اشتعلت اسعار الأدوات المدرسية واجتاح المنتج الصيي بدءا من القلم والأستيكة وحتي الأدوات الهندسية السوق المصرية أما المنتج المحلي فتراجع في مواجهة الصيني أما لرداءة إنتاجه أو ارتفاع ثمن الجيد منه.
وتراوحت نسبة الزيادة مابين20% إلي50% خاصة الكشاكيل.. والاتهامات في رفع الأسعار متبادلة بين التاجر والمستورد.تقول مديحة عبد السلام ـ موظفة ـ إنها خصصت ميزانية لأبنائها الأربعة لشراء الأدوات المدرسية ولكنها فوجئت بأنه تحتاج ضعفي المبلغ, فأسعار الأقلام زادت بنسبة20% وأسعار الكشاكيل زادت بنسبة40%.. أما الأدوات الهندسية فزادت بنسبة50% لكنها رغم كل ذلك مضطرة للشراءولكن علي دفعات لأن الميزانية لاتسمح بغير ذلك.أما سيد إبراهيم ـ مهندس ـ فيقول إن الأدوات المدرسية ارتفعت اسعارها بالفعل خاصة الفاخرة منها فهناك كراسات زاد سعرها الضعف..ولكن ليس لديه سوي طفل وحيد فلذلك لن يرهقني ارتفاع الأسعار مقارنة بمن لديهم عدد كبير من الأبناء.أما عبد الفتاح سعيد ـ عامل ـ فيؤكد أنه جاء إلي الفجالة لشراء الضروري من الأدوات المدرسية لأبنائه الستة إلا أنه وجد الورق هذا العام ضعيف جدا لن يسعف في الكتابة أو الاستخدام لرداءة نوعيته. أما الأقلام الجافة.. فما يتناسب مع دخله منها يباع علي الأرصفة ولكنه ردئ الصنع يتلف سريعا.. إلا أن الأنواع الأفضل لايستطيع شراءها لضيق ذات اليد.مؤكدا أن الزيادة التي حلت علي مرتبه ـ طارت ـ علي حد قول تعبيره ـ في أول سلعة مهمة وهي أدوات المدرسة ولم يكن حال المستهلكين أفضل بكثير من حال التجار الذين يؤكدون أنه ليس لهم دخل في ارتفاع الأسعار.حيث يقول فتحي علي تاجر أدوات مكتبية ـ إن هناك أنواعا متعددة لديه.. منها الفاخر والمتوسط والشعبي إلا أن الإقبال يزداد علي الأنواع المتوسطة لأنها أفضل من الخامة وأقل من السعر وتفي بالغرض.وهناك ورق ثبت سعره إلا أن خامته قلت جودتها.. وهناك مايثبت جودته كما هي إلاأن سعره ارتفع20% تقريبا ولكن مع اختلاف الأنواع يجد كل ولي امر مايتناسب مع دخله. إلا أن أحمد علي تاجر ـ أضاف أن هناك حالة عامة من الركود بسبب ارتفاع الأسعار.. حيث فضلت بعض الأسر شراء كميات محدودة جدا من الأدوات المدرسية في بداية العام ثم تشتري علي مراحل كل شهر لاستكمال احتياجات ابنائها. ويشير شريف حامد ـ بائع أدوات مكتبة متجول ـ أنه لم يحدث ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار كما يدعي البعض ولكنه ارتفاع غير ملحوظ إلا أن جشع التاجر في المحال أحيانا والتزاماته المالية من أجور عمال وكهرباء وريجار وغيرها هو السبب في رفع الأسعار وليس ثمن السلعة نفسها بدليل ثبات أسعار كثير من السلع وخاماتها.. إلا أننا لاننكر ضرب الصيني للمصري في مقتل.ويؤكد أحمد حسن ـ بائع متجول ـ أن زبائنهم من طبقات المجتمع الغني والفقير ومتوسط الدخل ومرتفع الدخل. فهم يبيعون كل ماتبيعه المكتبات الكبري ولكن باسعار أقل.
المصدر الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق