قررت محكمة جنايات الإسماعيلية تأجيل جلسة محاكمة أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق , وعمرو منسي رجل الأعمال نجل أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني " المنحل " إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل للإستماع إلى شهادة الشهود , والإنتهاء من استخراج صور طلبات الدفاع الخاصة بالقضية
و قد وجهت اليهم تهمة الإستيلاء على أراضي الدولة بسيناء بثمن زهيد , واستغلال وزير الزراعة لنفوذة في التصديق على عقود الأراضي , والبيع المباشر بالمخالفة للقانون الذي يقضي بالحصول على الأراضي بسيناء للإنتفاع وليس البيع المباشر مما أضر بالمال العام.
وكان وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة قد قام بالموافقة على بيع 11 ألفا و500فدان بأرض سيناء في منطقة تابعة لمحافظة الإسماعيلية مخالفاأحكام القانون الذي يحظر بيع تلك الأراضي , والإكتفاء ببيع حق الانتفاع فقط.وقيام عمرو منسى الذي حصل على تلك الأراضي ببيعها لأشخاص معظمهم من الأجانب على نحو يمثل خطرا على الأمن القومي المصري.
وكانت المحكمة قد قررت يوم 17 فبراير الماضي الماضي منع كل من: أمين أحمد محمد عثمان أباظة وزير الزراعة الأسبق , وزوجته نرمين حازم محمود , وأولاده القصر , ورجل الأعمال محمد محمدأبوالعنيين وولده القاصر طارق ,ورجل الأعمال عمرو أحمد منسي وزوجته مي حسن إبراهيم من التصرف في أموالهم والتحفظ على أملاكهم العقارية والمنقولة وأرصدتهم في البنوك , وكافة الأسهم والسندات بتهمة التربح والاستيلاء على أراضي الدولة.
و قد وجهت اليهم تهمة الإستيلاء على أراضي الدولة بسيناء بثمن زهيد , واستغلال وزير الزراعة لنفوذة في التصديق على عقود الأراضي , والبيع المباشر بالمخالفة للقانون الذي يقضي بالحصول على الأراضي بسيناء للإنتفاع وليس البيع المباشر مما أضر بالمال العام.
وكان وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة قد قام بالموافقة على بيع 11 ألفا و500فدان بأرض سيناء في منطقة تابعة لمحافظة الإسماعيلية مخالفاأحكام القانون الذي يحظر بيع تلك الأراضي , والإكتفاء ببيع حق الانتفاع فقط.وقيام عمرو منسى الذي حصل على تلك الأراضي ببيعها لأشخاص معظمهم من الأجانب على نحو يمثل خطرا على الأمن القومي المصري.
وكانت المحكمة قد قررت يوم 17 فبراير الماضي الماضي منع كل من: أمين أحمد محمد عثمان أباظة وزير الزراعة الأسبق , وزوجته نرمين حازم محمود , وأولاده القصر , ورجل الأعمال محمد محمدأبوالعنيين وولده القاصر طارق ,ورجل الأعمال عمرو أحمد منسي وزوجته مي حسن إبراهيم من التصرف في أموالهم والتحفظ على أملاكهم العقارية والمنقولة وأرصدتهم في البنوك , وكافة الأسهم والسندات بتهمة التربح والاستيلاء على أراضي الدولة.
المصدر : نايل نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق