ألزمت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى، المقبلين على الزواج بالفحص الطبى الإجباري، ورفضت دعوى الغائه، وألزمت المدعين بالمصروفات، كما ألزمت المأذون أو الموقع بألا تتم اجراءات الزواج قبل التأكد من اجراء الكشف الطبي من قبل طرفى الزيجة، وعليه أن يمتنع عن مباشرة عقد الزواج إذا لم تثبت وجود شهادة الكشف الطبي.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن المشرع أوجب على المقبلين على الزواج وفقا لمواد القانون وحسب قرار وزير الصحة، بتوقيع الكشف الطبى .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه إذا كان المدعون ينعون أن هذه الإجراءات مخالفة للدستور لتقييدها حرية الأشخاص والتدخل فى شئونهم بحرمانهم ممن يرغبون فى الزواج بهم، تبين للمحكمة أن المشرع بعد أن أوجب الكشف الطبى كان يهدف اعلامهم بحقيقة الأمور الصحية المتعلقة بهم تاركا لطرفى الزيجة المبتغاة الحق المطلق فى استكمال الزواج من عدمه.
وأوضحت المحكمة أن المشرع لم يشترط خلو أحدهما أو كلاهما من أمراض معينة أو ثبوت تمتعهما بصحة جيدة، فهو فقط ألزمهما بتوقيع الكشف الطبى على النحو المقرر ثم ترك لهما قرار اتمام الزيجة، مؤكدة أن الفحص "تنظيم محمود"، يمكن بمقتضاه تجنيب طرفى الزواج مخاطر صحية قد تلحق بنسلهما، وتنبئهما بالقيام بإجراءات وقائية إذا رغبوا فى الزواج.
ونوهت المحكمة فى حالة الرغبة فى اتمام الزيجة- إذا ثبت وجود امراض لدى أى من الطرفين- على المأذون اثبات رقم شهادة الكشف الطبى دون محتواها فى قسيمة الزواج.
واضافت المحكمة أنه لاتعارض بين الإجراءات المطعون عليها ،سواء ماقرره قانون الأحوال المدنية أو ما قرره وزيرا الصحة والعدل وبين النصوص الدستورية التى تحمى الحقوق الشخصية .
كان عادل رمضان حسام الدين عن المباردة المصرية للحقوق الشخصية، قد أقام دعوى ضد وزيرى الصحة والعدل لوقف تنفيذ قرارهما رقم 338 لسنة2008 بإجبارالراغبين في الزواج على إجراء فحص طبي كشرط لتوثيق قسيمة الزواج وقرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بتعديل لائحة المأذونين لإلزام الزوجين بإطلاع المأذون على الشهادات الطبية التي تتضمن نتيجة الفحص الطبي وإثبات أرقامها بوثيقة الزواج
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق