رئيس "سوناطراك" الجزائرية قيد التحقيق في قضية فساد

الشركة تعد مصدرا رئيسيا للدخل بالبلاد
قالت مصادر بالصناعة ووسائل اعلام محلية ان محمد مزيان الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية الجزائرية "سوناطراك" وضع قيد التحقيق القضائي في قضية فساد.
وأشار مصدر بالصناعة له اتصالات أيضا مع سوناطراك ان 10 من كبار المديرين في الشركة قد وضعوا قيد التحقيق، فيما عين عبد الحفيظ فغولي نائب رئيس الشركة المكلف بنشاطات المصب رئيسا تنفيذيا مؤقتا للمجموعة.
وهو ما ذكرته صحيفة "الوطن الجزائرية" بأن قاضيا أمر باجراء تحقيق مع مزيان ومسؤولين اخرين في مزاعم فساد.
ووصف عبد المجيد عطار الرئيس التنفيذي السابق لسوناطراك ان التحقيق زلزال حقيقي، مستبعدا التأثير الكبير على عمليات الشركة.
وقال "قد تتأثر سمعة الشركة ، لكن فيما يتعلق بالعمل فلا أتوقع أي تعطيلات كبيرة، فلا تنس أن سوناطراك هي مصدر الدخل الرئيسي للجزائر."
يذكر انه تم تعيين محمد مزيان على رأس مجمع سوناطراك في سبتمبر/ايلول 2003 خلفا لشكيب خليل، الذي كان يضمن منصب الرئيس المدير العام ووزير الطاقة معا من مارس 2001 إلى 2003 بعد إقالة السيد عبد الحق بوحفص.
والجزائر عضو رئيسي في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومورد كبير للغاز الى أوروبا، حيث يصدر البلد نحو 60 مليار متر مكعب من الغاز سنويا معظمها عبر أنابيب تحت البحر الى أوروبا، كما تصدر الجزائر نحو مليوني برميل من النفط يوميا.
كان قطاع الطاقة الجزائري تعرض لانتكاسة خلال عام 2009 عندما أرسى البلد ثلاثة عروض فقط للنفط، والغاز من أصل 10 كانت معروضة في جولة تراخيص.
وألقى المسئولون حينها باللوم على التباطوء العالمي في ضعف اقبال شركات النفط الاجنبية، الا ان اخرون اتهموا الشروط المعروضة بانها كانت مشددة جدا.
كما واجهت الجزائر تأجيلات في اتمام مشروعي خطوط أنابيب لربطها بجنوب أوروبا، و"سوناطراك" مساهم في اتحادات شركات عالمية تبني الخطين.
وقالت سوناطراك ان بدء التشغيل التجاري لخط الانابيب ميدغاز الذي سيضخ 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من الجزائر الى اسبانيا سيكون في الربع الاخير من 2009 لكنه تأجل الى يونيو/ حزيران 2010.
وبنهاية عام 2009 قال رئيس الكونسورتيوم - الذي يبني خط الانابيب غالسي من الجزائر الى جزيرة سردينيا الايطالية - ان بدء التشغيل تأجل الى 2014 بسبب تعديلات في المسار.