وزير العدل أرجعها لزيادة جرائم الاعتداء الجنسيقال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل المصري إن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون العقوبات لمواجهة انتشار جرائم العنف الجنسي تتضمن تغليظ عقوبة جريمة الاغتصاب لتصل للاعدام ، والسجن المشدد عند خطف الاطفال وإذا ارتبطت الجريمة بالاعتداء الجنسي تصل العقوبة للاعدام.
وأوضح مرعي أنه تم تغليظ عقوبة التحرش الجنسي للحبس سنتين، بدلا من سنة حتى لو تمت بالتليفون أو المحمول او الانترنت، حسبما ذكرت صحيفة الاخبار الخميس.
وأضاف الوزير أن التعديلات ـ التي سيناقشها مجلس الوزراء خلال أيام تمهيدا لاحالتها للبرلمان المصري لإقرارها ـ تنص على عدم جواز استخدام القضاة للرأفة والنزول بالعقوبة ، إلا في حالة حكم الاعدام فيجوز النزول بالعقوبة للمؤبد.
وأكد الوزير أن التعديلات جاءت بعد تفشي العديد من الظواهر الطارئة على المجتمع بزيادة جرائم الاعتداء الجنسي والتعرض للاناث بما يخدش الحياء، وتبين عدم مناسبة العقوبات لبشاعة وخطورة هذه الجرائم.
كما تبين – بحسب الوزير - أن القانون لايستوعب الافعال والصور الاجرامية المتعددة، إلى جانب ظهور صور وانماط اجرامية مستحدثة ارتبط بعضها بالتطور التكنولوجي او سلوك البشر.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق