كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن وزارة الداخلية ألغت العام الماضي عددا قياسيا من حقوق إقامة العرب في القدس الشرقية, حيث سحبت إقامة 4577 شخصا أي ما يعادل 21 مرة ضعف متوسط الأربعين عاما الماضية।
وأوضحت الصحيفة على موقعها الالكتروني أن الأربعين عاما الأولى من حكم إسرائيل للقدس الشرقية منذ عام 1967 إلى 2007 شهدت سحب إقامة 8558 عربيا فقط أي أقل بقليل من ضعف عدد من خسر الإقامة العام الماضي فحسب.
ووفقا للوزارة , فإن زيادة العام الماضي جاءت نتيجة قرار بالتحقيق في الأوضاع القانونية للآلاف من سكان القدس الشرقية خلال مارس وأبريل بطلب من وزير الداخلية الأسبق مائير شيتريت وياكوب جانوت رئيس إدارة الإسكان بالوزارة।
وأوضحت الوزارة أن التحقيق كشف أن الآلاف من الموضوعين على قائمة سكان القدس الشرقية لم يعودوا يعيشون فيها ومن ثم تم إلغاء إقامتهم.
كما ذكرت بيانات الوزارة أن معظمهم من فقدوا الإقامة لهذا السبب لم ينتقلوا من القدس إلى الضفة الغربية فحسب وإنما يعيشون في واقع الأمر في دول أخرى. كما أن من بينهم 99 قاصرا تحت سن 18 عاما.
وذكرت الصحيفة أن المقيم في إسرائيل يعامل معاملة مختلفة عن المواطن حيث من الممكن أن يخسر بسهولة نسبية حقه في الإقامة: ففي حال غادر العربي من سكان القدس الشرقية لها لفترة تتجاوز سبعة أعوام أو حصل على إقامة دائمة أو أي وضع قانوني آخر في أي دولة أخرى فإنه يخسر "الإقامة في إسرائيل" بصورة تلقائية.
ونقلت الصحيفة عن خبير في هذا الشأن أن الفلسطيني الذي يخسر الإقامة يستحيل عليه العودة إلى القدس حتى وإن كان لزيارة عائلية , مضيفا أن عددا ممن يخسرون إقامتهم في إسرائيل ربما لا يحصلون على وضع قانوني في أي دولة أخرى ما يعني أنهم يصبحون "بدون".
وأضاف:" إنهم يعاملون وكأنهم مهاجرون, على الرغم من أن إسرائيل هي التي قدمت عليهم عام 1967 ".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق