تفاصيل جديدة تحدد المسئولية.. جنائية أم إدارية
تنظر نيابة الأموال العامة العليا السبت في أمر سماع أقوال وزير الصحة حاتم الجبلي بشأن قضية نواب العلاج على نفقة الدولة، لاسيما بعد فحص التحريات الجديدة الخاصة التي تحقق فيها، حيث انتهت مباحث الأموال العامة من إعداد تقرير يحمل تفاصيل جديدة.
تتضمن التحريات الجديدة ما توصلت إليه المباحث بشأن علاقة 14 نائباً بمجلسي الشعب والشوري بما أثير مؤخراً حول قرارات العلاج علي نفقة الدولة خاصة ما يتعلق بعمليات التجميل والأجهزة التعويضية والصرف للمستشفيات بأعلي من المبالغ الواردة في البروتوكول.
وصرحت مصادر مسئولة بأن التحريات الجديدة لمباحث الأموال العامة والتي ستقوم النيابة بفحصها ستساهم بشكل كبير في تحديد الخطوات التالية التي تقوم بها النيابة في مراحل التحقيق، وأن هذه التحريات ستحدد النيابة وفقاً لها ما إذا كانت المخالفات "جنائية" تستوجب المساءلة الجنائية أم أنها مازالت مخالفات إدارية.
وأضافت المصادر أن التحريات الجديدة. بالإضافة إلي أقوال آخرين من المسئولين بوزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة سيتم بناءً عليها ما إذا كانت هناك قرارات جديدة تتخذها النيابة بشأن أعضاء بالبرلمان وردت أسماؤهم في الأوراق من عدمه.
وأشارت التحقيقات إلي أن فريقاً من نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري محامي عام أول النيابة استمعت علي مدار الأسبوعين الماضيين لأقوال ما يقرب من ستين من مسئولي وموظفي وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة والإدارات المالية
يذكر أن التحريات الأولي التي كانت قد أجرتها الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول هذه القصة لم تتوصل إلي وجود شبهة جنائية في استصدار قرارات العلاج سواء بالنسبة لنواب البرلمان أو موظفي ومسئولي المجالس الطبية المتخصصة، إلا أن النيابة طلبت إجراء تحريات جديدة من مباحث الأموال العامة حول عدة نقاط.
موضوعات ساخنة
* فيفي عبده : يعني إيه"الرقاصة" خبرتها الجنسية أكبر من غيرها ؟!! ... اضغط هنا
* حوار صريح جدا .. بين دموع تيسير فهمي و قسوة منى الحسيني .. اضغط هنا
* الحجاب موضه كليبات رمضان .. اضغط هنا
تنظر نيابة الأموال العامة العليا السبت في أمر سماع أقوال وزير الصحة حاتم الجبلي بشأن قضية نواب العلاج على نفقة الدولة، لاسيما بعد فحص التحريات الجديدة الخاصة التي تحقق فيها، حيث انتهت مباحث الأموال العامة من إعداد تقرير يحمل تفاصيل جديدة.
تتضمن التحريات الجديدة ما توصلت إليه المباحث بشأن علاقة 14 نائباً بمجلسي الشعب والشوري بما أثير مؤخراً حول قرارات العلاج علي نفقة الدولة خاصة ما يتعلق بعمليات التجميل والأجهزة التعويضية والصرف للمستشفيات بأعلي من المبالغ الواردة في البروتوكول.
وصرحت مصادر مسئولة بأن التحريات الجديدة لمباحث الأموال العامة والتي ستقوم النيابة بفحصها ستساهم بشكل كبير في تحديد الخطوات التالية التي تقوم بها النيابة في مراحل التحقيق، وأن هذه التحريات ستحدد النيابة وفقاً لها ما إذا كانت المخالفات "جنائية" تستوجب المساءلة الجنائية أم أنها مازالت مخالفات إدارية.
وأضافت المصادر أن التحريات الجديدة. بالإضافة إلي أقوال آخرين من المسئولين بوزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة سيتم بناءً عليها ما إذا كانت هناك قرارات جديدة تتخذها النيابة بشأن أعضاء بالبرلمان وردت أسماؤهم في الأوراق من عدمه.
وأشارت التحقيقات إلي أن فريقاً من نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري محامي عام أول النيابة استمعت علي مدار الأسبوعين الماضيين لأقوال ما يقرب من ستين من مسئولي وموظفي وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة والإدارات المالية
يذكر أن التحريات الأولي التي كانت قد أجرتها الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول هذه القصة لم تتوصل إلي وجود شبهة جنائية في استصدار قرارات العلاج سواء بالنسبة لنواب البرلمان أو موظفي ومسئولي المجالس الطبية المتخصصة، إلا أن النيابة طلبت إجراء تحريات جديدة من مباحث الأموال العامة حول عدة نقاط.
موضوعات ساخنة
* فيفي عبده : يعني إيه"الرقاصة" خبرتها الجنسية أكبر من غيرها ؟!! ... اضغط هنا
* حوار صريح جدا .. بين دموع تيسير فهمي و قسوة منى الحسيني .. اضغط هنا
* الحجاب موضه كليبات رمضان .. اضغط هنا
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق