٥.٤ ٪ ارتفاعا في مصروفات الحكومة و٠٢ ٪ تراجعا في دعم السلع و٦.٨١٪ انخفاضاً في المنح الاجتماعية أكد تقرير حديث لوزارة المالية حول المؤشرات البدئية لأداء الموازنة العامة في العام المالي ٩٠٠٢ ـ ٠١٠٢ ارتفاعا المصروفات الحكومية بنسبة ٥।٤٪ لتصل إلي ٣.٧٦٣ مليار جنيه تمثل نحو ٧.٠٣٪ من إجمالي الناتج المحلي ، مقارنة بحوالي٥.١٥٣ مليار جنيه العام المالي السابق . وبلغ العجز الكلي في الموازنة ٩٩ مليار جنيه بنسبة ٣.٨ من الناتج المحلي . وأرجع التقرير ذلك إلي ارتفاع مدفوعات الفوائد علي القروض العامة ، بنسبة ٦.٧٣٪ لتصل إلي ٧.٢٧ مليار جنيه ، وارتفاع الأجور وتعويضات العاملين بنحو ٤٠.٣١٪ لتصل إلي ٤.٦٨ مليار جنيه وارتفاع الانفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة ٩.٠١٪ لتصل إلي ٢.٨٤ مليار جنيه وزيادة الانفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو ٢.٠١٪ لتصل إلي ٦.٧٢ مليار جنيه. وكشف التقرير عن انخفاض فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٦.٨١٪ لتصل إلي ٤.٣٠١ مليار جنيه نظرا لانخفاض المصروفات علي المزايا الاجتماعية بنحو ٥٨٪ لتسجل ٣.٤ مليار جنيه، وانخضاض فاتورة الدعم للسلع التموينية بنسبة ٠٣٪ لتصل إلي ٨.٦١٪. ورصد التقرير ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢.٦٪ لتصل إلي ٤.٣٧١ مليار جنيه في الوقت الذي تراجع فيه إجمالي الإيرادات والمنح بنسبة ٥٪ لتسجل ٨.٨٦٢ مليار جنيه. وأشار التقرير إلي ارتفاع الدين العام المحلي إلي ٣.٢٨٥ مليار جنيه بنسبة ٦.٨٤ ٪ من الناتج المحلي مقارنة بنحو ٩.١٦٤ مليار جنيه بنسبة ٥.٤٤٪ من الناتج المحلي كما بلغ الكلي ٩٩ مليار جنيه بنسبة ٣.٨ من الناتج المحلي.
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق