قال عبدالرحمن البر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين والملقب بمفتى الجماعة، «إن موقف جماعته الخاص بمنع المرأة وغير المسلم من تولى منصب رئاسة الجمهورية هو رأى يخص إخوان مصر فقط وغير ملزم للإخوان فى الدول الأخرى»، مشيرا إلى إن لكل منهم ظروفه الخاصة.
وأضاف البر لـ«لشروق»: «أن هناك اختلافات فقهية فيما يخص منع المرأة من تولى هذا المنصب، ألا إن الجماعة أخذت بهذا الرأى واستقرت عليه»، مؤكدا أنهم يحملون كل التقدير للدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، الذى أفتى بجواز تولى المرأة لرئاسة الجمهورية على أساس أن المقصود بالولاية العظمى هى الخلافة وليس الرئاسة.وأشار البر إلى أن الجماعة لها حق الاختيار من بين الآراء الفقهية المختلفة،
وقال «إن هذا الرأى هو رأى الإخوان إلى إن تظهر دلائل أخرى».وأوضح البر أنه لو وصل الإخوان للسلطة فإنهم سيسمحون بتولى المرأة أو القبطى منصب رئاسة الوزراء.
من جهته، قال الدكتور محمد مرسى المتحدث الرسمى باسم الجماعة وعضو مكتب الإرشاد إن الدستور المصرى يستند إلى الشريعة الإسلامية وإن ما أجمع عليه العلماء انه فى الدولة التى يكون فيها عدد المسلمين أكثر من غير المسلمين لا يجوز إن يتولى غير المسلم الولاية وهذا حكم قاطع بالدلائل.
وأوضح مرسى ــ خلال كلمة له بحفل إفطار الإخوان الأربعاء الماضى ــ أن دور هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدينية التى جاءت فى برنامج الجماعة السياسى استشارى فقط، مشيرا إلى أن مجلس الشعب الحالى به لجنة دينية.
وأكد مرسى أن الدولة الإسلامية هى دولة مدنية بمعنى الكلمة، التشريع فيها للبرلمان والطعن عليه يكون أمام القضاء، مشددا على أن منهج أهل السنة لا يعرف دولة المشايخ أو ولاية الفقيه.
وأضاف البر لـ«لشروق»: «أن هناك اختلافات فقهية فيما يخص منع المرأة من تولى هذا المنصب، ألا إن الجماعة أخذت بهذا الرأى واستقرت عليه»، مؤكدا أنهم يحملون كل التقدير للدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، الذى أفتى بجواز تولى المرأة لرئاسة الجمهورية على أساس أن المقصود بالولاية العظمى هى الخلافة وليس الرئاسة.وأشار البر إلى أن الجماعة لها حق الاختيار من بين الآراء الفقهية المختلفة،
وقال «إن هذا الرأى هو رأى الإخوان إلى إن تظهر دلائل أخرى».وأوضح البر أنه لو وصل الإخوان للسلطة فإنهم سيسمحون بتولى المرأة أو القبطى منصب رئاسة الوزراء.
من جهته، قال الدكتور محمد مرسى المتحدث الرسمى باسم الجماعة وعضو مكتب الإرشاد إن الدستور المصرى يستند إلى الشريعة الإسلامية وإن ما أجمع عليه العلماء انه فى الدولة التى يكون فيها عدد المسلمين أكثر من غير المسلمين لا يجوز إن يتولى غير المسلم الولاية وهذا حكم قاطع بالدلائل.
وأوضح مرسى ــ خلال كلمة له بحفل إفطار الإخوان الأربعاء الماضى ــ أن دور هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدينية التى جاءت فى برنامج الجماعة السياسى استشارى فقط، مشيرا إلى أن مجلس الشعب الحالى به لجنة دينية.
وأكد مرسى أن الدولة الإسلامية هى دولة مدنية بمعنى الكلمة، التشريع فيها للبرلمان والطعن عليه يكون أمام القضاء، مشددا على أن منهج أهل السنة لا يعرف دولة المشايخ أو ولاية الفقيه.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق