قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد النطق بالحكم فى دعوى اقالة وزير الداخلية بسبب موقعة"استاد القاهرة" أو الموقعة التى عرفت اعلاميا بـ"موقعة الجلابية" الى جلسة 11 سبتمبر /أيلول.
كان محمود محمد طه أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من وزير الداخلية ورئيس هيئة استاد القاهرة مطالباً فيها بإقالة وزير الداخلية و الإفراج عن مشجعى نادى الزمالك المحتجزين على خلفية أحداث ما سمى موقعة "استاد القاهرة" التى حدثت فى مباراة نادى الزمالك ونادى الأفريقى التونسى فى أبريل / نيسان ،متهما وزير الداخلية بالمسئولية عن الانفلات الامنى اثناء المبارة ،ومطالبة بتعويض لنادى الزمالك.
وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 28415 لسنة 65 قضائية أن ما حدث فى 2 أبريل/نيسان 2011 دبر لتشويه سمعة الثورة حيث كان واضحا التواطىء الامنى الذى وصل لدرجة الإنفلات والذى تسبب فيه وزير الداخلية ورئيس هيئة استاد القاهرة.
وأشارت الدعوى الى أنه فى صباح 2 أبريل - اليوم المحدد لمباراة- دخلت عصابات مسلحة تحمل داخل ملابسها السنج والمطاوى وغيرها من الألات التى يجرمها قانون العقوبات المصرى، مشددة على أنه لم يتم ادنى تفتيش للجماهير داخل او خارج استاد القاهرة ، كما لم يتواجد عددا كافيا من ضباط الامن المتخصصين فى مثل هذه المبارة أو حتى عساكر الامن المركزى، متهما المدعى عليهم بهذا الانفلات الامنى الرخيص خلال المباراة التى شاهدها العالم وأثرت على سمعة مصر.
وكشفت الدعوى عن فتح بوابات الطوارىء التى لايمكن فتحها بهذا الشكل الغريب ، واستنكرت نزول الجمهور أرض الاستاد على هذا النحو الغريب الذى تناقلته وسائل الإعلام ،فهو - على حد قول الدعوى- لم يكن محض صدفة وإنما إنفلات امنى واضح ،اثر على الزمالك لتعرضه لعقوبات مادية من الإتحاد الافريقى والإتحاد الدولى.
واضافت الدعوى ان هذه العقوبات التى سينالها الزمالك تتناقض مع المبدأ القانونى والمبدأ الشرعى "لا تزر وازرة وزر اخرى "، متسائلة كيف يتحمل نادى الزمالك هذه العقوبات رغم انه لم يرتكب اى جريمة.
كان محمود محمد طه أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من وزير الداخلية ورئيس هيئة استاد القاهرة مطالباً فيها بإقالة وزير الداخلية و الإفراج عن مشجعى نادى الزمالك المحتجزين على خلفية أحداث ما سمى موقعة "استاد القاهرة" التى حدثت فى مباراة نادى الزمالك ونادى الأفريقى التونسى فى أبريل / نيسان ،متهما وزير الداخلية بالمسئولية عن الانفلات الامنى اثناء المبارة ،ومطالبة بتعويض لنادى الزمالك.
وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 28415 لسنة 65 قضائية أن ما حدث فى 2 أبريل/نيسان 2011 دبر لتشويه سمعة الثورة حيث كان واضحا التواطىء الامنى الذى وصل لدرجة الإنفلات والذى تسبب فيه وزير الداخلية ورئيس هيئة استاد القاهرة.
وأشارت الدعوى الى أنه فى صباح 2 أبريل - اليوم المحدد لمباراة- دخلت عصابات مسلحة تحمل داخل ملابسها السنج والمطاوى وغيرها من الألات التى يجرمها قانون العقوبات المصرى، مشددة على أنه لم يتم ادنى تفتيش للجماهير داخل او خارج استاد القاهرة ، كما لم يتواجد عددا كافيا من ضباط الامن المتخصصين فى مثل هذه المبارة أو حتى عساكر الامن المركزى، متهما المدعى عليهم بهذا الانفلات الامنى الرخيص خلال المباراة التى شاهدها العالم وأثرت على سمعة مصر.
وكشفت الدعوى عن فتح بوابات الطوارىء التى لايمكن فتحها بهذا الشكل الغريب ، واستنكرت نزول الجمهور أرض الاستاد على هذا النحو الغريب الذى تناقلته وسائل الإعلام ،فهو - على حد قول الدعوى- لم يكن محض صدفة وإنما إنفلات امنى واضح ،اثر على الزمالك لتعرضه لعقوبات مادية من الإتحاد الافريقى والإتحاد الدولى.
واضافت الدعوى ان هذه العقوبات التى سينالها الزمالك تتناقض مع المبدأ القانونى والمبدأ الشرعى "لا تزر وازرة وزر اخرى "، متسائلة كيف يتحمل نادى الزمالك هذه العقوبات رغم انه لم يرتكب اى جريمة.
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق