أعلن الوزير رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري انه سيتم الفصل بين توريد الأرز لاستيفاء احتياجات البطاقات التموينية، والترخيص بالتصدير، مع إعادة النظر في مقدار رسم الصادر.
واوضح انه سيتم اعتباراً من الأسبوع الثالث من اكتوبر/تشرين الثاني 2009 بجانب الإعلان عن مناقصات توريد الأرز لتغطية احتياجات البطاقات التموينية، الإعلان شهرياً عن مزايدات للحصول علي تراخيص التصدير.
وأفاد بيان للوزارة بان رشيد سيقوم بوضع القرارات الوزارية المنظمة لذلك، والتي ستتضمن قواعد وشروط التقدم في هذه المزايدات والجهة المشرفة علي إجرائها وستراعي هذه الشروط وضع حد أقصى للكمية التي سيتقدم بها أي مصدر في المزايدات بما يضمن مشاركة اكبر عدد من المصدرين.
ومن المقرر طرح مزايدة خلال الأسبوع القادم لتصدير 100 الف طن شحن ديسمبر 2009.
واوضح وزير التجارة المصري ان هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة علي تحقيق أولويات محددة من سياسات تجارة الأرز محليا، وخارجيا أهمها تأمين حصول المواطن المصري علي احتياجاته من الأرز بأسعار منخفضة، وجودة عالية وذلك في ظل الارتفاع المتزايد في سعر الارز في الأسواق العالمية، وفي الوقت نفسه الحفاظ علي الطاقات الموجودة في شركات مضارب الأرز ومساعدتها وتشجيعها علي الاستمرار في نشاطها علي أسس اقتصادية سليمة تمكنها من المنافسة العادلة مما ينعكس ايجابيا علي هياكلها الاقتصادية ومستوي دخل العاملين فيها .
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة السلع التموينية انه تم عقد مناقصة الاثنين لتوريد ارز عريض الحبة بإجمالي كمية 34 ألف طن لتدبير احتياجات البطاقات التموينية، ويتراوح السعر بين 795 جنيهاً و850 جنيهاً للطن ، وتم اختيار 17 مورد لتوريد الكميات المطلوبة بناء علي المواصفات الفنية لجودة الأرز طبقا للمواصفات القياسية المصرية وذلك لأفضل واقل الأسعار
وقال عبد العزيز عبدالعزيز السلطيسي رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية ان تنظيم المزايدات يعني زيادة الصادرات وبالتالي ارتفاع المكاسب، وهو الامر الذي يصب في مصلحة الفلاح المصري الذي يعاني، بسبب الجمود الذي اصاب السوق.وبالنسبة لمطلب نائب مجلس الشعب بفتح باب التصدير أمام محصول الأرز الذى خزنه المزارعون عام 2008 لدرء الخسائر التي اصابت الفلاح، أكد السلطيسي ان مخزون العام الماضي اوشك على الانتهاء.
وكان نائب عن الحزب الوطني بمجلس الشعب المصري طالب الحكومة بفتح باب التصدير أمام محصول الأرز الذى خزنه المزارعون عام 2008 ، بعد قرار وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بحظر تصديره.
وبرر خالد خيرى مطلبه بان المزراعين يتعرضون لخسائر مادية كبيرة بسبب رفض الحكومة شراء المحصول المخزن من الأرز واقتصار الشراء على المحاصيل الجديدة، فضلا عن منع التصدير، لافتا إلى أن أسعار الأرز هبطت بشكل غير مسبو نتيجة عدم بيعه وأصبح المزراع يخسر حوالى 1000 جنيه في الفدان بسبب الفرق بين تكاليف الزراعة وأسعار البيع.
ومؤخرا الغى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة 81 قرارا وزاريا لتنظيم تجارة الأرز في مصر، أبرزها حظر تخزين السلعة ونقلها بين المحافظات، واعتبرت الشعبة القرار يصب في صالح الفلاح والمضارب.
وفي فبراير/ شباط 2009 قررت السماح للمتعاقدين على توريد أرز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة، وجواز التنازل لهم عن التصدير لأى من الجهات المصدرة بعد موافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية بالوزارة.
وفي يوليو/ تموز 2009 قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية مضاعفة الرسوم على تصدير الارز بكافة أنواعه الى 2000 جنيه للطن في مسعى لتوفير السلعة في الاسواق بأسعار مناسبة للمستهلك.
وفرضت الحكومة حظراً على تصدير الارز في مارس/ اذار 2008 بعدما شهدت الاسعار المحلية زيادة حادة تجاوبا مع زيادات الاسعار في الاسواق العالمية، ثم مددته حتى أكتوبر/ تشرين الاول .
وتنتج مصر 4.6 مليون طن من الأرز الأبيض، ويبلغ الاستهلاك المحلي 3.2 مليون.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق