وقال فى معرض تعقيبه علي بيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الذى صدر فى وقت سابق اليوم: أعتبر هذا الرد من وزارة الخارجية الامريكية تزويرا ولا زلت متمسكا بانه تزوير ويكفيني دلالة حرص الخارجية الامريكية علي السرعة الصاروخية للرد على المكاتبات التى قامت بها لجنة الانتخابات منذ 4 أيام فقط.
وأوضح أبو اسماعيل في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء السبت انه ليس من المتصور ان يصل الخطاب من مصر الي امريكا وتقوم امريكا بالكشف ثم يعود الخطاب من امريكا الي مصر بهذه السرعة الصاروخية مالم يكن هناك ما وصفه بحرص امريكي واضح علي احداث نتيجة تتعلق بمنصب الرئاسة في مصر ولايمكن ان يكون مصير شخص الرئيس المصري مرهونا بورقة تصدر من امريكا او اسرائيل, حسب قوله.
وأضاف ان عناصر موقفه من بيان لجنة انتخابات الرئاسة سيقوم فى وقت لاحق السبت عبر ندوته الأسبوعية بمسجد أسد بن الفرات وعلى موقعه على شبكة الانترنت وسيتم خلالهما تأكيد لجوئه الى القضاء بإقامة طعن امام مجلس الدولة واعداد مذكرة قانونية حيث يجمع اهل القانون علي صحة ماورد فيها من اعتبارات حاسمة.
وكشف النقاب فى تصريحاته ل`" أ.ش.أ" انه سيتقدم بهذه المذكرة الي لجنة الانتخابات الرئاسية غدا الأحد او ربما بعد غد على أقصى تقدير نظرا لاحتمال انشغال مسئولى اللجنة باليوم الاخير لتقديم طلبات الترشيح," علما بانني قد كلفت مكتب محاماة كبير فى امريكا وتمكن من الحصول علي معلومات من واقع حالة والدتي هناك منها ما يتعلق بمستندات علاجها في الاشهر الاخيرة من العام 2009 والتي تم
فيها رفض تخفيض نفقات علاجها بناء على أنها ليست امريكية."
واضاف :ان ما اثير فى هذا الموضوع عبارة عن مخاطبات ومكاتبات من جهات تنفيذية حكومية وصفها بأن لها خصومة معه , مشيرا الي ان وجود ما وصفه ب"نية مبيتة منذ فترة لابعادي عن السباق," وهذا معلوم لدي الجميع, لكنني احذر من الاقدام علي هذا العمل لان عواقبة ستكون وخيمة ولن يمر ابدا بسلام."
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن بيانى وزارتى الداخلية والخارجية, قال المرشح الرئاسى حازم صلاح أبو إسماعيل ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وردت اليها بيانات ووريقات وخطابات ومكاتبات من وزارة الداخلية والخارجية فقط, ولم يصل اليها أي وثائق," بالاضافة الي ان طلب الوالدة الذى أرسلته وزارة الخارجية ليس بدليل ابدا, حسب قوله.
وأوضح ان هذا الطلب قد يكون مزورا, وان كان صحيحا, وهذا مستبعد علي الاطلاق, فانه لا يعدو أن يكون مجرد طلب للحصول علي الجنسية الأمريكية فقط, وهذا لم يحدث ايضا, حيث لم تحصل والدتى علي أي جنسية اخري خلاف الجنسية المصرية علي الاطلاق والطلب لا يؤكد انها امريكية أو اكتسبت الجنسية الأمريكية.
وأشار المرشح الرئاسى الي انه تقدم فى وقت سابق من اليوم السبت بطلب للمحكمة لتبكير ميعاد جلسة المحكمة الى يوم غد الاحد 8 ابريل, ولم يتم البت من جانب المحكمة حتى الآن فى تبكير ميعاد الجلسة.
وبالنسبة لخطاب وزارة الداخلية الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, قال ابو اسماعيل , ان هذا الخطاب لم يقل اصلا ان والدتى تحمل الجنسية الأمريكية لانه ان قال ذلك فان هذا الأمر سوف يدين الوزارة قانونا وسأقاضيهم, وانما هو كتاب او خطاب وانا رجل قانون ودستور وهذا لا يعتد به ابدا كسند رسمي كما ان رقم وثيقة السفر 500611598 لم يشر الي انها وثيقة سفر ام وثيقة جنسية اخري غير مصرية في اشارة الي "البطاقة الخضراء او "الجرين كارد" فقط وليس أي دليل علي الجنسية .
اما بالنسبة لخطاب وزارة الخارجية, أكد أبو اسماعيل ان هذا الأمر مردود عليه أيضا لان الخطاب يقول ان الخارجية الامريكية تقول, " والكل يعلم مدي خصومتي مع امريكا والتي قد تقول عني أي شئ يبعدني عن الرئاسة ولا يقدر أي احد ان يحاسبها."
وأشار المرشح للرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل الى ان أمريكا إذا أرادت أن تثبت أن والدتى حصلت على الجنسية فان عليهم ان يقدموا اثباتا أو دليلا ماديا مثل القسم او تسجيل الفيديو او البصمات او حتي قرار من وزير الداخلية المصري بمنح والدتي الجنسية الامريكية, بالاضافة الي صورة خطاب قديم غير معروف تاريخه بطلب الجنسية وهذا ليس دليل اصلا, حسب قوله.
وجدد أبو اسماعيل تأكيد رفضه وانكاره لكافة انواع المستندات التى تم تقديمها وجاءت فى بيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, وقال :" انني اطلب شيئا يكون صادرا من والدتي حتي يكون دليلا عليها يكون صادرا منها حتي افحصه وإذا كان صحيحا سوف أقبله وان كان مزورا طعنت عليه, اما ادعاء الجهات الحكومية بابراز بيانات او خطابات فانها تعلقت حتي بمقتل خالد سعيد وبالتزوير ضد الكثير من السياسيين وهو معلوم لدي الجميع.
وشدد المرشح الرئاسى فى ختام تصريحاته على ان ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تصدر أي قرار بالاستبعاد أو شطب اسمه من سجل المرشحين علي الاطلاق, مجددا التأكيد ان ذلك لن يحدث اصلا لسلامة موقفي القانوني تماما.
العودة إلي أعلي
مستشارو أبو اسماعيل يؤكدون سلامة موقفه القانونى
من جهتهم، أكد مستشارون قانونيون لحملة المرشح الرئاسى حازم صلاح أبو اسماعيل اليوم السبت ان الموقف القانوني لأبو اسماعيل سليم مائة بالمائة، وان والدته مصرية ولا تحمل أي جنسية اخري, فيما أعلن أبو اسماعيل انه سيكشف مفاجآت مثيرة خلال البيان المقرر ان يلقيه مساء اليوم من مسجد اسد بن الفرات بحى الدقى بالجيزة.
وقال نزار غراب عضو مجلس الشعب ووكيل المرشح الرئاسى حازم أبو اسماعيل في الدعوي المقامة من جانبه امام القضاء الاداري بمجلس الدولة اننا في النهاية داخل مصر ونخضع جميعا للقانون المصري الذي ينص علي ان الجنسية الاخري لا يعتد بها -ان وجدت - إلا بصدور قرار من وزير الداخلية, ومالم يصدر هذا القرار فان المواطن لا يستطيع اصلا ان يحصل علي جنسية أي دولة ويقع تحت طائلة القانون 26 لسنة 1975 والذي ينص علي ان أي مصري لايمكنة التجنس بحنسية اخري الا بعد الاذن وصدور قرار وزاري من وزير الداخلية.
واوضح غراب فى بيان صدر ظهر اليوم عن حملة أبو اسماعيل- ان كل ما حدث ويحدث مجرد كلام فقط ولا يوجد مستند قانوني وهذا ليس له تفسير، الا انها معركة سياسية هدفها التشويش علي المرشح واضعافه تمهيدا لاستبعاده سياسيا.
وأكد ان السلطات فى كل من مصر وامريكا لم تقدم أي مستند رسمي يعتد به," والحديث عن وثيقة سفر كلام فارغ من مضمونه لانه اسقاط ومواربة وليس دليلا علي جنسية اخري غير المصرية وبالتالي فان هذا يضع الجهات الحكومية تحت طائلة القانون، وهذا هو موضوع الدعوي المستعجلة التي ستنظر بعد غد الثلاثاء".
من ناحيته، اكد محمد المرسي المستشار القانوني للدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل ان كلا من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية قامتا بنفى اصدار أى بيانات تخص جنسية والدة المرشح حازم ابو اسماعيل، وقامت وزارة الداخلية باخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بخطاب وليس عبر وثيقة او صورة من وثيقة سفر او اقرار بخط يدها بحوزة مصلحة الجوازات يؤكد انها لا تحمل اي جنسية اخري.
وأشار الى ان كل ما قدموه يفيد بأن والدة ابو اسماعيل تحمل وثيقة سفر أمريكية وهذا لا يعنى انها تحمل الجنسية الأمريكية علي الاطلاق ... لأن هذه الوثيقة تصدر من السلطات الأمريكية لغير الأمريكيين الذين يحملون حق الاقامة ( الجرين كارد )
العودة إلي أعلي
العدل والمساواة لا تدعم أبو اسماعيل منعا للفتنة
ومن جهتها أكدت حركة العدل والمساواة المصرية السبت أنها لا ترشح الشيخ حازم دفاعا عن الثورة ،وأن الواقع يؤكد أن القوى الإسلامية بمصر تتخوف من ترشح الشيخ حازم أبو إسماعيل فى الإنتخابات الرئاسية ، لأنه فى حال وصوله للسلطة سيمثل فتنة على مصر وعلى الإسلام ،بسبب أرائه الشخصية التى وضحت منذ بداية الثورة ،مع أخطائه السياسية التى لولا مقاومة المشايخ لحسبت على كل مشايخ مصر بإعتباره داعية ورجل دين ، وله شهرة صنعها من خلال الإعلام والدعاية الضخمة بحملته الإنتخابية ، فأكثرمن يناصرون الشيخ الأن هم القلة الليبرالية التى كادت تدمر الثورة وركبت عليها وعاكست الإرادة الشعبية ، فيدعمونه بقوة ليتخذوه حجة لإضعاف موقف أهل الحق بإعتبار الشيخ رجل دين جاء فى صفهم منذ البداية ، عندما ظن أنهم الأقوى ، وهم الذين سيسيطروا فى النهاية ، فعاونهم بمبالغة ،كما فعل ذلك كل مرشحى الرئاسة ، حتى أجبروا المصريين فى الشارع والبيوت يتفقوا على رأى واحد( أنه ولا واحد يصلح من مرشحى الرئاسة الحاليين ) ، لكن الشيخ وضعه خاص لكونه رجل دين وتأثيررجال الدين خطير.
وقد إستغله الليبراليين وفرحوا به فى ضغوطهم وحربهم ضد المجلس العسكرى ، وظلم الشيخ المجلس العسكرى ،وأثر سلبا على رأى كثيرين حتى ذادت الفتنة ، حتى أن الإخوان أنفسهم وجدناهم مؤخرا بسبب عنف حملات التشويه الواقعة عليهم من جهة الليبراليين ظلموا المجلس العسكرى فى بيانهم الأخير ، ليؤكدوا أنه ليس هناك صفقات أو إتفاقات بين الإخوان والمجلس العسكرى ، رغم أننا نعلم هناك ضغوط رهيبة على العسكرى من قبل الليبراليين وأمريكا ، الذين أجبروا المجلس العسكرى يخطئ قليلا بالمقياس لما أنجزه حسب خريطة الطريق المتفق عليها ، ولولا ضغوط هؤلاء منذ بداية الثورة لقصرت الفترة الإنتقالية ، ومرت الثورة بسلام ، ولم يمت من مات وأصيب ، وإستغل بضعة من شباب الليبراليين التظاهرة التى أزاعتها قناة الجزيرة مصر مباشر يوم الجمعة 6 إبريل بسبب ما أثير مؤخرا حول حصول والدة الشيخ على الجنسية الأمريكية ، فراح يردد هؤلاء الشباب هتافات منها ( يسقط يسقط حكم العسكر ، ويسقط يسقط حكم المرشد ، وبيع الثورة ومصر يا بديع) تلك التظاهرة التى ظهر بها الإخوان والمجلس العسكرى كأنهم كفار يحاربون دين الله ، رغم أن الواقع هو العكس تماما بكل المقاييس ، فمعنى الهجوم على المجلس العسكرى هو الهجوم على قضايا الحق التى ناصرها المجلس العسكرى لتحقيق أهداف الثورة التى فجرناها ، والتى من اجلها هوجم المجلس العسكرى بشدة وتم تشويهه بأقذر الحملات المضللة ، ومعنى الهجوم على المجلس العسكرى هو تدعيم القلة الخاسرة والمعاكسة التى ظلت تضغط عليه لإثنائه عن السير تبع الخيارات العامة التى تحقق مصلحة الشعب كله ، وليس مصلحة أقلية مسيطرة على المال والإعلام ، ولها علاقات قوية بالإدارة الأمريكية ، ولها مصالح شخصية تهدف إلى الوصول إلى السلطة ، فهم الذين أجبروا المجلس العسكرى يقع فى الخطأ.
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق