كشف المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق بوزارة العدل عن تنازل ٢٠ عضواً من نواب البرلمان السابقين عن ٦٧٥ فداناً للدولة حصلوا عليها من وزير الزراعة السابق أمين أباظة بالمخالفة القانونية وقد مثلوا للتحقيق بتهمة الاستيلاء على أراضى الخريجين.
وتعد هذة الخطوة أول عملية استرداد لأراضى الدولة بعد ثورة ٢٥ يناير ولاتزال التحقيقات جارية مع نواب آخرين لرد ٤٩٢ فداناً أخرى، بحسب صحيفة المصري اليوم الجمعة.
وذكرت مصادر قضائية إن الحكومة ستعيد عرض هذه الأراضى للبيع بالمزاد العلنى مما يمكن الدولة من الحصول على أعلى ثمن وسيتيح للنواب المتورطين فى القضية دخول المزاد.
كما كشفت التحقيقات مع "أباظة" عن موافقته على تخصيص ١٠٧٦ فداناً من أراضى شباب الخريجين لـ١٤٦ عضو مجلس شعب بالمخالفة للقانونية
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق