المجلس العسكرى يحذر من نفاذ صبره حيال العابثين بأمن الوطن

حذرالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ما اسماه بـ"الفئات الضالة" التى تعرض أمن المجتمع للخطر من نفاذ الصبر.وأكد المجلس فى رسالة شديدة اللهجة مساء الجمعه انه لن يتوانى عن استخدام كافة إمكانياته وقدراته فى مواجهته للقضاء نهائيا على ظاهرة البلطجة وفى أسرع وقت.وأكد المجلس- فى رسالته رقم 51 على صفحته على "الفيسبوك " مساء الخميس أنه سيسخر كل إمكانياته وقدراته ضد الفئات الضالة التى تعرض أمن المجتمع للخطر والقضاء نهائيا على هذه الظاهرة وفى أسرع وقت.وأكد المجلس فى بيانه أن الثورة المصرية هى من أعظم ثورات هذا العصر قياسا لما ارتبط بمناخها من سلام وتسامح ورصيد عظيم من الحب لهذا البلد وتأهيلها للانطلاق نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد.وأوضح المجلس أن ما تمر به البلاد الآن من مشكلات فى الأمن والاقتصاد- وهما الركيزتان الرئيسيتان لتحقيق آمال وأحلام المصريين- إنما هو ناتج عن الدور المشبوه لأعداء البلاد بالداخل والخارج والتى تعرضت فيها مصر لمؤامرات مدروسة من الداخل والخارج.وأشارالمجلس فى رسالته الى ان هذه المؤامرات بدأت بمحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب، والوقيعة الداخلية فى القوات المسلحة نفسها، والتى تعتبر درع وحصن أمان هذا الشعب، ثم بدأت المؤامرة تأخذ منعطفا جديدا لنشر أعمال البلطجة بكافة أشكالها وقطع الطرق الفرعية والرئيسية وترويع أمن المواطنين، ثم منعطفا آخر فى أبعاده وهو الهجوم المنظم والمتسلسل على أقسام الشرطة فى كافة أنحاء الجمهورية لتهريب الخارجين على القانون وبغرض إنهاك قوى الشرطة والتى بدأت فى العودة بمساندة القوات المسلحة.واضاف ان الصورة النهائية اكتملت بالترويج للشائعات التى كادت أن تؤدى إلى تمزيق النسيج الوطنى من خلال أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة التى ساعد على إشعالها بعض الفئات المتشددة من الطرفين والتى لم تراع صالح هذه الأمة ولا أمنها القومى، وإنما أقدمت على تصرفات تنم عن الجهل والفردية وعدم تقدير الأمور.واوضح المجلس انه تعامل مع هذه الأحداث بهدوء شديد حقنا للدماء العزيزة لأبناء الشعب وحفاظا على أمنه وسكينته، ومع تطور الأحداث قرر المجلس تغليظ العقوبات القانونية لردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذه الأمة، مثل عقوبات الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.وأهاب المجلس- فى رسالته- بكافة أبناء الوطن بالتحلى بالوعى والفهم والمسئولية تجاه هذه المخاطر والتصدى لها بكل قوة