ألغت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية المملوكة للدولة الاثنين مناقصة لشراء 50ألف طن من السكر الخام لعدم وجود عروض مناسبة.ولم تحدد موعد عقد مناقصة أخرى.
وكانت الشركة تسعى لتسلم شحنات السكر خلال النصف الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني أو النصف الاول من ديسمبر/ كانون الاول 2009.وحددت الاحد موعدا نهائيا لتقديم العروض.
وفي اجراء سابق، ألغت مصر 28 سبتمبر أيلول مناقصة لشراء 25 ألف طن من السكر الخام للتسليم خلال النصف الثاني من نوفمبر.
وكان وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد قال ان بلاده تملك مخزونا من السكر يكفي نحو 10 أشهر من طلب بلاده وان ارتفاع الاسعار العالمية سيرفع تكلفة دعم السكر خلال السنة المالية 2009- 2010 بما يزيد على 70 % لتصل الى 4 مليارات جنيه مصري.
وألغت مصر الرسوم التي فرضت من قبل على واردات السكر الخام والمكرر اعتبارا من 15 اغسطس اب حتى نهاية ديسمبر في خطوة تهدف الى السيطرة على الاسعار في السوق المحلية.
وتسببت موجة جفاف نالت من محصول الهند التى كانت من أكبر مصدري السلعة لتتحول إثرها الى دولة مستهلكة. وأدى قرار الهند الى رفع سعر السكر عالميا بنحو 160 %.
وبالنسبة للتحركات المحلية، حددت لجنة السكر 4 جنيهات للكيلو الحر وأوصت بسحب العبوات المدون عليها سعر أعلى، وهددت وزارة التجارة والصناعة المصرية المخالفين بالوقوع تحت طائلة القانون مؤكدة توفير السكر بالسعر المدعم لـ65 مليون مواطن.
وقدرت وزارة التجارة انتاج مصر من السلعة المهمة بنحو 1.2 مليون طن سنويا وتستورد قرابة مليون طن للوفاء بالاستهلاك الذي يقدر بنحو 2.8 مليون طن.
وتفصيلا، يبلغ حجم الاستهلاك العائلي من السكر 1.8 مليون طن سنويا منها 1.2 مليون علي البطاقات التموينية باستهلاك شهري يقدر بنحو105 الاف طن اما الاستهلاك العائلي الحر فيبلغ 540 الف طن بما يمثل 29% من حجم الاستهلاك.
(الدولار يساوي 5.477 جنيهات)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق