قررت محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ في جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي تأجيل محاكمة شبكة التخابر لحساب جهار المخابرات الاسرائيلى " الموساد" التي تضم ثلاثة متهمين منهم مصرى محبوس احتياطيا وضابطا موساد هاربان يحاكمان غيابيا وذلك الي جلسة الغد لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم وطلباته.
وقررت المحكمة حظر النشر في شأن القضية في كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة حفاظا على الامن القومي المصري علي ان يسرى ذلك القرار اعتبارا من جلسة الغد.
وكانت المحكمة قد استمعت الى مرافعة النيابة العامة والتي طالب ممثلها المستشار طاهر الخولي المحامى العام بنيابة امن الدولة العليا بتوقيع اقصي عقوبة مقررة قانونا في شأن جريمة التخابر بحق المتهم المصري طارق عبدالرازق وذلك بعد ان استعرض وقائع التخابر التى اقترفها المتهم من مبادرته وسعيه الحثيث للتخابر مع جهاز المخابرات الاسرائيلى والتعاون معه بغية الاضرار بالامن القومى لمصر وعدد من الدول العربية الشقيقة .
وقد افاد المستشار طاهر الخولي المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا خلال مرافعته إفادة وردت إلي المخابرات المصرية من السلطات السورية مفادها صدور حكم بالإعدام بحق العقيد نجيب صلاح بمعهد الكيمياء التابع للقوات المسلحة السورية وذلك في يناير الماضي, وضابط آخر برتبة عميد.. بعد أن كانت قد وقعت عقوبة الإعدام بالفعل في شهر أغسطس من العام الماضي ضد العميد صالح الناجم والذي كان يشرف على الملف النووي السوري بعد ثبوت قيامه بالتخابر لصالح الموساد.
وقال المستشار الخولي إن تم إيقاف 11 ضابطا سوريا لارتباطهم بشبكة تجسس كبرى, يقودها المتهم المصري طارق عبد الرازق.. كما كشفت النيابة ان اسرائيل بذلت خلال السنوات الخمس الماضية جهودا كبيرة في مجال أنشطة التخابر بقطاع الاتصالات في المنطقة العربية وتقوم بعمليات تخابر أخطر من زمن الحرب.
وقالت النيابة إنه مع تطور وسائل الاتصالات وثورة الاقمار الصناعية واستخدام شبكة المعلومات الدولية لم يعد التخابر قاصرا علي التجسس فحسب, بل تعداه الي احباط مناخ الاستقرار السياسي والاجتماعي وافساد الاخلاق واضعاف المعنويات وكل ما يتعلق بمصالح الاقتصاد القومي, كما لم يقتصر علي اقتناص المعلومات السرية حيث اصبح تاكيد المعلومة المعلنة سلفا او نفيها من المصادر الموثوقة هدف التخابر الحديث.
وكانت نيابة أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة في قرار الاتهام انهم خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس بالعام الجاري - داخل مصر وخارجها - تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومي للبلاد, بأن اتفق المتهم طارق عبد الرازق, أثناء وجوده بالخارج, مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية, وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون منهم مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.
واعترف المتهم طارق عبد الرزاق تفصيليا خلال التحقيقات بعمليات تجنيده لحساب الموساد والتي بدأت في ضوء مبادرته بإرسال رسالة للموساد الإسرائيلي على شبكة الانترنت عارضا فيها رغبته في التعاون معهم وإبلاغه لهم بانه مصري مقيم في الصين.
كما أدلى باعترافات تفصيلية تتعلق باللقاءات التي جرت بينه وبين رجال الموساد في عدد من الدول وهي الهند والصين وتايلاند وكمبوديا ونيبال ولاوس مكاو, وأقر أيضا بتلقيه لتعليمات منهم للعمل على انتقاء واستقطاب عناصر سورية ولبنانية ومصرية للتعاون مع الموساد.
وذكر المتهم في أقواله بالتحقيقات انه قام بتنفيذ تكليف صادر إليه من الموساد الإسرائيلي بالسفر إلى سوريا, حيث التقى هناك بمواطن سوري عميل للموساد ونقل منه بعض المعلومات لضابطي الموساد الهاربين من خلال شبكة الانترنت
وقررت المحكمة حظر النشر في شأن القضية في كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة حفاظا على الامن القومي المصري علي ان يسرى ذلك القرار اعتبارا من جلسة الغد.
وكانت المحكمة قد استمعت الى مرافعة النيابة العامة والتي طالب ممثلها المستشار طاهر الخولي المحامى العام بنيابة امن الدولة العليا بتوقيع اقصي عقوبة مقررة قانونا في شأن جريمة التخابر بحق المتهم المصري طارق عبدالرازق وذلك بعد ان استعرض وقائع التخابر التى اقترفها المتهم من مبادرته وسعيه الحثيث للتخابر مع جهاز المخابرات الاسرائيلى والتعاون معه بغية الاضرار بالامن القومى لمصر وعدد من الدول العربية الشقيقة .
وقد افاد المستشار طاهر الخولي المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا خلال مرافعته إفادة وردت إلي المخابرات المصرية من السلطات السورية مفادها صدور حكم بالإعدام بحق العقيد نجيب صلاح بمعهد الكيمياء التابع للقوات المسلحة السورية وذلك في يناير الماضي, وضابط آخر برتبة عميد.. بعد أن كانت قد وقعت عقوبة الإعدام بالفعل في شهر أغسطس من العام الماضي ضد العميد صالح الناجم والذي كان يشرف على الملف النووي السوري بعد ثبوت قيامه بالتخابر لصالح الموساد.
وقال المستشار الخولي إن تم إيقاف 11 ضابطا سوريا لارتباطهم بشبكة تجسس كبرى, يقودها المتهم المصري طارق عبد الرازق.. كما كشفت النيابة ان اسرائيل بذلت خلال السنوات الخمس الماضية جهودا كبيرة في مجال أنشطة التخابر بقطاع الاتصالات في المنطقة العربية وتقوم بعمليات تخابر أخطر من زمن الحرب.
وقالت النيابة إنه مع تطور وسائل الاتصالات وثورة الاقمار الصناعية واستخدام شبكة المعلومات الدولية لم يعد التخابر قاصرا علي التجسس فحسب, بل تعداه الي احباط مناخ الاستقرار السياسي والاجتماعي وافساد الاخلاق واضعاف المعنويات وكل ما يتعلق بمصالح الاقتصاد القومي, كما لم يقتصر علي اقتناص المعلومات السرية حيث اصبح تاكيد المعلومة المعلنة سلفا او نفيها من المصادر الموثوقة هدف التخابر الحديث.
وكانت نيابة أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة في قرار الاتهام انهم خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس بالعام الجاري - داخل مصر وخارجها - تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومي للبلاد, بأن اتفق المتهم طارق عبد الرازق, أثناء وجوده بالخارج, مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية, وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون منهم مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.
واعترف المتهم طارق عبد الرزاق تفصيليا خلال التحقيقات بعمليات تجنيده لحساب الموساد والتي بدأت في ضوء مبادرته بإرسال رسالة للموساد الإسرائيلي على شبكة الانترنت عارضا فيها رغبته في التعاون معهم وإبلاغه لهم بانه مصري مقيم في الصين.
كما أدلى باعترافات تفصيلية تتعلق باللقاءات التي جرت بينه وبين رجال الموساد في عدد من الدول وهي الهند والصين وتايلاند وكمبوديا ونيبال ولاوس مكاو, وأقر أيضا بتلقيه لتعليمات منهم للعمل على انتقاء واستقطاب عناصر سورية ولبنانية ومصرية للتعاون مع الموساد.
وذكر المتهم في أقواله بالتحقيقات انه قام بتنفيذ تكليف صادر إليه من الموساد الإسرائيلي بالسفر إلى سوريا, حيث التقى هناك بمواطن سوري عميل للموساد ونقل منه بعض المعلومات لضابطي الموساد الهاربين من خلال شبكة الانترنت
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق