صناعة السيارات في مصر .. بعد اكتشاف الكثير من العيوب عالمياً

صناعة السيارات في مصر..تبحث عن الأمان والجودة
مواصفة قياسية جديدة و6 أشهر لتوفيق الأوضاع
الخبراء: قطع الغيار المغشوشة والمهربة خلل كبير يجب تداركه
لابد من فترة اختبار للعربات القادمة من الخارج
كسل المستهلك عن المطالبة بحقوقه يزيد المشكلة تعقيداً
اكتشاف عدد من العيوب الخطيرة في موديلات بعض السيارات وقيام الشركات المنتجة بسحبها من الأسواق جعل صناعة السيارات المصرية تبحث من جديد عن الأمان والجودة والقضاء علي السلبيات الكثيرة التي تحول دون تحقيق هذا الهدف خاصة ان السيارة تمثل أحد أهم عناصر منظومة السلامة والأمان في هذا المجال. "المساء الأسبوعية" ناقشت القضية مع الخبراء والمتخصصين فأكدوا ان نقطة البداية الصحيحة هي ضرورة وجود مواصفة قياسية مصرية لمكونات السيارة الرئيسية مثل الفرامل والاطارات والزجاج والفتيس مع الزام المصانع بالتطبيق الكامل ومراقبة تنفيذ هذا الأمر بكل صرامة دون السماح بأي استثناءات. طالبوا بوضع السيارات التي تدخل السوق المصري لأول مرة تحت الاختبار والتجربة لمدة لا تقل عن 6 أشهر للتأكد من جودتها وسلامتها مع الالتزام بإجراء الفحص الدوري للسيارات والمركبات للتأكد من سلامة كل مكوناتها ومطابقتها للاشتراطات البيئية ومواصفات الأمن والسلامة. قالوا ان المواصفة القياسية يجب أن تتضمن الزام المصانع بوضع فلتر علي الشكمان لتقليل الانبعاثات الضارة والحد من التلوث البيئي. أشاروا إلي ضرورة وجود استراتيجية جديدة تهدف إلي تحديث وتطوير صناعة السيارات والمركبات والصناعات المغذية لها لتأتي متوافقة مع المواصفات العالمية وتضمن في نفس الوقت قدرة المنتج المحلي علي المنافسة في السوق العالمية. أكدوا علي ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك في تحريك الدعاوي القضائية ضد الشركات المخالفة في حالة عدم استجابتها للحلول الودية لاعادة حقوق المستهلك الذي يجب عليه في نفس الوقت ان يطالب بحقوقه ولا يتردد في اللجوء إلي الجهاز وكذلك مراكز الصيانة المعتمدة التي توفر قطع الغيار الأصلية. * في البداية تحدث د.مصطفي أبوالنصر استاذ هندسة السيارات بهندسة عين شمس موضحا ان صلاحية السيارة تمثل أحد عناصر منظومة السلامة هذا بجانب حالة الطريق والسائق ولهذا لابد أن يكون هناك اهتمام أكبر بتوفر عناصر الأمان والجودة في هذه العناصر الثلاثة حتي نقضي علي المشاكل العديدة التي تنتج عن غيابها وتتمثل في زيادة اعداد ضحايا الحوادث بشكل كبير لدينا وكذلك المصابون بجانب الخسائر الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن ذلك. اضاف ان تحقيق عنصرالسلامة في السيارة يتضمن عددا من الخطوات تبدأ بوجود مواصفة قياسية محددة لكل الاجزاء التي تدخل في تصنيع السيارة وخاصة الأجزاء الهامة منها مثل الفرامل وناقل الحركة والسيور وتنك البنزين لأن أي عيوب في هذه الاجزاء يؤدي إلي مخاطر عديدة والخطوة الثانية الالتزام بتطبيق هذه المواصفات بكل دقة في أي سيارة تسير في شوارعنا سواء كانت مستوردة أو تم تجميعها في مصر وذلك بمراقبة عملية التجميع من خلال سحب عينات عشوائية من الأجزاء المستخدمة واخضاعها للتحاليل والفحوصات الفنية اللازمة. أوضح ان هناك مشكلة كبري نعاني منها خاصة بأجزاء وقطع غيار السيارات وهي وجود أصناف عديدة منها غير صالحة للاستخدام أو باللغة الدارجة "مضروبة" والتي تتسرب إلي الأسواق اما عن طريق تهريبها من الخارج أو من خلال مصانع بير السلم التي انتشرت في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة وهو ما يتطلب وجود رقابة أكبر علي مصادر هذه المنتجات ومصادرة الانتاج المعيب فورا وبصورة دائمة حتي يتم حرمان التاجر غير الملتزم من أي أرباح يمكن أن يحققها من جراء ذلك لأن الأرباح الكبيرة هي التي تشجعه علي الاستمرار في هذا العمل بغض النظر عن الأخطار التي تسببها هذه المنتجات. السيارات المصرية * أما محمد السمنودي مدير الانتاج باحدي شركات تصنيع السيارات فدافع عن مستوي السيارات المصرية.. مؤكدا ان عملية التجميع تخضع لاشراف ومراقبة الشركة المنتجة الأم ولا تسمح علي الأقل إلا بتوافر الحد الادني من الأمان في السيارة التي تحمل اسمها لأن وجود أي عيب فيها يؤثر سلبيا علي سمعتها في الأسواق ومن ثم فأي سيارة يتم اجراء الفحص الفني عليها قبل طرحها في الأسواق للاستخدام بجانب ان هناك الجهات الرقابية المصرية علي المصانع للتأكد من الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الموضوعة. اضاف ان الشركات المنتجة تحرص علي توافر عنصر الأمان في سياراتها لأن ذلك يمثل أفضل دعاية لها والدليل علي ذلك انه في حالة اكتشاف أي عيوب بسبب التصنيع أو بسبب استخدام قطع غيار غير صالحة اثناء فترة الضمان يتم علي الفور استبدالها علي نفقة الشركة المنتجة ودون تحميل المستهلك أي أعباء مالية. أوضح ان الشركات المنتجة للسيارات توسعت حاليا في اقامة مراكز لخدمات ما بعد البيع لإجراء الصيانة اللازمة للسيارات والتي لها مواعيد محددة ويتم فيها استبدال قطع الغيار التالفة أو التي انتهي عمرها الافتراضي بأخري صالحة من الماركات المعتمدة ولكن المشكلة ان جزءا كبيرا من أصحاب السيارات لا يلجأون إلي هذه المراكز ويفضلون ورش الميكانيكا بصورتها التقليدية بحجة ارتفاع الاسعار في هذه المراكز وهذا غير حقيقي حيث انها تحصل في النهاية علي هامش ربح بسيط مقابل تقديم عناصر خدمة جيدة للمستهلك يأتي علي رأسها استخدام قطع غيار صالحة وغير مقلدة. * وفي نفس الاطار قال محسن طلائع رئيس احدي جمعيات حماية المستهلك ان كل عمليات التجميع التي تتم في مصر تأتي موافقة تماما للمعايير الدولية فهناك اطر وانظمة محكمة مشيرا إلي ضرورة وضع مواصفات قياسية مصرية عالية مع إنشاء مراكز لتدريب وتطوير وتحديث المواصفات وذلك لحماية السوق من السيارات التي تصلنا من بعض الدول مثل الهند والصين ولا تنتمي لشركات كبيرة وعريقة في مجال صناعة السيارات فقد ثبت وجود بعض المشاكل أو العيوب في تلك السيارات فمن المعروف ان الشركات الكبري تلتزم بالمواصفات العالمية في صناعة السيارات. اضاف لابد أن يتم وضع السيارات التي تدخل السوق المصري لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر تحت التجربة للتأكد من جودتها وسلامتها. طالب بضرورة وضع رؤية مستقبلية لسوق السيارات في مصر تشمل الصناعة والتجارة وذلك بمشاركة القائمين والمعنيين بتلك السلعة إذا كنا نسعي لتطوير وتنمية تلك الصناعة والصناعات المغذية لها. قال ان كبري الشركات في حالة ظهور أي خطأ في التصنيع أو عيوب يتم سحب السيارات من قبل الشركات أو الوكلاء لإصلاحها وتحمل تكاليف ذلك دون تحميل المستهلك أية اعباء.. أما السيارات الصينية أو الهندسة فهي مثار الشكاوي والقلق وتحتاج إلي اتخاذ الاجراءات اللازمة حتي لا يتفاقم الخطر علي السائق والطريق. الأمان والجودة * وقالت المهندسة عفاف هلال نائب رئيس جهاز حماية المستهلك ان العمل الاساسي للجهاز هو مراقبة توافر الأمان والجودة للسلعة التي تقدم للمستهلك والالتزام بالمواصفات القياسية التي تضعها الجهات المسئولية وفي نفس الوقت عدم تعرضه لأي نوع من أنواع الغش أو التدليس. اضافت ان الجهاز اعطي اهتماما كبيرا في الفترة الأخيرة للعيوب التي ظهرت في بعض الموديلات الخاصة بنوعيات معينة من السيارات وفور تلقيه شكاوي من مستخدمي إحدي ماركات السيارات ثم علي الفور الاتصال بالشركة المنتجة في مصر والزامها بالقيام باستبدال الأجزاء التالفة دون تحميل المستهلك أي أعباء مالية نظير ذلك حيث ان العيوب التي ظهرت ناتجة عن سوء التصنيع واستخدام اجزاء غير صالحة وليس عن سوء الاستخدام. أوضحت ان هذا الاجراء سوف يتخذ مع أي شركة منتجة للسيارات يثبت وجود عيوب تصنيع في المنتج الخاص بها وعند عدم الالتزام من جانبها فإن هناك خطوات أخري يقوم الجهاز باتخاذها لأنه في حالة فشل المفاوضات والوصول إلي حلول ودية مع الشركة المنتجة يتم احالة القضية إلي النيابة العامة التي تقوم بدورها بتحويلها إلي المحكمة الاقتصادية لاصدار الحكم المناسب فيها وفقا للقانون اما بالحبس أو الغرامة وفقا لنوع الضرر الذي وقع علي المستهلك. أكدت ان تطبيق المعاير الخاصة بالأمان والجودة حق أصيل للمستهلك يجب أن يحرص عليه ومن المفروض أن يسعي إلي تحقيقه ولا يتهاون فيه بحجة ان الإجراءات طويلة أو أنه في النهاية لن يحصل علي شيء فهذا غير حقيقي بالمرة بل هناك خطوات محددة في القانون الذي ينظم عمل الجهاز يتم اتخاذها وتؤتي ثمارها في النهاية لصالح المستهلك. اضافت ان تقاعس المستهلك عن المطالبة بحقوقه وعدم التقدم بالشكوي للجهات المختصة بجعل المخالف مستمرا في مخالفته وتقديم سلعة ليست علي المستوي المطلوب ولا تتوافق سواء مع المواصفات العالمية أو المحلية لأنه يشعر بأنه لا يوجد تصد له من المستهلك وبالتالي تعرضه للعقاب. مواصفات جديدة * من جانبه أكد د.هاني بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة إنه تم تحديث المواصفات القياسية الخاصة بقطاع السيارات والصناعات المغذية لها لتكون متطابقة مع المواصفات العالمية وتواكب أعلي مستويات الأمان والسلامة. اضاف ان المواصفات تتعلق بالمكونات الرئيسية مثل الفرامل - الاطارات - الزجاج - الفتيس.. مع التركيز علي نظم الاضاءة والمرايات والتحكم في الاغلاق وبعض الأجزاء الميكانيكية ولأول مرة تم وضع مواصفة تلزم المصانع بوضع فلتر علي الشكمان لتقليل الانبعاثات والحد من التلوث البيئي. أوضح أنه تم تحديد مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع لأن هذه المواصفة ملزمة وتنطبق علي المنتج المستورد أو المحلي. قال ان هذه المواصفات تستهدف توفير السيارات في السوق المحلي بجودة عالية تقلل من حوادث الطرق وتحافظ علي نظافة البيئة أكد ان هذه المنظومة المتكاملة تم وضعها مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين في رابطة مصنعي السيارات وجهاز حماية المستهلك والمجلس التصديري للصناعات الهندسية وشعبة السيارات واتحاد الصناعات والغرف التجارية والادارة العامة للمرور وذلك حتي تأتي المواصفة الجديدة ملبية للسوق المصري ومتوافقة تماما مع المعايير الدولية في كل مكونات واجزاء السيارة وكذلك الصناعات المغذية لها. قال انه تم اعتماد 4 معامل تابعة لوزارة التجارة والصناعة لإجراء الاختبارات اللازمة وفحص مكونات السيارات لمعرفة مدي مطابقتها للمواصفات الجديدة واصدار الشهادات اجازة للمنتج لضمان دخول السوق يري المهندس ممدوح حسني وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ان الخطوات الجديدة التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة والتي تتعلق بتطوير وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها ستعمل بلا شك علي تحسين جودة الانتاج. قال ان الاستراتيجية الجديدة تتركز في عدة محاور أهمها تحديث وتطوير المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات والمركبات والصناعات المغذية لها لتأتي متوافقة مع المواصفات العالمية وفي نفس الوقت تساعد المنتج المحلي علي المنافسة في السوق العالمية فلدينا الآن صناعة سيارات جيدة ومع التطور والمستهلك وحماية للصانع والصناعة في نفس الوقت لأن الخلل الذي كان يحدث سابقا كانت له آثار سلبية علي الجميع وبواسطة تلك الإجراءات سيتم القضاء ايضا علي قطع الغيار المغشوشة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات والتي تتسبب في حوادث الطرق وسوف تحول دون دخول سيارات مستوردة لا تلتزم بأعلي مواصفات السلامة والأمان في مكوناتها.

المساء