أعدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة مقترحا بتعديل بعض أحكام القانون رقم77 لسنة1943 بشأن المواريث لترسيخ حق الوارث
سواء كان ذكرا أو أنثي من خلال إضافة مادة جديدة رقم49 الي القانون تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده بإتفاق الورثة وامتنع بغير وجه حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها وفي حالة العود تكون العقوبة بالحبس وأوضحت الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة أن قانون المواريث استقي أحكامه من الشريعة الإسلامية, وقد خلت نصوصه من نص عقابي يوقع جزاء علي من يخالف الأحكام الواردة فيه ونظرا لشيوع الشكوي التي تتضمن حرمان بعض الأشخاص من الميراث أو الريع المتحصل عنه فقد أتي هذا المشروع بمادة واحدة تضاف الي قانون المواريث من أجل ضمان تطبيقه وأضافت د.فرجندة بأن المرأة هي أكثر المضارين من الوضع الحالي بعدم حصولها علي ميراثها تحت مظلة الأعراف والعادات والتقاليد وخاصة إذا كان الميراث أرضا زراعية, وقد وصلت نسبة النساء المحرومات من ميراثهن لـ92% تصل الي98% في الريف والبدو, واستشهدت د.فرخندة بالحادث المؤسف الذي نشرته الصحف حينما تعاون أربعة أشقاء علي حبس شقيقتهم مدة أربع سنوات في عشة فراخ فوق سطح منزلهم لتجرئها ومطالبتها بالميراث, ويؤكد المستشار ماجد الشربيني عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة أن هناك شخصيات عامة تعيش بيننا وذات مركز مرموق محرومة من ميراثها لكون الميراث أرضا زراعية وبحجة انها ليست متفرغة للأرض ولا لزراعتها, وتحصل مقابل ذلك علي مبلغ سنوي بما يجود به باقي الورثة, وهناك قضية شهيرة لشقيقة رجل أعمال في إحدي المحافظات الساحلية ـ والكلام لماجد الشربيني ـ حرم شقيقته من ميراثها مما اضطرها لرفع دعوي قضائية وأمام القاضي أكد رجل الأعمال إنه سيعيد لشقيقته ميراثها كاملا شرط تنازلها عن القضية لما في ذلك من إساءة لسمعته ومركزه في المحافظة, وبعد تدخل كبار رجال المحافظة بمن فيهم المحافظ شخصيا قدم لها خاتما من الذهب, و1000 جنيه كتعويض عن قطعة الأرض التي أصبحت مركزا تجاريا هام!! ويضيف المستشار الشربيني أن هناك ظلم طال الرجل أيضا في بعض الحالات لأن بعض الأعراف تعطي للشقيق الأكبر حق التصرف وحده في الميراث, إلا أن نسبة الضرر تعود أكثر علي المرأة رغم أن الإسلام أعطي للمرأة الحق في الميراث مدعما بكثير من الآيات القرأنية والأحاديث المؤكدة إلا أن هناك محافظات أدت الي حرمان المرأة من هذا الحق بسبب العادات والتقاليد والموروثات الثقافية.وتؤكد د.سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بأنه إذا كانت تلك المادة فيها قطيعة للرحم فإن عدم إعطاء المرأة حقها فيه مخالفة لتعاليم الإسلام, وقطع لصلة الرحم, لقوله تعالي تلك حدود الله لذلك فمن يحرم وارثا من حقه الشرعي في الميراث انما يأكلون في بطونهم نارا فكيف نصمت علي معصية الخالق من أجل طاعة ظالم بحجة قطيعة الرحم وهي مقطوعة في كل الأحوال.
الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق