بدأ عدد متزايد من الامريكيين حث ولاياتهم على الخروج من عباءة الإتحاد الفدرالي بعد أن ضاقوا ذرعا من ضغوط الأزمة المالية وخطط انعاش لا يرون اي انعكاسات ايجابية ملموسة لها ودفع الضرائب لتمويل حربين في العراق وافغانستان.
وهؤلاء الامريكيون أكانوا يدافعون عن منح مزيد من السلطة للولايات او مجرد انفصالها عن الاتحاد، تجمع بينهم نقطة واحدة وهي انهم ضاقوا بالدولة الفدرالية.
وقال توماس نايلور استاذ الاقتصاد ان الدولة الفدرالية فقدت سلطتها المعنوية والحكومة تخضع لاوامر وول ستريت.
وأضاف جايسون سورينس الاستاذ بجامعة بوفالو في نيويورك ان التيار المعادي لواشنطن نشطا حتى قبل انتخاب باراك اوباما رئيسا للولايات المتحدة لكن صفوفه توسعت مع الانكماش لاسيما مع التدخل المتزايد للدولة في الاقتصاد وارتفاع فاتورة الدعم الحكومي.
واوضح كيركباتريك سايل من معهد ميدلبيري الذي يدرس حركة الانفصال وتقرير المصير انه يجري بحث ابطال قوانين فدرالية على مستوى الولايات والانفصال كما جرى الحديث في سنة 1865.
وقامت الولايات المتحدة الامريكية في الاصل على اساس كونفدرالي يجمع بين ولايات مستقلة يربط فيما بينها دفاع مشترك ومصالح تجارية.
وفي المقابل، خففت ج.ار لابي رئيسة تحرير ستار تلجراف في فورث وورث من خطورة الأمر قائلة ان دعاة الانفصال "ليسوا سوى قلة صغيرة لكنها صاخبة" بينما المدافعون عن فكرة اعطاء الولايات مزيدا من السلطة يحظون بنفوذ فعلي.
وظهرت مؤخرا جماعات ناشطة داعية للانفصال في 10 ولايات على الاقل بينها تكساس وفيرمونت وهاواي والاسكا.
وامتد الامر الى حكام الولايات، فعلى سبيل المثال رفضت نصف الولايات الامريكية تطبيق معايير فدرالية جديدة لبطاقات الهوية.
ورغم انباء عن تعافي الاقتصاد، واصل الاقتصاد الامريكي نزيف الوظائف خلال سبتمبر/ ايلول 2009 مقتربا من 10 % بقيادة قطاعات التشييد والتصنيع وتجارة بالتجزئة والمصالح الحكومية ليرفع عدد العاطلين منذ بداية الركود الى 15.1 مليون شخص.
ورغم توقع خبراء اقتصاديون ان تكون معدلات التحسن في سوق العمل ابطأ من المعدلات الخاصة بالاداء الاقتصادي الا ان استمرار ارتفاع معدلات البطالة يحول دون حدوث زيادة في الانفاق الاستهلاكي الذي يمثل اكثر من ثلثي الاقتصاد الامريكي.
واندلعت شرارة الأزمة المالية في فبراير/شباط 2007 حين تزايد عدد العاجزين عن سداد قروضهم العقارية في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المفروضة على شراء العقارات مما أغرى شركات الرهن العقاري لشراء ديون المقترضين مع زيادة الفائدة وبتسهيلات في الدفع، وقامت هذه الشركات بتقسيم تلك الحزم من القروض إلى أجزاء صغيرة وطرحها في صورة أسهم وسندات مؤسسية، وبيعها لكافة المؤسسات والشركات التي تبحث عن عائد إضافي، وعندما انهار السوق العقاري دون أن يتمكن المقترضين من تغطية قيمة الرهن أو بيع منازلهم فقدت تلك الأسهم قيمتها، وخسرت البنوك التي تحتفظ بها جزءا كبيرا من رأسمالها، وهو ما أدى في أغسطس/آب 2007 إلى تدهور البورصات أمام مخاطر اتساع الأزمة، وتدخلت المصارف المركزية لدعم سوق السيولة.
لم يكتف زلزال أزمة الائتمان التي وصفت بأنها الأعنف منذ الكساد العظيم عام 1929 بالإطاحة باعتى المؤسسات المالية بوولستريت بل امتد ليودى بأكبر البنوك وأسواق المال بأوروبا واسيا.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق