قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية إيقاف شركة "الكرمة لتداول الأوراق المالية" وحظر استفادتها من نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة وذلك لمدة ستة أشهر، على ان يسري القرار بدء من الأحد
وطالبت لجنة العضوية بالبورصة، الشركة بموافاتها بأسباب توقف الشركة عن ممارسة نشاطها بسوق الأوراق المالية فى الفترة الأخيرة، فضلا عن موافاتها بالهيكل الإدارى الحديث للشركة.
وصرح زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية الموحدة في وقت سابق بان الشركات التى لن توفق اوضاعها فى البورصة سوف يتم شطبها، مؤكدا ان المعايير الجديدة تسمح للشركات باعادة القيد بعد توفيق الاوضاع ودون الانتظار لعامين كما كان الوضع السابق.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد منعت الأسبوع الاول من نوفمبر/تشرين الثاني 2009 شركة "نيوبرنت لتداول الأوراق المالية" من مزاولة نشاطها فى سوق الأوارق المالية المصرية لمدة 3 أشهر، كما وافقت على طلب شركة الأمل للسمسرة فى الأوراق المالية بحظرها من الاستفادة من نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة للعمل بها.
واستبقت ذلك بايقاق التداول على عدد من الأسهم خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2009 بقيمة 10 مليارات و666 ألف جنيه لحين قيام كل شركة بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورها فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 بعد ارتفاع أسعارها دون سند مالي أو محاسبي.
إلا أن الجهة المنوطة خففت فيما بعد شروط عودة التداول لتتخلى عن رهنها بتقدم الشركة بدراسة حول القيمة العادلة للسهم وعادت بعدها أسهم للتداول.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق