أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وعضو المجلس القومى للأجور،
يعقد المجلس القومي للأجور اليوم, اجتماعا لمناقشة تحديد قيمة الحد الأدني للأجور لأول مرة بعد ثورة25 يناير, وذلك بتشكيلة المجلس الجديدة وبحضور كل اعضائه ممثلي رجال الاعمال والعمال,
أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وعضو المجلس القومى للأجور،
وصرح مصدر مسئول للأهرام بان الاجتماع يعد اجتماعا تنظيميا حيث سيتم اختيار الامانة الفنية للمجلس والخبراء الذين سيتم الاستعانة بهم. وأضاف ان الاجتماع سيتطرق ايضا لقضية الحد الادني للاجور في القطاع الخاص, والمقترح تحديده بنحو700 جنيه كدخل شامل, ايضا هناك اقتراحات باستثناء المشروعات متناهية الصغر من تطبيق هذا الحد.وكشف مصدر بالمجلس القومي للأجور عن أن الحد الأدني يشمل العاملين بالدرجات الدنيا بالجهاز الإداري بالدولة, والملتحقين بسوق العمل لأول مرة, لافتا إلي أن رفع الحد الأدني سيكلف ميزانية الدولة حوالي14 مليار جنيه, وأنه تم وضع عدة اقتراحات يمكن من خلالها تدبير الأموال المطلوبة لرفع الحد الأدني للأجور, أولها زيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين من5 إلي10 آلاف جنيه, حيث إنه مع هذا الرفع سيصل راتب جزء كبير من العاملين إلي الحد الأدني دون الحاجة إلي توفير أموال, مطالبا بأن تتم إعادة النظر في النظام الضريبي الحالي, مشيرا إلي أن هذا المطلب سيوفر ما يقرب من7 إلي12 مليار جنيه.هذا وسوف يقدم ممثلو رجال الاعمال عدة مطالب للحكومة خلال الاجتماع, تشمل تخفيض معدلات الاشتراكات التأمينية والبالغة حاليا نحو40%, لتصبح20% فقط, وايضا إعادة النظر في مفهوم الاجر الخاضع للتأمينات ليصبح الاجر النقدي الذي يتقاضاه العامل فقط دون حساب المزايا العينية التي يحصل عليها مثل الوجبات الغذائية وخدمة النقل إلي مكان العمل.من جانبه قال اللواء أبو بكر الجندي, رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, وعضو المجلس الأعلي للأجور, إن هناك مناقشات حول وضع حد أدني للأجور عام, وحد أدني جغرافي يتم اختياره علي أساس المحافظة وذلك حتي لا تتأثر سلبا معدلات التشغيل والتضخم برفع الحد الأدني, لافتا إلي أن الأفضل هو حد أدني علي أساس جغرافي لأنه يعمل علي تشجيع الاستثمار في المحافظات خاصة الصعيد لأن أكثر ما يشجع المستثمرين علي الذهاب إلي الصعيد هو المستوي الأقل للأجور, لافتا إلي أنه في حالة تساوي الحد الأدني للأجور في كل المحافظات سوف يؤدي هذا إلي هروب المستثمرين من محافظات مثل سوهاج وقنا لأنهما لا يوجد بهما مميزات للاستثمار سوي الأيدي العاملة قليلة الأجر إلي حد ما مقارنة بمحافظات مثل القاهرة والإسكندرية
أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وعضو المجلس القومى للأجور،
وصرح مصدر مسئول للأهرام بان الاجتماع يعد اجتماعا تنظيميا حيث سيتم اختيار الامانة الفنية للمجلس والخبراء الذين سيتم الاستعانة بهم. وأضاف ان الاجتماع سيتطرق ايضا لقضية الحد الادني للاجور في القطاع الخاص, والمقترح تحديده بنحو700 جنيه كدخل شامل, ايضا هناك اقتراحات باستثناء المشروعات متناهية الصغر من تطبيق هذا الحد.وكشف مصدر بالمجلس القومي للأجور عن أن الحد الأدني يشمل العاملين بالدرجات الدنيا بالجهاز الإداري بالدولة, والملتحقين بسوق العمل لأول مرة, لافتا إلي أن رفع الحد الأدني سيكلف ميزانية الدولة حوالي14 مليار جنيه, وأنه تم وضع عدة اقتراحات يمكن من خلالها تدبير الأموال المطلوبة لرفع الحد الأدني للأجور, أولها زيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين من5 إلي10 آلاف جنيه, حيث إنه مع هذا الرفع سيصل راتب جزء كبير من العاملين إلي الحد الأدني دون الحاجة إلي توفير أموال, مطالبا بأن تتم إعادة النظر في النظام الضريبي الحالي, مشيرا إلي أن هذا المطلب سيوفر ما يقرب من7 إلي12 مليار جنيه.هذا وسوف يقدم ممثلو رجال الاعمال عدة مطالب للحكومة خلال الاجتماع, تشمل تخفيض معدلات الاشتراكات التأمينية والبالغة حاليا نحو40%, لتصبح20% فقط, وايضا إعادة النظر في مفهوم الاجر الخاضع للتأمينات ليصبح الاجر النقدي الذي يتقاضاه العامل فقط دون حساب المزايا العينية التي يحصل عليها مثل الوجبات الغذائية وخدمة النقل إلي مكان العمل.من جانبه قال اللواء أبو بكر الجندي, رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, وعضو المجلس الأعلي للأجور, إن هناك مناقشات حول وضع حد أدني للأجور عام, وحد أدني جغرافي يتم اختياره علي أساس المحافظة وذلك حتي لا تتأثر سلبا معدلات التشغيل والتضخم برفع الحد الأدني, لافتا إلي أن الأفضل هو حد أدني علي أساس جغرافي لأنه يعمل علي تشجيع الاستثمار في المحافظات خاصة الصعيد لأن أكثر ما يشجع المستثمرين علي الذهاب إلي الصعيد هو المستوي الأقل للأجور, لافتا إلي أنه في حالة تساوي الحد الأدني للأجور في كل المحافظات سوف يؤدي هذا إلي هروب المستثمرين من محافظات مثل سوهاج وقنا لأنهما لا يوجد بهما مميزات للاستثمار سوي الأيدي العاملة قليلة الأجر إلي حد ما مقارنة بمحافظات مثل القاهرة والإسكندرية
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق