بهدف تطوير منظومة التعليم العالى
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الاربعاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف على مشروع قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وقال الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الموافقة جاءت بمناسبة صدور هذا القانون الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية لتحقيق توجه الدولة نحو إتاحة الفرصة للافراد وهيئات المجتمع المدنى للمساهمة فى تطوير منظومة التعليم العالى ليواكب التطور الذى طرأ عليه فى كافة أنحاء العالم وذلك بتمكينهم من انشاء الجامعات الأهلية بالإضافة للجامعات الخاصة لمؤازرة الجامعات والمعاهد الحكومية فى النهوض بمنظومة التعليم العالى.
وأوضح راضى أن مشروع القرار الجمهورى يتضمن كيفية تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ونظام العمل به وإختصاصاته وإجراءات انشائها وذلك بتحديد البيانات والدراسات والمستندات الواجب تقديمها مع طلب إنشاء هذه الجامعات بالاضافة إلى نظام عمل مجلس الأمناء وشروط تعيين القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بكل منهما
كما يتضمن شروط تعيين الوظائف المساعدة من معيدين ومدرسين مساعدين ونظام تأديبهم و شئون التعليم والطلاب من حيث تناول شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية بالاضافة إلى الشئون المالية بحيث يكون لكل منهم ميزانية خاصة بها تحدد إيراداتها ونفقاتها.
ويتضمن المشروع أيضا العلاقة بين وزارة التعليم العالى والجامعات الخاصة والأهلية وذلك من خلال دور مستشارى وزير التعليم العالى فى هذه الجامعات وشروط وإجراءات تحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية والمستندات الواجب تقديمها مع طلب التحويل على أن يتم التحويل بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض على وزير التعليم العالى وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق