بدء من أول مارس
أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن فروع بنوك مصر، والقاهرة والوطنى المصرى والبنك العربى والمصرى الخليجى ستبدأ من أول مارس/ اذار 2010 فى تحصيل مستحقات الضرائب الكترونيا.
وأكد الوزير أن النظام الجديد حقق نجاحا ملموسا حيث حصل نحو 22.205 مليار جنيه من مستحقات الضرائب منذ بدء المشروع وحتى أول فبراير 2010 ، ومن المنتظر إنضمام 6 بنوك أخرى للمنظومة الإلكترونية، حيث يجرى حاليا إستكمال الترتيبات الفنية والتقنية لتفعيل النظام فى شبكات فروع تلك البنوك.
يأتي ذلك تفعيلا لمنظومة الدفع الإليكترونى للضرائب، والتى بدأت وزارة المالية تطبيقها مطلع شهر يوليو 2009 ، بالتعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والبنك الأهلى المصرى وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشأت المالية، ضمن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومة والتى تستهدف التيسير على الممولين خلال سداد كافة أنواع الضرائب المستحقة عليهم .
وأضاف الوزير الجمعة أن هذه المنظومة تمكن الممولين من دفع ضرائبهم نقدا أو من خلال تحويلات من حساباتهم البنكية فى أى فرع من فروع البنوك ال 6 المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، دون التقيد بالدفع فى المأمورية المسجل بها الممول وذلك للتيسير على الممولين وتحقيق اللامركزية فى تحصيل الضرائب.
ومن جانبه، أوضح أحمد الباز مستشار وزير المالية للدفع والتحصيل الإلكترونى أن وزارة المالية كانت حريصة على تفعيل هذه الخدمة عن طريق عدد من البنوك التجارية التى تنضم تباعا إلى الخدمة قبل بدء موسم الإقرارات الضريبية للتيسير على الممولين فى دفع الضرائب المستحقة عليهم، ليبلغ إجمالى عدد البنوك المفعل بها الخدمة حاليا 6 بنوك تمتلك 468 فرعا منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
واشار الى أنه تم الإنتهاء تماما من ربط جميع فروع شبكة البنوك الـ 6 المفعل بها هذه الخدمة حاليا، بمأموريات مصلحة الضرائب المصرية والتى تشمل 230 مأمورية ضرائب عامة و 109 مأمورية مبيعات.
وبالنسبة لعملاء البنوك الـ6 من الممولين، قال سامر عبدالمقصود - مدير أول عمليات عملاء الدفع والتحصيل الإلكترونى - فانهم يستطيعون دفع ضرائبهم عن طريق التحويل المباشر من حساباتهم بهذه البنوك الى حساب مصلحة الضرائب المصرية دون اللجوء الى التعامل المباشر بالنقود، كما أن الممول يستطيع التعامل بهذه الطريقة التى تعد أسرع وأسهل حتى من إصدار شيك لصالح مصلحة الضرائب المصرية.
وتابع عبد المقصود أن الإدارة الضريبية تعتبر الممول قد قام بسداد المستحق عليه من ضرائب من لحظة إتمام الدفع الإلكترونى بفروع البنوك حيث يحصل على أشعار بسداد الضريبة المستحقة، كما أن المطلوب فقط معرفة الممول لرقم التسجيل الضريبى أو رقم الملف الضريبى أو رقم جهة التعامل فى حالة سداده لضريبة الخصم من المنبع ونوع وفترة السداد ثم القيام بيداع مبلغ الضريبة بفروع البنوك المشارة فى الخدمة.
ويوفر اعتماد نظم الدفع الالكتروني في مصر من 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويا للموازنة العامة نتيجة لتخفيض الفترة الزمنية لتداول الأموال خارج الجهاز المصرفي من 17 يوما حاليا إلى صفر.
ومؤخرا رفضت مصلحة الضرائب المصرية السماح باستخدام الفيزا او الماستر كارت فى سداد الضريبة عبر البنوك ، مشيرة إلى أن هذه الاليات تقتضى خصما ماليا من الفاتورة المدفوعة وهو ما سيضر بمصلحة الضرائب فى الحصيلة النهائية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق