أصدرت المحكمة الادارية العليا السبت حكما بعدم اختصاص اللجنة القضائية بالاشراف على انتخابات نقابة المهندسين، وأعطت المحكمة النقابة الحرية فى اجراء انتخاباتها وفقا لقانون انشاء النقابات رقم 66 لسنة 1974.
كان المهندس أحمد السيد الصعيدى، ممثلا عن نقابة المهندسين، أقام طعن ضد اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 3 فبراير 2008 بأحقيتهم فى إجراء الانتخابات وعقد الجمعية العمومية، إلا أن رئيس محكمة جنوب القاهرة والمشرف على الانتخابات لم ينفذ الحكم.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا ، فى حيثيات حكمها، أنه مع صدور المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون 100 لسنة 1993 بشأن الضمانات ديقراطية التنظيمات النقانية المهنية ، انحصر اختصاص اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات هذه النقابات منعا نقابة المهندسين .
واوضحت المحكمة أنه بذلك يكون قانون انشاء هذه النقابات 66 لسنة 1974 وما تضمنه من أحكام فى باباه الثالث، هو واجب التطبيق دون ابطاء بشأن انتخبات مجلس النقابة ، سواء ما يتعلق بالنقيب أو بالأعضاء بالنقابة العامة أو الفرعية
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق