أفاد التلفزيون الحكومي الايراني بأن الحكومة أعلنت خططا يوم الاحد لبناء عشر محطات جديدة لتخصيب اليورانيوم في اظهار واضح للتحدي بعد ان وبخت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بسبب نشاطها النووي السري.
وقال التلفزيون ان محطات التخصيب الجديدة ستكون بنفس حجم محطة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم و ان العمل في بنائها سيبدأ خلال شهرين. واضاف التلفزيون ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد قال ان ايران تسعى لانتاج ما بين 250 و 300 طن من الوقود النووي كل عام. ونقلت وكالة انباء مهر شبه الرسمية عن علي اكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية قوله "سيتم بناء عشر محطات جديدة للتخصيب." وقالت الاذاعة الحكومية انه تم تحديد مواقع خمس من هذه المحطات وان العمل في بنائها سيبدأ في غضون شهرين. وسيؤدي قرار بناء محطات التخصيب الجديدة الى زيادة التوتر بين الجمهورية الاسلامية وبين القوى الكبرى التي تسعى الى حل دبلوماسي للنزاع المستمر منذ فترة طويلة بشأن النشاط النووي الايراني. وتشك القوى الغربية في أن ايران تسعى لصنع قنابل نووية وايدت اتفاقا للوقود النووي صاغته الامم المتحدة كوسيلة لتهدئة القلق الدولي النووية من الانشطة النووية الايرانية. وتقول ايران خامس مصدر للنفط في العالم ان برنامجها النووي يهدف الى توليد الكهرباء. و حث نواب البرلمان الايراني حكومتهم في وقت سابق اليوم على تقديم خطة لخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدما أصدرت الوكالة التابعة للامم المتحدة قرارا يوبخ طهران على بناء محطة لتخصيب اليورانيوم سرا. ونقلت الاذاعة الايرانية عن النواب قولهم في بيان تلي في البرلمان "ينبغي على الحكومة بسبب سلوك القوى العالمية المتسرع أن تقدم خطة لخفض مستوى تعاون ايران مع الوكالة." والبرلمان لديه سلطة الزام الحكومة بتغيير مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما حدث عام 2006 بعدما صوتت الوكالة ومقرها فيينا لصالح احالة ملف البرنامج النووي الايراني الى مجلس الامن. ويشير قرار مجلس محافظي الوكالة الذي يضم ممثلي 35 دولة - والذي حظى بتأييد نادر من الصين وروسيا - الى تزايد القلق حيال فشل طهران في تهدئة المخاوف من أن تكون لديها خطة سرية لصنع قنابل نووية وهو ما تنفيه ايران. وحث القرار ايران على توضيح الغرض الاساسي من محطة فوردو للتخصيب التي كشفت عنها مؤخرا والتي تختفي داخل قبو جبلي ووقف بناء المزيد من المواقع السرية وتأكيد أن ليس هناك المزيد منها. كما عكس القرار استياء الوكالة من تراجع ايران عن قبول مسودة اتفاق تم التوصل اليها بوساطة الوكالة لتزويدها بالوقود اللازم لمفاعل نووي طبي اذا وافقت على التنازل عن اليورانيوم المخصب الموجود لديها والذي يمكن تحويله الى مادة تصلح لصنع قنابل اذا تمت تنقيته بشكل اكبر. وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ان القوى الرئيسية ستسعى لاستصدار عقوبات أكثر صرامة على ايران اذا تجاهلت القرار. ولكن لم يتضح ان كان بامكان الغرب الان اقناع موسكو وبكين بالموافقة على فرض عقوبات أكثر صرامة على ايران وهو قرار طالما حالت الدولتان دون اقراره في مجلس الامن الذي فرض ثلاث جولات من العقوبات على ايران منذ عام 2006 . ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية للانباء عن النائب الايراني مصطفى كواكبيان وهو عضو في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية قوله ان قرار الوكالة أظهر أن موسكو وبكين "غير صادقتين". وأضاف أن المجلس الاعلى للامن القومي "ينبغي أن يراجع القرار ويتخذ خطوة واضحة تجاه موقف روسيا والصين."
وقال التلفزيون ان محطات التخصيب الجديدة ستكون بنفس حجم محطة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم و ان العمل في بنائها سيبدأ خلال شهرين. واضاف التلفزيون ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد قال ان ايران تسعى لانتاج ما بين 250 و 300 طن من الوقود النووي كل عام. ونقلت وكالة انباء مهر شبه الرسمية عن علي اكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية قوله "سيتم بناء عشر محطات جديدة للتخصيب." وقالت الاذاعة الحكومية انه تم تحديد مواقع خمس من هذه المحطات وان العمل في بنائها سيبدأ في غضون شهرين. وسيؤدي قرار بناء محطات التخصيب الجديدة الى زيادة التوتر بين الجمهورية الاسلامية وبين القوى الكبرى التي تسعى الى حل دبلوماسي للنزاع المستمر منذ فترة طويلة بشأن النشاط النووي الايراني. وتشك القوى الغربية في أن ايران تسعى لصنع قنابل نووية وايدت اتفاقا للوقود النووي صاغته الامم المتحدة كوسيلة لتهدئة القلق الدولي النووية من الانشطة النووية الايرانية. وتقول ايران خامس مصدر للنفط في العالم ان برنامجها النووي يهدف الى توليد الكهرباء. و حث نواب البرلمان الايراني حكومتهم في وقت سابق اليوم على تقديم خطة لخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدما أصدرت الوكالة التابعة للامم المتحدة قرارا يوبخ طهران على بناء محطة لتخصيب اليورانيوم سرا. ونقلت الاذاعة الايرانية عن النواب قولهم في بيان تلي في البرلمان "ينبغي على الحكومة بسبب سلوك القوى العالمية المتسرع أن تقدم خطة لخفض مستوى تعاون ايران مع الوكالة." والبرلمان لديه سلطة الزام الحكومة بتغيير مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما حدث عام 2006 بعدما صوتت الوكالة ومقرها فيينا لصالح احالة ملف البرنامج النووي الايراني الى مجلس الامن. ويشير قرار مجلس محافظي الوكالة الذي يضم ممثلي 35 دولة - والذي حظى بتأييد نادر من الصين وروسيا - الى تزايد القلق حيال فشل طهران في تهدئة المخاوف من أن تكون لديها خطة سرية لصنع قنابل نووية وهو ما تنفيه ايران. وحث القرار ايران على توضيح الغرض الاساسي من محطة فوردو للتخصيب التي كشفت عنها مؤخرا والتي تختفي داخل قبو جبلي ووقف بناء المزيد من المواقع السرية وتأكيد أن ليس هناك المزيد منها. كما عكس القرار استياء الوكالة من تراجع ايران عن قبول مسودة اتفاق تم التوصل اليها بوساطة الوكالة لتزويدها بالوقود اللازم لمفاعل نووي طبي اذا وافقت على التنازل عن اليورانيوم المخصب الموجود لديها والذي يمكن تحويله الى مادة تصلح لصنع قنابل اذا تمت تنقيته بشكل اكبر. وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ان القوى الرئيسية ستسعى لاستصدار عقوبات أكثر صرامة على ايران اذا تجاهلت القرار. ولكن لم يتضح ان كان بامكان الغرب الان اقناع موسكو وبكين بالموافقة على فرض عقوبات أكثر صرامة على ايران وهو قرار طالما حالت الدولتان دون اقراره في مجلس الامن الذي فرض ثلاث جولات من العقوبات على ايران منذ عام 2006 . ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية للانباء عن النائب الايراني مصطفى كواكبيان وهو عضو في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية قوله ان قرار الوكالة أظهر أن موسكو وبكين "غير صادقتين". وأضاف أن المجلس الاعلى للامن القومي "ينبغي أن يراجع القرار ويتخذ خطوة واضحة تجاه موقف روسيا والصين."
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق