قائلين انه يهدد باختفاء الصناعة في القارة
قال وزير التجارة في بوركينا فاسو محمدو سانو ان منتجي القطن الافارقة سينظرون في اتخاذ تحرك قانوني ضد واشنطن اذا لم تتراجع فورا عن الدعم الضار لمزارعي القطن الامريكيين.
وأضاف لا يمكننا الانتظار للابد لان كل صناعة القطن لدينا ستختفي، ليس من المعقول بالنسبة للدول الافريقية الفقيرة ان تنتظر حتى اختتام جولة الدوحة المتعثرة من المحادثات التجارية كي يمكن اصلاح التشوهات في السوق.
واشار الى انه في حالة اللجوء الى القضاء ضد الولايات المتحدة- اكبر مصدر للقطن في العالم - فسيكون ذلك حقنا، مؤكدا انه ليس بالتهديد، ومن الحق في عمل ذلك بأسلوب نزيه تماما.
وفي وقت سابق الثلاثاء، اوضح وزير التجارة في جنوب افريقيا روب ديفيز ان واشنطن ينبغي ان تجري تخفيضات لدعم القطن قبل اكمال المتبقي من جولة الدوحة.
واردف سيكون ذلك منصفا وعادلا، فواقعيا وضع مزارعي القطن في غرب افريقيا يائس، ولم يزدد الا سوءا مع بداية الازمة.
وفي نوفمبر /تشرين الثاني 2009 رخصت محكمة منظمة التجارة العالمية للبرازيل بفرض عقوبات تجارية على واشنطن في نزاع مماثل بشأن الدعم للقطن الامريكي.
ويختتم الأربعاء في جنيف وزراء تجارة وممثلو الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أخر جلسات اجتماعهم الوزاري الأول منذ أربع سنوات لمراجعة أداء المنظمة في ظل توقعات بالإشارة إلى إحياء جولة الدوحة من محادثات تحرير التجارة العالمية.
وسيطرت على الاجتماع الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية دعوات إلى ضرورة دخول الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 153 دولة في مفاوضات ماراثونية بهدف التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة العالمية خلال عام 2010.
وتلعب الدول النامية دور رأس الحربة بالنسبة للجهود الرامية إلى إتمام جولة محادثات الدوحة لتحرير التجارة العالمية بنجاح بسبب خوف تلك الدول من احتمال إمكانية تأخير التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة العالمية أو حتى التخلي عنه تماما بعد نحو 8 سنوات من المفاوضات المضنية الرامية إلى التوصل لاتفاق متعدد الأطراف في هذا المجال.
وفي هذه الحالة ستصبح الدول النامية مضطرة للتعامل مع نظام التجارة العالمية الحالي الذي حاولت تغييره خلال محادثات الدوحة عام 2001 .
وكانت القوى التجارية الرئيسية قاب قوسين او ادنى من التوصل الى اتفاق في يوليو/ تموز 2008 لكن المحادثات الوزارية انهارت في نهاية المطاف بسبب الخلافات بين الولايات المتحدة ودول صاعدة رئيسية.
وتمحور الخلاف في طلب الولايات المتحدة من دول مثل الصين والهند والبرازيل بفتح أسواقها بدرجة أكبر أمام الشركات الامريكية في حين طالبت الهند بحماية مزارعيها الفقراء من زيادة الواردات وأبدت الصين شكوكا في دعوات لاقامة مناطق تجارة حرة في قطاعات صناعية محددة مثل الكيماويات.
وكان باسكال لامي رئيس منظمة التجارة اقترح حلا وسطا انذاك يمكن الدول الكبرى من اتخاذ قرار صعب، بخفض الدعم الزراعي الأوروبي بنسبة 80%، وخفض الإعانات الزراعية الأمريكية بنسبة 70%. ولا يوقف الاقتراح الإنفاق الأمريكي الإجمالي في الدعم الزراعي الذي بلغ 9 مليارات دولار عام 2007، بل سيسمح بزيادة الدعم إلى نحو 14.5 مليار دولار الا انها لم تحظى بقبول الجانبين.
وقدرت مجموعة العشرين في اجتماعها بلندن في ابريل/نيسان 2009 التوصل الى اتفاق في محادثات الدوحة أن يضيف ما لا يقل عن 150 مليار دولار سنويا للاقتصاد العالمي.
قال وزير التجارة في بوركينا فاسو محمدو سانو ان منتجي القطن الافارقة سينظرون في اتخاذ تحرك قانوني ضد واشنطن اذا لم تتراجع فورا عن الدعم الضار لمزارعي القطن الامريكيين.
وأضاف لا يمكننا الانتظار للابد لان كل صناعة القطن لدينا ستختفي، ليس من المعقول بالنسبة للدول الافريقية الفقيرة ان تنتظر حتى اختتام جولة الدوحة المتعثرة من المحادثات التجارية كي يمكن اصلاح التشوهات في السوق.
واشار الى انه في حالة اللجوء الى القضاء ضد الولايات المتحدة- اكبر مصدر للقطن في العالم - فسيكون ذلك حقنا، مؤكدا انه ليس بالتهديد، ومن الحق في عمل ذلك بأسلوب نزيه تماما.
وفي وقت سابق الثلاثاء، اوضح وزير التجارة في جنوب افريقيا روب ديفيز ان واشنطن ينبغي ان تجري تخفيضات لدعم القطن قبل اكمال المتبقي من جولة الدوحة.
واردف سيكون ذلك منصفا وعادلا، فواقعيا وضع مزارعي القطن في غرب افريقيا يائس، ولم يزدد الا سوءا مع بداية الازمة.
وفي نوفمبر /تشرين الثاني 2009 رخصت محكمة منظمة التجارة العالمية للبرازيل بفرض عقوبات تجارية على واشنطن في نزاع مماثل بشأن الدعم للقطن الامريكي.
ويختتم الأربعاء في جنيف وزراء تجارة وممثلو الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أخر جلسات اجتماعهم الوزاري الأول منذ أربع سنوات لمراجعة أداء المنظمة في ظل توقعات بالإشارة إلى إحياء جولة الدوحة من محادثات تحرير التجارة العالمية.
وسيطرت على الاجتماع الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية دعوات إلى ضرورة دخول الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 153 دولة في مفاوضات ماراثونية بهدف التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة العالمية خلال عام 2010.
وتلعب الدول النامية دور رأس الحربة بالنسبة للجهود الرامية إلى إتمام جولة محادثات الدوحة لتحرير التجارة العالمية بنجاح بسبب خوف تلك الدول من احتمال إمكانية تأخير التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة العالمية أو حتى التخلي عنه تماما بعد نحو 8 سنوات من المفاوضات المضنية الرامية إلى التوصل لاتفاق متعدد الأطراف في هذا المجال.
وفي هذه الحالة ستصبح الدول النامية مضطرة للتعامل مع نظام التجارة العالمية الحالي الذي حاولت تغييره خلال محادثات الدوحة عام 2001 .
وكانت القوى التجارية الرئيسية قاب قوسين او ادنى من التوصل الى اتفاق في يوليو/ تموز 2008 لكن المحادثات الوزارية انهارت في نهاية المطاف بسبب الخلافات بين الولايات المتحدة ودول صاعدة رئيسية.
وتمحور الخلاف في طلب الولايات المتحدة من دول مثل الصين والهند والبرازيل بفتح أسواقها بدرجة أكبر أمام الشركات الامريكية في حين طالبت الهند بحماية مزارعيها الفقراء من زيادة الواردات وأبدت الصين شكوكا في دعوات لاقامة مناطق تجارة حرة في قطاعات صناعية محددة مثل الكيماويات.
وكان باسكال لامي رئيس منظمة التجارة اقترح حلا وسطا انذاك يمكن الدول الكبرى من اتخاذ قرار صعب، بخفض الدعم الزراعي الأوروبي بنسبة 80%، وخفض الإعانات الزراعية الأمريكية بنسبة 70%. ولا يوقف الاقتراح الإنفاق الأمريكي الإجمالي في الدعم الزراعي الذي بلغ 9 مليارات دولار عام 2007، بل سيسمح بزيادة الدعم إلى نحو 14.5 مليار دولار الا انها لم تحظى بقبول الجانبين.
وقدرت مجموعة العشرين في اجتماعها بلندن في ابريل/نيسان 2009 التوصل الى اتفاق في محادثات الدوحة أن يضيف ما لا يقل عن 150 مليار دولار سنويا للاقتصاد العالمي.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق