أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم القضائي الصادر عن ذات المحكمة بإقصاء الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية عن جامعة القاهرة، منبها على ضرورة أن يحل محله وحدات مدنية للحفاظ على الأمن داخل الرحم الجامعى.
ورفضت المحكمة استشكالين قضائيين لوقف تنفيذ الحكم السابق بطرد الحرس الجامعي، حيث قالت
المحكمة فى أسباب حكمها: "إن حكم إبعاد الحرس الجامعى التابع للداخلية عن جامعة القاهرة لم يعد له أى وجود قانونى نظرا لسابقة فصل المحكمة فى موضوعه بصورة نهائية، الأمر الذى يعد معه الاستشكال ضده بلا جدوى وعديم الأثر القانونى".
وكانت المحكمة الإدارية العليا، والتى تمثل آخر درجات التقاضى بمجلس الدولة، أيدت حكم القضاء الإدارى (أول درجة) بإقصاء الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية من جامعة القاهرة على أن يحل محله وحدات مدنية للأمن الجامعى يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجامعة، ليصبح الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه بأى وجه من أوجه التقاضى
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق