عقد المجلس الأعلي للقوات المسلحة اجتماعا مشتركا مع مجلس الوزراء مساء أمس عقب اجتماع لمجلس الوزراء.
وأعلن أسامة هيكل وزير الإعلام أن الاجتماع ناقش أحداث البلطجة التي شهدها استاد القاهرة مساء الثلاثاء6 سبتمبر وما صاحبها من اعتداء علي رجال الشرطة وأدي لوقوع إصابات بلغت104 مصابين بينهم78 من أفراد الشرطة, كما تم احراق16 سيارة خاصة بالمواطنين وأفراد الشرطة.كما تم مناقشة حالة الانفلات الإعلامي ومحاولات البعض لاثارة المواطنين والتحريض علي ارتكاب اعمال العنف, وتأثير هذه الظواهر علي الانتخابات البرلمانية القادمة وأمن المواطنين بشكل عام وانتهي الاجتماع إلي ما يلي:ــ استخدام جميع الوسائل القانونية في مواجهة أعمال العنف والبلطجة المتزايدة ودعم جهود وزارة الداخلية وأفراد الشرطة لاتخاذ إجراءات ردع فورية وحاسمة للقضاء علي جميع الظواهر السلبية المشار إليها.ـ تفعيل قانون منع الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت بجميع بنوده, ومنع جميع الوقفات التي تعطل العمل, واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين, ومنع التفاوض نهائيا إلا بعد فض الاعتصام مع المعتصمين في الوزارات والهيئات, وانذارهم بفض الاعتصام حتي لا يقع تحت طائلة القانون.ـ وقف إصدار التراخيص لقنوات فضائية جديدة مؤقتا وتكليف هيئة الاستثمار باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة علي أعمال العنف والشغب التي تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الحساسة والحرجة من تاريخ مصر.ـ يؤكد المجلسان معا حرية الصحافة والإعلام بشكل كامل دون المساس بالثوابت الأخلاقية والوطنية للمجتمع المصري.. وهذا يقتضي من القائمين علي الصحافة والإعلام تحري الدقة فيما تنشره وتبثه, وعدم الانسياق وراء السبق علي حساب الموضوعية والأمانة.درس المجلس كذلك ما شهدته محافظة أسوان من أحداث مؤخرا, واستعرض مشاكل ومطالب أهالي النوبة, واتفق علي أهمية تخصيص جلسة استماع لتلك المطالب من خلال لجنة وزارية تبحث يوم الأحد القادم مع ممثلين وقيادات أهالي النوبة تلك المطالب, وتبحث سبل حلها, وكذلك تدارس آليات تحقيق تلك المطالب, ومعالجة مشكلاتهم وذلك في إطار مسئولية الحكومة وحرصها علي التعامل الايجابي, وايجاد حلول للمطالب المشروعة لجميع المواطنين المصريين ومشروعات التنمية.علي صعيد أخر ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف مشروعي القانونين الخاصين بمجلسي الشعب والشوري, بالإضافة إلي مشروعات بمراسيم قانونين بإنشاء هيئة سلامة الغذاء وتعديل أحكام قوانين التأمين الاجتماعي وأحكام قانون حماية المنافسة, ومنع الممارسات الاحتكارية واعتماد توصيات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار, وتضمنت تعديلات قانون مجلس الشعب, أنه يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من المرسوم108 لسنة2011, أنه يجب أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة, علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين.وأوضحت أنه يراعي ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء, وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء علي الأقل.واشتملت التعديلات أيضا علي إضافة المادة الخامسة عشرة مكرر, متضمنة أنه إذا أسفر توزيع المقاعد بناء علي نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم, فتستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.
المصدر : الاهرام
وأعلن أسامة هيكل وزير الإعلام أن الاجتماع ناقش أحداث البلطجة التي شهدها استاد القاهرة مساء الثلاثاء6 سبتمبر وما صاحبها من اعتداء علي رجال الشرطة وأدي لوقوع إصابات بلغت104 مصابين بينهم78 من أفراد الشرطة, كما تم احراق16 سيارة خاصة بالمواطنين وأفراد الشرطة.كما تم مناقشة حالة الانفلات الإعلامي ومحاولات البعض لاثارة المواطنين والتحريض علي ارتكاب اعمال العنف, وتأثير هذه الظواهر علي الانتخابات البرلمانية القادمة وأمن المواطنين بشكل عام وانتهي الاجتماع إلي ما يلي:ــ استخدام جميع الوسائل القانونية في مواجهة أعمال العنف والبلطجة المتزايدة ودعم جهود وزارة الداخلية وأفراد الشرطة لاتخاذ إجراءات ردع فورية وحاسمة للقضاء علي جميع الظواهر السلبية المشار إليها.ـ تفعيل قانون منع الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت بجميع بنوده, ومنع جميع الوقفات التي تعطل العمل, واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين, ومنع التفاوض نهائيا إلا بعد فض الاعتصام مع المعتصمين في الوزارات والهيئات, وانذارهم بفض الاعتصام حتي لا يقع تحت طائلة القانون.ـ وقف إصدار التراخيص لقنوات فضائية جديدة مؤقتا وتكليف هيئة الاستثمار باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة علي أعمال العنف والشغب التي تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الحساسة والحرجة من تاريخ مصر.ـ يؤكد المجلسان معا حرية الصحافة والإعلام بشكل كامل دون المساس بالثوابت الأخلاقية والوطنية للمجتمع المصري.. وهذا يقتضي من القائمين علي الصحافة والإعلام تحري الدقة فيما تنشره وتبثه, وعدم الانسياق وراء السبق علي حساب الموضوعية والأمانة.درس المجلس كذلك ما شهدته محافظة أسوان من أحداث مؤخرا, واستعرض مشاكل ومطالب أهالي النوبة, واتفق علي أهمية تخصيص جلسة استماع لتلك المطالب من خلال لجنة وزارية تبحث يوم الأحد القادم مع ممثلين وقيادات أهالي النوبة تلك المطالب, وتبحث سبل حلها, وكذلك تدارس آليات تحقيق تلك المطالب, ومعالجة مشكلاتهم وذلك في إطار مسئولية الحكومة وحرصها علي التعامل الايجابي, وايجاد حلول للمطالب المشروعة لجميع المواطنين المصريين ومشروعات التنمية.علي صعيد أخر ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف مشروعي القانونين الخاصين بمجلسي الشعب والشوري, بالإضافة إلي مشروعات بمراسيم قانونين بإنشاء هيئة سلامة الغذاء وتعديل أحكام قوانين التأمين الاجتماعي وأحكام قانون حماية المنافسة, ومنع الممارسات الاحتكارية واعتماد توصيات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار, وتضمنت تعديلات قانون مجلس الشعب, أنه يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من المرسوم108 لسنة2011, أنه يجب أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة, علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين.وأوضحت أنه يراعي ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء, وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء علي الأقل.واشتملت التعديلات أيضا علي إضافة المادة الخامسة عشرة مكرر, متضمنة أنه إذا أسفر توزيع المقاعد بناء علي نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم, فتستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق