بعد أقل من ٢٤ ساعة على القرار الذى أصدره المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بشأن وقف إصدار تراخيص القنوات الفضائية الجديدة مؤقتاً، قررت المملكة العربية السعودية نقل قنواتها إلى القمر الصناعى «عرب سات» بدلاً من البث على القمر الصناعى «نايل سات».
أرجع الدكتور عبدالعزيز خوجة، وزير الثقافة والإعلام السعودى، أسباب هذا القرار إلى أن قمر «عرب سات» يغطى نفس المناطق التى يغطيها «نايل سات»، بالإضافة إلى تغطيته كل الدول الأوروبية، لكنه يتميز بانخفاض تكلفة البث. وأضاف «خوجة» فى تصريحات صحفية، أمس: «استفادت القنوات السعودية من فارق التكلفة بين القمرين الصناعيين فى توسيع التغطية لتشمل أوروبا وأمريكا ومنطقة الشرق الأوسط».
وفى مصر، تباينت ردود الأفعال على القرار، ففى الوقت الذى اعتبر فيه أكاديميون ورؤساء قنوات فضائية خاصة أنه «ردة» و«كارثة» على الحرية التى طالبت بها الثورة، اعتبره آخرون أنه وقفة للمراجعة حان وقتها.
من جانبه، قال أحمد رفعت، رئيس قنوات «صوت الحرية»، إنه حتى الآن لا يعرف القنوات التى سيطبق عليها القرار، وهل تتضمن القنوات التى أنهت جميع الإجراءات الخاصة بها وتنتظر تخصيص تردد على «نايل سات» لتبث إرسالها عليه، أم أن القرار يسرى على القنوات الجديدة التى لم تتقدم بأوراقها إلى هيئة الاستثمار.
وأكد أن القرار سيؤثر على حركة الاستثمار فى مجال الإعلام، واعتبره ردة للخلف، وقال: «الناس تتطور من حولنا ونحن نعود بالزمن للوراء»، واصفاً القرار بـ«الكارثة»، الأمر الذى سيدفع أصحاب القنوات إلى استخدام الطرق غير القانونية لتوفيق أوضاعهم كما كان يحدث قبل الثورة، ورغم الرقابة التى سعى النظام المخلوع لفرضها على الإعلام المرئى فإن أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، لم يصدر قراراً كهذا. وأضاف: «فى حال خضوعنا كمجوعة قنوات جديدة للقرار فإننا سننتقل بقنواتنا إلى أى دولة مجاورة تتيح لنا البث، وأتصور أن كثيرين من أصحاب القنوات سوف يسلكون نفس الطريق».
وقال إبراهيم الغريب، رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات «القمة»: «توقعت صدور مثل هذا القرار، لذلك قررت بث (القمة) من الأردن حتى لا تطالها أى قرارات تحدد آلية البث أو تشدد من إجراءات الرقابة على المضمون الذى نقدمه، خاصة فى هذا التوقيت الذى يرتفع فيه سقف الحرية الإعلامية، فى حين لاتزال مصر تبحث تقنين آليات البث».
المصدر : المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق