قال المهندس صلاح الحضري أمين عام رابطة مصنعي السيارات إن 3 شركات جاهزة لانتاج الميكروباصات في إطار مشروع الإحلال، مستبعدا رفع الأجرة للوفاء بإلتزامات الاستبدال، وتوقع أن يدخل المشروع حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2010.
وحدد في تصريحات خاصة أن الشركات الجاهزة للإنتاج وهي جنرال موتورز والبافارية لصناعة السيارات أما الثالثة فهي شركة جديدة تبدأ عملها خلال يناير/ كانون الثاني 2010 في منطقة برج العرب.
وأضاف أنه من المتوقع أن يدخل المشروع حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية في يونيو لاعتماد الميزانيات المطلوبة للتنفيذ، بجانب إعلان الإجراءات النهائية للاستفادة من المشروع مثل كيفية التقدم وشروط الاستفادة والتي تشبه إلى حد كبير تلك المطبقة بإحلال التاكسي. ورجح أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع بإنتاج 10 آلاف وحدة.
وإحلال التاكسي مشروع تنفذه وزارة المالية بالتعاون مع وزارات البيئة والداخلية والتنمية المحلية لاستبدال سيارات التاكسي القديمة بأخرى جديدة وبأسعار منخفضة وبفائدة ثابتة قيمتها 6.25 % سنويا بهدف الحد من تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات القديمة والارتقاء بمستوى خدمات نقل الركاب وتحقيق انسياب مروري بمنطقة القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة وحلوان والقليوبية و6 أكتوبر ويشارك في المشروع 30 فرعا لبنوك الأهلي ومصر والإسكندرية.
ورغم مزايا المشروع قال اللواء عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات لأخبار مصر إن البعض أساء استغلال مشروع إحلال التاكسي الذي ساعد السائقين على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة بفائدة بسيطة للحد من التلوث البيئي. وقال إن السائقين حملوا المواطن تكلفة الاستبدال بالمغالاة في الأجرة، رغم إلزامهم بوجود عداد.
وحول الجدوى المنتظرة من المشروع الجديد، قال الحضري إن مشروع إحلال الميكروباص أضحى ضرورة تحتاجها شوارع مصر خاصة محافظات القاهرة الكبرى التي تجاوزت معظم الميكروباصات العاملة بها العمر الإفتراضي مما يهدد حياة مستخدميها ويضر بالبيئة وكذلك يعرقل المرور.
وفي سياق آخر، أوضح أن المشروع يعد قيمة مضافة للصناعة المحلية سواء بالنسبة لمنتجي السيارات والصناعات المغذية وكذلك مصانع قطع الغيار.
الأجرة ثابتة
وبدد المصدر المخاوف من احتمال رفع أجرة الركوب للوفاء بأقساط الإحلال، قائلا إن وزارة المالية تدرس ضوابط لأسعار الأجرة وكذلك تبحث اتاحة مصادر تمويل جديدة مثل الاعلانات لافتا إلى أن الوزارة حصلت خبرة كافية في هذا الصدد من مشروع إحلال التاكسي.
وفي السياق ذاته، قال ان المشروع يعفي ملاك الميكروباصات المتهالكة من أعباء الصيانة وشراء قطع الغيار كما انه يوفر له مركبة دون أعباء إضافية لمدة تصل إلى 4 سنوات.
ووافقت بنوك مصر والأهلي والإسكندرية وناصر على تمويل مشروع إحلال الميكروباص القديم، والذى يهدف إلى الحد من التلوث وتسهيل حركة المرور وتقليل الحوادث.
ويهدف المشروع لاستبدال 60 ألف سيارة ميكروباص مر على إنتاجها 30 عاما أو أكثر بأخرى جديدة فى القاهرة والمحافظات.
ويعطي المشروع أولوية لمحافظات القاهرة الكبرى لأنها تستحوذ على أكبر عدد من سيارات الميكروباص ومستخدميها.
وفي إشارة إلى تطور عدد المركبات في مصر منذ عام 1981 وحتى 2008، قدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة عدد المركبات في الفترة المذكورة بنسبة 402 % لتصل إلى 5 ملايين وحدة بنهاية 2008 تشمل السيارات الملاكي والأجرة والجراران ووسائل النقل العام وسيارات المدارس والرحلات والمقطورات وغيرها مقابل 932 ألفا بنهاية سنة الأساس.
وبلغت إعداد المركبات منسوبة لإجمالي عدد السكان 62 مركبة لكل ألف نسمة في 2008 مقابل 22 مركبة لكل ألفي نسمة في عام في مطلع الثمانينات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق