أصدرت محكمة رشيد برئاسة المستشار محمد النويشي حكمها بحبس علي أحمد رزق رئيس مكتب مباحث أمن الدولة
برشيد5 سنوات مع الشغل وإلزامه بسداد مبلغ60 ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لكل من وكيل النيابة أحمد أبو اليدك و9 من أبناء رشيد الذين تم احتجازهم بمقر مباحث أمن الدولة.كان النائب العام قد أمر باحالة المتهم الي محكمة الجنايات وذلك علي خلفية اتهامه بالتعدي علي موظفين عمومين وكلاء نيابة رشيد وهم محمد أبو اليدك ومحمد أبو زيد وأيمن مهابة بأن قاومهم بالقوة والعنف اثناء تأدية وظيفتهم, وأمر المجندين بإشهار الاسلحة في وجههم كما تعدي بالضرب باليد علي وكيل النيابة الأول وبالقوة والاهانة لوكلاء النيابة السابقين كما شمل أمر الاحالة اتهام ضابط أمن الدولة باحتجاز9 مواطنين بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا.يرجع تاريخ الواقعة الي سبتمبر الماضي عندما تقدم عدد من أهالي رشيد ببلاغ الي النيابة العامة باحتجاز9 من أبنائهم داخل مقر أمن الدولة بدون وجه حق.وتم فتح تحقيق رسمي في البلاغ وأخذ أقوال الأهالي المحتجزين, وصدر قرار من المحامي العام الأول لنيابات شمال البحيرة بتكليف أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلي مقر أمن الدولة, حيث عثروا علي المجني عليهم محتجزين داخل المقر إلا أن الضابط منعهم من الحديث معهم, وأمر بابعادهم وتعدي عليهم بالسب والإهانة وأصدر أوامره للمجندين باشهار الاسلحة في وجوههم
الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق