الجمعة، 16 سبتمبر 2011

"العفو الدولية" تدعو المجلس العسكري إلى إنهاء الطوارئ



دعت منظمة "العفو الدولية"، الخميس، السلطات العسكرية الحاكمة في مصر إلى إنهاء حال الطوارئ منددة بتوسيع قانون الطوارئ مؤخراً باعتباره "تقويضاً خطيراً لحقوق الإنسان".
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد وسع الأسبوع الماضي نطاق قانون الطوارئ - الذي كان الرئيس المخلوع حسني مبارك قد قلصه في عام 2010 ليشمل تجارة المخدرات والإرهاب - بجعله يشمل الإضرابات وعرقلة حركة السير وما وصفه ببث الشائعات..
وأشار نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر إلى أنه "بهذا تكون السلطات العسكرية قد أرجعت قوانين مصر إلى الأيام الغابرة".
وقال: "تلك التعديلات تشكل تهديداً رئيسياً لحقوق حرية التعبير والتجمع والإنتماء إلى الهيئات والمؤسسات فضلاً عن الحق في الإضراب.. إننا نشهد اخطر تقويض لحقوق الإنسان في مصر منذ تنحي مبارك".
وأضاف: "لا يكفي أن يتراجع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تلك التعديلات بل ينبغي أيضا أن ينهي حالة الطوارئ من أساسه كما وعد حينما اخذ السلطة في شباط".
وقد دعا النشطاء إلى احتجاج الجمعة لشجب توسيع نطاق قانون الطوارئ المستمر في مصر منذ ثلاثة عقود.
وقال لوثر:"نحث السلطات المصرية على احترام حقوق المتظاهرين في الإحتجاج سلميا غداً، لافتاً إلى أنهم يخشون أن تفسر قوات الأمن لهذه التعديلات بشكل خاطئ.




المصدر: محيط




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق