الأجهزة الرقابية: المخزون يكفي 5 أشهر ولا مخاوف من تعطيش السوق
رفضت مصانع حديد استثمارية تسليم الوكلاء والتجار الحصص الشهرية المتفق عليها، بسبب رغبتهم فى الاستفادة من الزيادة المتوقعة للأسعار ولوقف تخزين التجار للحديد، ونفت الجهات الرقابية أية مخاوف من تعطيش السوق مؤكدة أن المخزون يكفي 5 أشهر.
وقال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الحديد عالميا قفزت خلال الأيام الأخيرة بمتوسط 500 جنيه للطن دون مبررات قوية، سوى رغبة المصانع العالمية فى تعويض خسائرها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخردة - المكون الرئيسى لخام البيليت - إلى 362 دولاراً بدلا من 293 دولاراً خلال يوليو/ تموز.
وأفاد هاشم الدجوى موزع، بأن حركة المبيعات على المستوى التجاري والجملة زادت خلال الايام الأخيرة، إلا أنها متراجعة جدا على مستوى المستهلك النهائى.
وأوضح أن الحديد بيع خلال الأسبوع الثاني من اغسطس/ آب 2010 بسعره المعلن والذى يتراوح بين 3400و3600 جنيه تسليم المصنع، و بين 3450 و3800 جنيه للمستهلك، بحسب تقارير صحفية.
ولفت إلى ان التجار كانوا يبيعون الحديد لمدة شهرين بسعر أقل من المعلن إلا أنه بدأ يعود لطبيعته مؤخرا.
وبالنسبة للجهات الرقابية، قال اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، إن المخزونات تكفي الاستهلاك لشهور مقبلة دون أى قلق من ارتفاع الأسعار عالميا، موضحا أنه لا توجد شكاوى حاليا من وجود عمليات لتعطيش السوق أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكد أن القطاع يتابع عن كثب حركة المبيعات بالسوق المحلية، ولديه آليات لضبط السوق ووقف أى محاولات غير مشروعة لرفع الأسعار.
وهو ما اقره مدير عام غرفة الصناعات المعدنية قائلا "رغم الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار عالميا فإن سوق الحديد المحلية مستقرة بشكل كبير بسبب تراجع الطلب النهائي وتوفر المعروض وتباطؤ حركة التشييد والبناء منذ مطلع 2010، ووجود مخزون كبير من الحديد المحلي والمستورد" .
وتواجه مصانع الحديد الاستثمارية خسائر منذ أكثر من عامين بسبب تذبذب الأسعار العالمية لخام البيليت، ويؤكد المتابعون أن التجار هم المستفيدون الوحيدون من الغلاء.
وعلى صعيد حركة أسعار مواد البناء في يوليو/ تموز 2010، أظهرالتقريرالشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأحد ارتفاع نسبة التغيرالشهرى لأسعار الأسمنت البورتلاند العادى بنسبة 5.02 % والأبيض بنسبة 3.10 % والحديدى بنسبة 3.10 % مقارنة بشهر يونيو/ حزيران 2010.
وأشار التقرير إلى زيادة نسبة التغير الشهرى لأسعارالجبس نمرة ( 1 ) بنسبة 1.5 %، وصعد سعر الخشب الزان (من 1 - 7و1 متر مكعب) 0.97 %، والسويدى نمرة (1) بنسبة 0.82 %، والبياض نمرة (1) بنسبة 2.88 %. وفي المقابل تراجعت نسبة التغير الشهرى لأسعار حديد التسليح لمقاسات " 16 مم، 13 مم، 10مم" بنسبة 0.27 %.
وبوتيرة سنوية، ارتفعت أسعار الطوب المصموط ( 25 ط 12 ط 6 سم ) بنسبة 5.36 %، والمفرغ ( 25 ط 12 ط 6 سم ) بنسبة 4.8 %، الأسمنتى المفرغ (40 ط 20 ط 12 سم ) بنسبة 1.72 %.
وحقق التغير السنوى لأسعار الرمل ارتفاعا بنسبة 9.56 %، والزلط بنسبة 16.3 %، والجبس نمره (1) بنسبة 11.27 % والخشب الزان ( 1 - 7و1 متر مكعب ) بنسبة 7.01 %، والسويدى نمرة (1) بنسبة 17.15 %، والبياض نمرة (1) بنسبة 13.5 %.
وصعدت أسعار بلاط موزايكو عادى (20 ط 20 ط 2 سم ) بنسبة 1.52 %، والبلاط الأسمنتي (20 ط 20 ط 2 سم ) بنسبة 1.61 %، ومواسير المياه الحديدية (قطر 4 / 3 بوصة ) بنسبة 16.36 %، و(قطر1 بوصة) بنسبة 11.77 % فيما حافظت باقى أسعار مواد البناء على استقرارها.
رفضت مصانع حديد استثمارية تسليم الوكلاء والتجار الحصص الشهرية المتفق عليها، بسبب رغبتهم فى الاستفادة من الزيادة المتوقعة للأسعار ولوقف تخزين التجار للحديد، ونفت الجهات الرقابية أية مخاوف من تعطيش السوق مؤكدة أن المخزون يكفي 5 أشهر.
وقال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الحديد عالميا قفزت خلال الأيام الأخيرة بمتوسط 500 جنيه للطن دون مبررات قوية، سوى رغبة المصانع العالمية فى تعويض خسائرها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخردة - المكون الرئيسى لخام البيليت - إلى 362 دولاراً بدلا من 293 دولاراً خلال يوليو/ تموز.
وأفاد هاشم الدجوى موزع، بأن حركة المبيعات على المستوى التجاري والجملة زادت خلال الايام الأخيرة، إلا أنها متراجعة جدا على مستوى المستهلك النهائى.
وأوضح أن الحديد بيع خلال الأسبوع الثاني من اغسطس/ آب 2010 بسعره المعلن والذى يتراوح بين 3400و3600 جنيه تسليم المصنع، و بين 3450 و3800 جنيه للمستهلك، بحسب تقارير صحفية.
ولفت إلى ان التجار كانوا يبيعون الحديد لمدة شهرين بسعر أقل من المعلن إلا أنه بدأ يعود لطبيعته مؤخرا.
وبالنسبة للجهات الرقابية، قال اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، إن المخزونات تكفي الاستهلاك لشهور مقبلة دون أى قلق من ارتفاع الأسعار عالميا، موضحا أنه لا توجد شكاوى حاليا من وجود عمليات لتعطيش السوق أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكد أن القطاع يتابع عن كثب حركة المبيعات بالسوق المحلية، ولديه آليات لضبط السوق ووقف أى محاولات غير مشروعة لرفع الأسعار.
وهو ما اقره مدير عام غرفة الصناعات المعدنية قائلا "رغم الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار عالميا فإن سوق الحديد المحلية مستقرة بشكل كبير بسبب تراجع الطلب النهائي وتوفر المعروض وتباطؤ حركة التشييد والبناء منذ مطلع 2010، ووجود مخزون كبير من الحديد المحلي والمستورد" .
وتواجه مصانع الحديد الاستثمارية خسائر منذ أكثر من عامين بسبب تذبذب الأسعار العالمية لخام البيليت، ويؤكد المتابعون أن التجار هم المستفيدون الوحيدون من الغلاء.
وعلى صعيد حركة أسعار مواد البناء في يوليو/ تموز 2010، أظهرالتقريرالشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأحد ارتفاع نسبة التغيرالشهرى لأسعار الأسمنت البورتلاند العادى بنسبة 5.02 % والأبيض بنسبة 3.10 % والحديدى بنسبة 3.10 % مقارنة بشهر يونيو/ حزيران 2010.
وأشار التقرير إلى زيادة نسبة التغير الشهرى لأسعارالجبس نمرة ( 1 ) بنسبة 1.5 %، وصعد سعر الخشب الزان (من 1 - 7و1 متر مكعب) 0.97 %، والسويدى نمرة (1) بنسبة 0.82 %، والبياض نمرة (1) بنسبة 2.88 %. وفي المقابل تراجعت نسبة التغير الشهرى لأسعار حديد التسليح لمقاسات " 16 مم، 13 مم، 10مم" بنسبة 0.27 %.
وبوتيرة سنوية، ارتفعت أسعار الطوب المصموط ( 25 ط 12 ط 6 سم ) بنسبة 5.36 %، والمفرغ ( 25 ط 12 ط 6 سم ) بنسبة 4.8 %، الأسمنتى المفرغ (40 ط 20 ط 12 سم ) بنسبة 1.72 %.
وحقق التغير السنوى لأسعار الرمل ارتفاعا بنسبة 9.56 %، والزلط بنسبة 16.3 %، والجبس نمره (1) بنسبة 11.27 % والخشب الزان ( 1 - 7و1 متر مكعب ) بنسبة 7.01 %، والسويدى نمرة (1) بنسبة 17.15 %، والبياض نمرة (1) بنسبة 13.5 %.
وصعدت أسعار بلاط موزايكو عادى (20 ط 20 ط 2 سم ) بنسبة 1.52 %، والبلاط الأسمنتي (20 ط 20 ط 2 سم ) بنسبة 1.61 %، ومواسير المياه الحديدية (قطر 4 / 3 بوصة ) بنسبة 16.36 %، و(قطر1 بوصة) بنسبة 11.77 % فيما حافظت باقى أسعار مواد البناء على استقرارها.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق