تمكن رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة مساء "الجمعة" من السيطرة على الحريق الذى شبّ بالطابق الأرضى من مبنى الأدلة الجنائية الملحق بمبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة دون حدوث أية إصابات أو خسائر فى الأرواح.
وقد تبين من خلال الفحص المبدئى أن الحريق شبّ فى الطابق الأرضى والذى يستخدم كمخازن لمصلحة الأدلة الجنائية؛ فيما لا يزال رجال الإطفاء يجرون عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، وفى نفس الوقت يقوم رجال المعمل الجنائى برفع آثار الحريق للوقوف على أسبابه.
كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من عمليات نجدة القاهرة بنشوب حريق فى الطابق الأرضى من مبنى الأدلة الجنائية المجاور لمبنى شئون الأفراد والملحقين بمبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة.
وتوجه على الفور رجال الإطفاء "5 سيارات إطفاء " لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها.. وما زال رجال الحماية المدنية يواصلون جهودهم للسيطرة على النيران خاصة بعد تصاعد الأدخنة الناجمة عن الحريق إلى سماء المنطقة.
على صعيد آخر شهدت منطقة وسط القاهرة اشتباكات محدودة بين أصحاب المحال التِجارية وبين بعض المتظاهرين المتجمعين أمام مقر وزارة الداخلية بشارع الشيخ ريحان..
بدأت الأحداث عندما حاول بعض أصحاب المحال التِجارية المجاورة لمبنى وزارة الداخلية فى التحاور مع المتظاهرين وإقناعهم بإنهاء وقفتهم أمام مبنى الوزارة لكون تلك الوقفة تؤثر سلبا على تجارتهم؛ مما أدى إلى تطور الأحداث بين الطرفين إلى مشادات كلامية ثم اشتباكات محدودة.
وما زال بضعة مئات من المتظاهرين يتجمعون أمام مبنى الوزارة فى الوقت الذى انصرف فيه بعضهم للعودة إلى ميدان التحرير مرة أخرى واستكمال مشاركتهم فى فعاليات جمعة "تصحيح المسار".
كان شهود قد أكدوا أن مئات المتظاهرين حطموا الجمعة شعار وزارة الداخلية المصرية واسمها من على واجهة مقر الوزارة في وسط العاصمة ورشقوا المبنى بالحجارة..
كما أكدوا أنه لم يكن هناك وجود لقوات الجيش والشرطة أمام مبنى وزارة الداخلية، مضيفا أن محتجين نقلوا معدات التأمين التي كانت أمام مبنى الوزارة الى ميدان التحرير.
وأضافوا أن جنديا نقل الى خارج مبنى الوزارة للعلاج من إصابات لحقت به جراء الرشق بالحجارة فيما يبدو.
ويشارك ألوف النشطاء في مظاهرات بميدان التحرير وفي مدن أخرى لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة للمدنيين بعد نحو سبعة أشهر من إسقاط الرئيس حسني مبارك ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وقال شاهد إن المحتجين كتبوا على باب وزارة الداخلية شعارات منها "الشعب هو الخط الأحمر.. يسقط مجلس الخونة" و"الداخلية بلطجية".
صدرت تعليمات أمس الخميس لقوات الجيش والشرطة بترك ميدان التحرير القريب من المبنى ليتظاهر فيه نشطاء يطالبون بالإسراع بوتيرة الإصلاح بعد الانتفاضة الشعبية في فبراير/ شباط وإنهاء محاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وكان أكثر من ألف شخص من جمهور ألتراس الأهلى والزمالك قد قاموا بتنظيم مسيرة من ميدان التحرير باتجاه وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن المشجعين الذين تم القبض عليهم الثلاثاء الماضى عقب الاشتباكات العنيفة التى وقعت بين جماهير الألتراس الأهلاوى وقوات الأمن عقب انتهاء مباراة النادى الأهلى وكيما أسوان فى إطار دور 32 فى بطولة كأس مصر والتى انتهت بفوز الأهلى بأربعة أهداف مقابل لا شىء.
وطالب المتظاهرون - الذين احتشدوا أمام مبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة - بإقالة السيد منصور عيسوى وزير الداخلية احتجاجا على قيام الشرطة باستخدام ما وصفوه "بالقوة المفرطة" فى التعامل مع المشجعين والإفراج الفورى عن المشجعين المحجوزين على ذمة تلك الأحداث، كما رددّ المتظاهرون العديد من الهتافات المعادية لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى ولجهاز الشرطة بشكل عام.**
وقد تبين من خلال الفحص المبدئى أن الحريق شبّ فى الطابق الأرضى والذى يستخدم كمخازن لمصلحة الأدلة الجنائية؛ فيما لا يزال رجال الإطفاء يجرون عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، وفى نفس الوقت يقوم رجال المعمل الجنائى برفع آثار الحريق للوقوف على أسبابه.
كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من عمليات نجدة القاهرة بنشوب حريق فى الطابق الأرضى من مبنى الأدلة الجنائية المجاور لمبنى شئون الأفراد والملحقين بمبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة.
وتوجه على الفور رجال الإطفاء "5 سيارات إطفاء " لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها.. وما زال رجال الحماية المدنية يواصلون جهودهم للسيطرة على النيران خاصة بعد تصاعد الأدخنة الناجمة عن الحريق إلى سماء المنطقة.
على صعيد آخر شهدت منطقة وسط القاهرة اشتباكات محدودة بين أصحاب المحال التِجارية وبين بعض المتظاهرين المتجمعين أمام مقر وزارة الداخلية بشارع الشيخ ريحان..
بدأت الأحداث عندما حاول بعض أصحاب المحال التِجارية المجاورة لمبنى وزارة الداخلية فى التحاور مع المتظاهرين وإقناعهم بإنهاء وقفتهم أمام مبنى الوزارة لكون تلك الوقفة تؤثر سلبا على تجارتهم؛ مما أدى إلى تطور الأحداث بين الطرفين إلى مشادات كلامية ثم اشتباكات محدودة.
وما زال بضعة مئات من المتظاهرين يتجمعون أمام مبنى الوزارة فى الوقت الذى انصرف فيه بعضهم للعودة إلى ميدان التحرير مرة أخرى واستكمال مشاركتهم فى فعاليات جمعة "تصحيح المسار".
كان شهود قد أكدوا أن مئات المتظاهرين حطموا الجمعة شعار وزارة الداخلية المصرية واسمها من على واجهة مقر الوزارة في وسط العاصمة ورشقوا المبنى بالحجارة..
كما أكدوا أنه لم يكن هناك وجود لقوات الجيش والشرطة أمام مبنى وزارة الداخلية، مضيفا أن محتجين نقلوا معدات التأمين التي كانت أمام مبنى الوزارة الى ميدان التحرير.
وأضافوا أن جنديا نقل الى خارج مبنى الوزارة للعلاج من إصابات لحقت به جراء الرشق بالحجارة فيما يبدو.
ويشارك ألوف النشطاء في مظاهرات بميدان التحرير وفي مدن أخرى لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة للمدنيين بعد نحو سبعة أشهر من إسقاط الرئيس حسني مبارك ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وقال شاهد إن المحتجين كتبوا على باب وزارة الداخلية شعارات منها "الشعب هو الخط الأحمر.. يسقط مجلس الخونة" و"الداخلية بلطجية".
صدرت تعليمات أمس الخميس لقوات الجيش والشرطة بترك ميدان التحرير القريب من المبنى ليتظاهر فيه نشطاء يطالبون بالإسراع بوتيرة الإصلاح بعد الانتفاضة الشعبية في فبراير/ شباط وإنهاء محاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وكان أكثر من ألف شخص من جمهور ألتراس الأهلى والزمالك قد قاموا بتنظيم مسيرة من ميدان التحرير باتجاه وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن المشجعين الذين تم القبض عليهم الثلاثاء الماضى عقب الاشتباكات العنيفة التى وقعت بين جماهير الألتراس الأهلاوى وقوات الأمن عقب انتهاء مباراة النادى الأهلى وكيما أسوان فى إطار دور 32 فى بطولة كأس مصر والتى انتهت بفوز الأهلى بأربعة أهداف مقابل لا شىء.
وطالب المتظاهرون - الذين احتشدوا أمام مبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة - بإقالة السيد منصور عيسوى وزير الداخلية احتجاجا على قيام الشرطة باستخدام ما وصفوه "بالقوة المفرطة" فى التعامل مع المشجعين والإفراج الفورى عن المشجعين المحجوزين على ذمة تلك الأحداث، كما رددّ المتظاهرون العديد من الهتافات المعادية لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى ولجهاز الشرطة بشكل عام.**
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق