ارتفاع تكلفة الغذاء تصعد بـ التضخم المصري في سبتمبر

في تحرك متوقع يدفعه إلى خانة العشرات

ارتفع معدل التضخم السنوى في مصر إلى خانة العشرات مجددا خلال سبتمبر/ أيلول 2009 نتيجة ارتفاع تكلفة الغذاء والمشروبات في تحرك توقعه الخبراء.وسجل التضخم 10.2 % وبلغ 10.8 % في الحضر مقابل 9 % خلال اغسطس/ اب 2009 وسجل 9.6 % فى الريف.

وتتفق حركة المؤشر مع توقعات الخبراء حيث قال وائل عنبة خبير أسواق المالان التضخم المصري يتجه للصعود خلال فترة شهر رمضان وعيد الفطر التي تشهد عادة ارتفاعا في الاسعار خاصة المواد الغذائية.

جدير بالذكر ان مجموعة الطعام والشراب تمثل حوالى 50 % من الرقم القياسى لاسعار المستهلكين في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.

ورغم ارتفاع التضخم الا انه مازال أقل كثيرا من ذروته القياسية التي سجلها في أغسطس 2008 عند و23.6 % مما دفع بالبنك المركزي لخفض الفائدة 6 مرات متتالية لدعم النمو.

وأوضح بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء السبت ان معدل التغير الشهرى فى التضخم على مستوى الجمهورية قد سجل ارتفاعا بنسبة 1.9 % خلال سبتمبر وسجل ذات النسبة في الحضر مقابل 2 % فى ريف الجمهورية.
وذكر اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز أن ارتفاع الرقم القياسى للطعام والشراب خلال شهر سبتمبر قد سجل تغيرا بلغ 3.5 % خلال الشهر مقارنة بنسبة 3.1 % فى اغسطس .

وقال الجندى أن معدل التغير فى الرقم القياسى لاسعار المستهلكين سجل ثباتا في بعض المجموعات مقارنة بشهر اغسطس منها الدخان والملابس والاحذية والمسكن والبناء والكهرباء والوقود والاثاث والتجهيزات والرعاية الصحية والنقل والمواصلات والاتصالات والتعليم والفنادق والمطاعم .

وبوتيرة سنوية، سجل الرقم القياسى لمجموعة الطعام والشراب تغيرا بلغ 15.4 % مقارنة بشهر سبتمبر 2008 فقد صعدت اسعار اللحوم 11.6 % والدواجن 20.1 % والاسماك الطازجة 12.7 % والطماطم 65.9 % والبطاطس 77.6 % والبصل 94.5 %.

وصعدت مجموعة المطاعم والفنادق 15.2 % والسلع والخدمات المتنوعة 9.6%.
وفي المقابل كشفت الارقام القياسية تراجعا لبعض السلع منها الارز 15.8 % ودقيق القمح 14.3 % والمكرونة 4.2 %.

وتدعم مصر أسعار الخبز ومواد غذائية أساسية أخرى لصالح محدودي الدخل وقد واجهت صعوبات في مواجهة ارتفاع أسعار السلع العالمية أبان أزمة الغذاء في النصف الاول من 2008.
وكان رئيس الوزراء أحمد نظيف قال في مايو أيار ان الحكومة تتوقع تراجع التضخم في مصر الى خانة الاحاد خلال فصل الصيف وهو ما حدث في يوليو تموز وأغسطس.
وخلال سبتمبر 2009، خفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعري الفائدة على الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 0.25 % لتصبح 8.25 % و9.75 % للايداع والاقراض على التوالي متجاهلة تحذير الخبراء من أثار التحرك السلبية. وقررت اللجنة الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم دون تغيير.
وذهب خبراء الى ان الخفض ضار لما يوحي به من اشارات على ان الاقتصاد المصري مازال بحاجة الى مزيد من الحفز.وهو ما يخالف الواقع فقد بدأ الأقتصاد المصري الانتعاش وتغلب على تبعات الازمة المالية وكانت استجابته اسرع من اقتصادات اخرى.
وفي المقابل، رأي فريق آخر ان استمرار خفض الفائدة صائب لتحفيز النمو بعدما تراجع معدل التضخم في اغسطس / آب إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الاول 2007.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)