السبت، 31 يوليو 2010

تراجع ضباط "الأموال العامة" عن اتهاماتهم لـ"نواب العلاج على نفقة الدولة"


بكرى قال "يبدو أن كل قضية فساد هتموت"..
تراجع ضباط مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الادارية عن اتهامهم لـ14 نائبا بارتكاب مخالفات فى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكدين فى أقوالهم بتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إن كل المخالفات المنسوبة إلى النواب بسيطة وليس بها أية شبهة رشوة أو تربح فضلا عن أن ضباط مباحث الأموال العامة أكدوا فى التحقيقات أن النواب لم يؤشروا بالتزكية على قرارات العلاج الصادرة لهم.وتأتى تلك الأقوال لضباط مباحث الأموال العامة متناقضة مع التقرير الكبير الذى أعده الضباط أنفسهم ووردت فيه العشرات من المخالفات من بينها استخراج تقارير لمتوفين وأخرى لإجراء عمليات دون إجرائها وثالثة بالمخالفة للبروتوكول المنظم للعلاج واستخراج تقارير لعمليات تخسيس وتجميل .وفى أول تصريح للنائب مصطفى بكرى مقدم البلاغ، قال إنه صدم بمجرد معرفة أقوال ضباط مباحث الأموال العامة مؤكدا صدور تعليمات عليا بإعدام القضية وقال "يبدو أن كل قضية فساد هتموت" .

اليوم السابع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق