قال نشطاء سوريون إن قوات سورية مدعومة بدبابات ومدفعية تقدمت في مدينة الرستن السورية أمس بعد أربعة أيام من الاشتباكات مع منشقين عن الجيش. وقال ناشط مناهض للنظام السوري يقيم في لبنان إن المدينة دمرت جراء قصف الجيش.
وأضاف أن هناك نحو10 قتلي من المنشقين عن الجيش بالإضافة إلي إصابة عدد آخر.ويقول سوريون يعيشون في المنفي إنه يوجد نحو ألفي منشق في المدينة.وقد أصبحت مدينة الرستن حصنا للجنود الذين رفضوا أوامر بإطلاق النار علي متظاهرين مؤيدين للديمقراطية. والمدينة تقع بالقرب من عاصمة محافظة حمص الواقعة غربي البلاد ويقطنها60 ألف نسمة.وفي الوقت ذاته, أعلن اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أن شخصا قتل برصاص الأمن السوري في تلبيسة بريف مدينة حمص الواقعة وسط سوريا.وكان ناشطون سوريون أفادوا بأن أعداد القتلي الذين سقطوا أمس الأول في عدد من المدن والبلدات السورية برصاص قوات الأمن خلال تظاهرة جمعة النصر لشامنا ويمننا ارتفع إلي32 قتيلا.وفي غضون ذلك, أفاد ناشطون حقوقيون أن قوات الأمن السورية اعتقلت الناشطة الحقوقية مروة الغميان, للمرة الثانية, أثناء مغادرتها مطار دمشق في رحلة عادية. وقال الناشطون إن الغميان محتجزة في فرع فلسطين التابع للأمن العسكري. يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه صحيفة صباح التركية أمس أن تركيا تستعد لاتخاذ جملة عقوبات سياسية واقتصادية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد بسبب استمرار استخدام العنف ومختلف أنواع ممارسات الضغوط ضد المتظاهرين من أفراد شعبه.وقالت الصحيفة إنه بعد إغلاق تركيا المجال الجوي والبحري والبري امام نقل الاسلحة لسوريا, تستعد انقرة الان لاتخاذ الخطوة الثانية حيث بدأت في خطواتها العملية لحجز ممتلكات الرئيس السوري بشار الاسد وعائلته في تركيا, إضافة الي متابعة تحركات كافة الشركات التجارية التي لها صلة بعائلة الاسد العاملة في تركيا.وأضافت الصحيفة أن أنقرة تستعد أيضا لمنع بعض الاسماء المقربة من نظام الاسد من الوصول الي تركيا حتي ولو كان لغرض سياحي, مشيرة إلي أن العديد من رجال الاعمال السوريين يمتلكون حسابات طائلة بالبنوك التركية اضافة الي امتلاك بشار الاسد نفسه مبلغ2 مليار دولار في روسيا و500 مليون دولار في البنوك التركية, وفي حال إصدار مجلس الامن الدولي قرار تجميد أموال الاسد فأن انقرة ستنفذ القرار فورا, بحسب الصحيفة.وأشارت صحيفة صباح إلي أن البنوك الاجنبية العاملة في تركيا أوقفت اعتبارا من15 أغسطس الماضي كافة تعاملاتها المصرفية والتجارية مع الشركات السورية وأما البنوك التركية فلا تزال مستمرة في تعاملاتها المصرفية مع سوريا من اجل تحصيل المبالغ المترتبة علي سوريا لصالح للشركات التركية.وأضافت الصحيفة أن كافة الانظار تتجه حاليا إلي زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الي مدينة هطاي اليوم, ومن ثم الاعلان عن جملة عقوبات اعدتها وزارة الخارجية التركية ضد ادارة بشار الاسد.وفي هذه الأثناء كشف مصدر قضائي فرنسي أن النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام رفع دعوي قضائية علي رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد لتحميله مسئولية المجزرة التي قام بها النظام السوري في حماه عام.1982 وكان خدام قد أكد في مقابلة مع راديو سوا أنه لم يكن لديه علاقة بالملف الداخلي لسوريا إبان أحداث حماة. وأضاف أنا كنت وزيرا للخارجية ولم تكن لدي علاقة إطلاقا بكل الأحداث الداخلية.وقال في تلك المرحلة كانت سوريا مشغولة في عدة صراعات: صراع مع النظام في العراق, والأزمة في لبنان, والمشكلة مع مصر. لذا كان جهدي كله موجها إلي السياسة الخارجية.وأكد خدام أنه لم يكن في أيدينا أي أمر نستطيع أن نحول من خلاله مجري الأحداث
وأضاف أن هناك نحو10 قتلي من المنشقين عن الجيش بالإضافة إلي إصابة عدد آخر.ويقول سوريون يعيشون في المنفي إنه يوجد نحو ألفي منشق في المدينة.وقد أصبحت مدينة الرستن حصنا للجنود الذين رفضوا أوامر بإطلاق النار علي متظاهرين مؤيدين للديمقراطية. والمدينة تقع بالقرب من عاصمة محافظة حمص الواقعة غربي البلاد ويقطنها60 ألف نسمة.وفي الوقت ذاته, أعلن اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أن شخصا قتل برصاص الأمن السوري في تلبيسة بريف مدينة حمص الواقعة وسط سوريا.وكان ناشطون سوريون أفادوا بأن أعداد القتلي الذين سقطوا أمس الأول في عدد من المدن والبلدات السورية برصاص قوات الأمن خلال تظاهرة جمعة النصر لشامنا ويمننا ارتفع إلي32 قتيلا.وفي غضون ذلك, أفاد ناشطون حقوقيون أن قوات الأمن السورية اعتقلت الناشطة الحقوقية مروة الغميان, للمرة الثانية, أثناء مغادرتها مطار دمشق في رحلة عادية. وقال الناشطون إن الغميان محتجزة في فرع فلسطين التابع للأمن العسكري. يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه صحيفة صباح التركية أمس أن تركيا تستعد لاتخاذ جملة عقوبات سياسية واقتصادية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد بسبب استمرار استخدام العنف ومختلف أنواع ممارسات الضغوط ضد المتظاهرين من أفراد شعبه.وقالت الصحيفة إنه بعد إغلاق تركيا المجال الجوي والبحري والبري امام نقل الاسلحة لسوريا, تستعد انقرة الان لاتخاذ الخطوة الثانية حيث بدأت في خطواتها العملية لحجز ممتلكات الرئيس السوري بشار الاسد وعائلته في تركيا, إضافة الي متابعة تحركات كافة الشركات التجارية التي لها صلة بعائلة الاسد العاملة في تركيا.وأضافت الصحيفة أن أنقرة تستعد أيضا لمنع بعض الاسماء المقربة من نظام الاسد من الوصول الي تركيا حتي ولو كان لغرض سياحي, مشيرة إلي أن العديد من رجال الاعمال السوريين يمتلكون حسابات طائلة بالبنوك التركية اضافة الي امتلاك بشار الاسد نفسه مبلغ2 مليار دولار في روسيا و500 مليون دولار في البنوك التركية, وفي حال إصدار مجلس الامن الدولي قرار تجميد أموال الاسد فأن انقرة ستنفذ القرار فورا, بحسب الصحيفة.وأشارت صحيفة صباح إلي أن البنوك الاجنبية العاملة في تركيا أوقفت اعتبارا من15 أغسطس الماضي كافة تعاملاتها المصرفية والتجارية مع الشركات السورية وأما البنوك التركية فلا تزال مستمرة في تعاملاتها المصرفية مع سوريا من اجل تحصيل المبالغ المترتبة علي سوريا لصالح للشركات التركية.وأضافت الصحيفة أن كافة الانظار تتجه حاليا إلي زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الي مدينة هطاي اليوم, ومن ثم الاعلان عن جملة عقوبات اعدتها وزارة الخارجية التركية ضد ادارة بشار الاسد.وفي هذه الأثناء كشف مصدر قضائي فرنسي أن النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام رفع دعوي قضائية علي رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد لتحميله مسئولية المجزرة التي قام بها النظام السوري في حماه عام.1982 وكان خدام قد أكد في مقابلة مع راديو سوا أنه لم يكن لديه علاقة بالملف الداخلي لسوريا إبان أحداث حماة. وأضاف أنا كنت وزيرا للخارجية ولم تكن لدي علاقة إطلاقا بكل الأحداث الداخلية.وقال في تلك المرحلة كانت سوريا مشغولة في عدة صراعات: صراع مع النظام في العراق, والأزمة في لبنان, والمشكلة مع مصر. لذا كان جهدي كله موجها إلي السياسة الخارجية.وأكد خدام أنه لم يكن في أيدينا أي أمر نستطيع أن نحول من خلاله مجري الأحداث
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق