دور النشر تهدد بزيادة ثمن النسخة إلى 400 جنيه للمادة.. وتنتظر عودة "بدر" من الخارج للاجتماع به
تصاعدت حدة الأزمة المتفجرة بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب دور الطباعة والنشر المسئولة عن إعداد الكتب الدراسية الخارجية بسبب تمسك الأولى بزيادة رسوم الملكية الفكرية الخاصة بكتب العام الجديد، وهو ما دفع أصحاب دور النشر إلى التأكيد على أن سعر النسخة الواحدة من الكتاب الخارجى سيصل فى المكتبات إلى ما بين 350 و600 جنيه للجمهور، الأمر الذى يهدد، حسب قولهم، بمقاطعة الطلاب للكتب الخارجية وتكبيد دور النشر خسائر مالية وصفوها بالفادحة.من جانبها، قسَّمت وزارة التربية والتعليم أسعار تراخيص الكتب الخارجية الخاصة بالمرحلة الثانوية إلى 4 شرائح، فيما كشف أصحاب دور النشر والطباعة، التى تعمل بسوق الكتاب الخارجى، عن تسلمهم قائمة بأسعار تراخيص الكتب الخارجية من الوزارة توضح وصول سعر ترخيص طبع أى كتاب للمرحلة الثانوية فى أى مادة إلى 450 ألف جنيه للكتاب بمفرده، و900 ألف جنيه إذا أُلحِقَت به مفكرة مراجعة ونماذج امتحانات، ومليون و350 ألف جنيه ومليون و800 ألف جنيه للكتب التى تحتوى على عدة أجزاء.وأكد أصحاب دور النشر أن الوزارة أخطرتهم بأن أسعار هذه التراخيص تتعلق بكتب النصف الدراسى الأول فقط، وأن عليهم أن يسددوا مثلها عن كتب النصف الدراسى الثانى، فيما وصلت أسعار تراخيص الكتب الخارجية للمرحلة الإعدادية إلى 400 ألف جنيه و800 ألف ومليون و200 ألف حسب عدد أجزاء الكتاب الدراسى الحكومى نفسه.وأفاد عدد من أصحاب دور النشر بأنهم خاطبوا مكتب وزير التربية والتعليم لعقد اجتماع معه لحل الأزمة يوم الأحد المقبل، حيث إنه متواجد منذ أسبوع فى الخارج فى رحلة خاصة، وأكدوا أنهم أخطروا غرفة الطباعة باتحاد الصناعات للتدخل لمحاولة إقناع الوزير بالتراجع عن رفع أسعار تراخيص الكتب الخارجية.فيما أكد "م.ر."، صاحب أحد دور النشر الفائزة بحق تأليف وطباعة الكتب الخارجية، أنه يدرس الابتعاد بدءاً من العام المقبل عن هذا النوع من النشر حتى لا يتكبد خسائر مالية طائلة، مطالباً "بدر" بمنح أصحاب دور النشر عاما واحدا كمهلة قبل تطبيق الأسعار الجديدة ليتمكنوا من تسديد مديونياتهم ثم يمتنعون عن تجارة "الكتب الخارجية".فى الوقت نفسه أوضح فهمى شتيوى، مؤلف كتاب الرياضيات لصالح إحدى دور النشر وخبير مواد سابق بديوان الوزارة، أن المعطيات الحالية تؤكد أن سعر النسخة الواحدة من الكتاب الخارجى سيصل إلى ما بين 350 و600 جنيه، وأضاف أن الوزارة طلبت من 10 دور نشر متخصصة فى "رياضة 2- ثالثة ثانوى" تسديد مليون و800 ألف جنيه عن الكتاب الخارجى الخاص بالمادة التى يدرسها 30 ألف طالب على مستوى الجمهورية العام المقبل، وهو ما يعنى، بحسب شتيوى، أن سعر الكتاب الواحد سيرتفع من 20 جنيها إلى 600 جنيه.فيما حذر "أ.ب"، مستشار مادة الفيزياء بالوزارة سابقاً ومؤلف كتب خارجية حالياً، من تحول تجارة "الكتب الخارجية" إلى "سوق سوداء" للتغلب على اشتراطات الوزارة، موضحاً أن عدداً من أصحاب المكتبات الكبرى استقرت على تصوير الكتب بمجرد صدورها بشكل رسمى لبيعها للطلاب بأسعار مخفضة.من جانبه أيد الدكتور كمال مغيث، الخبير بالمركز القومى للبحوث التربوية، اشتراط الوزارة على دور النشر دفع رسوم مقابل حقوق الملكية الفكرية بالكتب الدراسية الحكومية، مشدداً على أن قوانين النشر تسمح لها بذلك، فيما اعتبر "س.م."، مؤلف كتب خارجية ويعمل بالوزارة، أنه ليس من حق الأخيرة ذلك لأن مؤلفى الكتب الحكومية، ووفق تأكيده، ينقلون مادتها العلمية من مراجع عالمية تابعة لجهات أكاديمية هى التى تملك، حسب رأيه، حق الملكية الفكرية لها.
تصاعدت حدة الأزمة المتفجرة بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب دور الطباعة والنشر المسئولة عن إعداد الكتب الدراسية الخارجية بسبب تمسك الأولى بزيادة رسوم الملكية الفكرية الخاصة بكتب العام الجديد، وهو ما دفع أصحاب دور النشر إلى التأكيد على أن سعر النسخة الواحدة من الكتاب الخارجى سيصل فى المكتبات إلى ما بين 350 و600 جنيه للجمهور، الأمر الذى يهدد، حسب قولهم، بمقاطعة الطلاب للكتب الخارجية وتكبيد دور النشر خسائر مالية وصفوها بالفادحة.من جانبها، قسَّمت وزارة التربية والتعليم أسعار تراخيص الكتب الخارجية الخاصة بالمرحلة الثانوية إلى 4 شرائح، فيما كشف أصحاب دور النشر والطباعة، التى تعمل بسوق الكتاب الخارجى، عن تسلمهم قائمة بأسعار تراخيص الكتب الخارجية من الوزارة توضح وصول سعر ترخيص طبع أى كتاب للمرحلة الثانوية فى أى مادة إلى 450 ألف جنيه للكتاب بمفرده، و900 ألف جنيه إذا أُلحِقَت به مفكرة مراجعة ونماذج امتحانات، ومليون و350 ألف جنيه ومليون و800 ألف جنيه للكتب التى تحتوى على عدة أجزاء.وأكد أصحاب دور النشر أن الوزارة أخطرتهم بأن أسعار هذه التراخيص تتعلق بكتب النصف الدراسى الأول فقط، وأن عليهم أن يسددوا مثلها عن كتب النصف الدراسى الثانى، فيما وصلت أسعار تراخيص الكتب الخارجية للمرحلة الإعدادية إلى 400 ألف جنيه و800 ألف ومليون و200 ألف حسب عدد أجزاء الكتاب الدراسى الحكومى نفسه.وأفاد عدد من أصحاب دور النشر بأنهم خاطبوا مكتب وزير التربية والتعليم لعقد اجتماع معه لحل الأزمة يوم الأحد المقبل، حيث إنه متواجد منذ أسبوع فى الخارج فى رحلة خاصة، وأكدوا أنهم أخطروا غرفة الطباعة باتحاد الصناعات للتدخل لمحاولة إقناع الوزير بالتراجع عن رفع أسعار تراخيص الكتب الخارجية.فيما أكد "م.ر."، صاحب أحد دور النشر الفائزة بحق تأليف وطباعة الكتب الخارجية، أنه يدرس الابتعاد بدءاً من العام المقبل عن هذا النوع من النشر حتى لا يتكبد خسائر مالية طائلة، مطالباً "بدر" بمنح أصحاب دور النشر عاما واحدا كمهلة قبل تطبيق الأسعار الجديدة ليتمكنوا من تسديد مديونياتهم ثم يمتنعون عن تجارة "الكتب الخارجية".فى الوقت نفسه أوضح فهمى شتيوى، مؤلف كتاب الرياضيات لصالح إحدى دور النشر وخبير مواد سابق بديوان الوزارة، أن المعطيات الحالية تؤكد أن سعر النسخة الواحدة من الكتاب الخارجى سيصل إلى ما بين 350 و600 جنيه، وأضاف أن الوزارة طلبت من 10 دور نشر متخصصة فى "رياضة 2- ثالثة ثانوى" تسديد مليون و800 ألف جنيه عن الكتاب الخارجى الخاص بالمادة التى يدرسها 30 ألف طالب على مستوى الجمهورية العام المقبل، وهو ما يعنى، بحسب شتيوى، أن سعر الكتاب الواحد سيرتفع من 20 جنيها إلى 600 جنيه.فيما حذر "أ.ب"، مستشار مادة الفيزياء بالوزارة سابقاً ومؤلف كتب خارجية حالياً، من تحول تجارة "الكتب الخارجية" إلى "سوق سوداء" للتغلب على اشتراطات الوزارة، موضحاً أن عدداً من أصحاب المكتبات الكبرى استقرت على تصوير الكتب بمجرد صدورها بشكل رسمى لبيعها للطلاب بأسعار مخفضة.من جانبه أيد الدكتور كمال مغيث، الخبير بالمركز القومى للبحوث التربوية، اشتراط الوزارة على دور النشر دفع رسوم مقابل حقوق الملكية الفكرية بالكتب الدراسية الحكومية، مشدداً على أن قوانين النشر تسمح لها بذلك، فيما اعتبر "س.م."، مؤلف كتب خارجية ويعمل بالوزارة، أنه ليس من حق الأخيرة ذلك لأن مؤلفى الكتب الحكومية، ووفق تأكيده، ينقلون مادتها العلمية من مراجع عالمية تابعة لجهات أكاديمية هى التى تملك، حسب رأيه، حق الملكية الفكرية لها.
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق