قالت وزارة البترول أن الغاز المصرى يغطي الاستهلاك المحلي، والاحتياطيات تكفى لمدة 37 عاما، وخبراء يرون ان استيراد الغاز فرصة لتحقيق نهضة صناعية واقتصادية بالبلاد.
قال م. إبراهيم العيسوى - وكيل أول وزارة البترول الأسبق لشئون الغاز- أن استيراد الغاز يساعد على تغذية الصناعات المختلفة وجذب استثمارات صناعية جديدة مما يوفر فرص عمل جديدة، مضيفا ان حكومة د. أحمد نظيف لو ضيعت هذه الفرصة فستحرم مصر من نهضة صناعية واقتصادية.
من جهتها، أشارت د. يمن الحماقى -أستاذ الاقتصاد ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى- الى أن المضاربة أصبحت تتحكم فى أسعار الغاز والبترول وليس سياسة العرض والطلب، ما يعنى إمكانية استغلال ظروف السوق لاستيراد الغاز بأسعار مناسبة، لتخزينه كما تفعل بعض الدول.
من ناحيته، أكد م. طارق الحديدى وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز أن فكرة استيراد الغاز طرحت من قبل أحد اعضاء لجنة الطاقة بالحزب الوطنى بهدف استغلال البنية الاساسية فى مصر وتحويل البلاد إلى مركز إقليمى لتجارة الغاز، فحتى لو اكتفت مصر بأنها بلد عبور للغاز فسوف تتقاضى مقابل العبور.
خط الغاز العربي
وأشار أحمد عشماوى وكيل وزارة البترول لشئون الاستثمار، في تصريحات صحفية الاربعاء، إلى أن موضوع تحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة مطروح منذ عام 2007 حيث يمثل أحد محاور استراتيجية الطاقة فى مصر خاصة مع وجود البنية اللازمة وشبكات الخطوط.
ومن خلال ذلك وصل الغاز المصرى إلى الدول العربية، لافتا إلى ان تقارير مؤسسات لوود ماكنزى وشركة بى بى العالمية ومنظمة أوابك تظهر بشكل واضح حجم احتياطيات الغاز المصرى وهى تتطابق مع الارقام المعلنة لقطاع البترول.
وقال العيسوى ان خط الغازالعربى مصمم لكى يتم تصدير الغاز واستيراده من خلاله، وانه يمكن استغلال الوفرة فى الغاز العراقى بهدف تسويقه من خلال خط الغاز العربى.
وعلى الصعيد المحلي، أضاف طارق الحديدى أن معدلات توصيل الغاز للمنازل ارتفعت الى 500 الف مسكن سنويا بعد ان كانت 50 الف وحدة فقط فى العقد الماضى, مشيرا الى انه تم توصيل الغاز إلى 3.5 مليون منزل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه م.سامح فهمى وزير البترول أن الحكومة ليس لديها قرارات أو خطط لاستيراد الغاز من الخارج من أى دولة، وأن أى مقترحات ذات جدوى اقتصادية واستثمارية وتدعم الأمن القومى المصرى فسيتم دراستها بمنتهى الموضوعية والشفافية من خلال الفنيين والاقتصاديين المتخصصين بقطاع البترول، مؤكدا أن الأولوية لاستخدام الغاز الطبيعى ستكون للسوق المحلى من خلال الخطط التى توافق عليها الحكومة.
واشار الى ان قطاع البترول يواجه تحديا كبيرا يتمثل فى الزيادة المضطردة فى معدلات استهلاك المنتجات البترولية، والتى رفعت قيمة الدعم الذى يتحمله قطاع البترول، والذى يقدر خلال عام 2009 بـ 66 مليار جنيه بزيادة عن العام السابق له 14 مليارا.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق