واصل المدعون بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين في قضية الرئيس السابق محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق تجهيز واعداد الطلبات التي سيتقدمون بها للمستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تشهد محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء والهارب حسين سالم رجل الاعمال والعادلي ومساعديه الستة بجلسة ٥ سبتمبر القادم.
واعلن د.عثمان الحفناوي محامي الشعب واحد المدعين بالحق المدني بانه سيطالب خلال جلسة المحاكمة القادمة المقرر خلالها محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بتهمة الخيانة العظمي وفقا لنص المادة 77 والتي تصل عقوبتها الي الاعدام، وذلك لقيامه بالسعي طوال فترة رئاسته لمدة 30 عاما الي تدمير وإنهاء نظام الحكم الجمهوري لسعيه هو ونجله جمال مبارك الي قلب نظام الحكم الي الملكية من خلال سيطرة الحزب الوطني المنحل منفردا علي الحياة السياسية في مصر وانفراد مبارك ورجال الحكومة السابقين الاعضاء بالحزب الوطني باتخاذ القرارات التي يرونها لمصلحة انفسهم ولتحقيق اطماعهم المالية والسياسية، وذلك بحسب صحيفة الاخبار الخميس.
كما قام الرئيس المخلوع باحتلال منصب رئيس الجمهورية لقرابة الـ30 عاما بدون منافس له او نائب وهوالامر الذي خلقه مبارك من أجل تهيئة الاجواء لتولي نجله من بعده الحكم .
واضاف بانه سيطالب ايضا بمعاقبة الهارب حسين سالم صاحب فكرة بيع الغاز لاسرائيل وكذلك وضع بنود اتفاقية بيع الغاز الطبيعي للعدو الصهيوني باسعار اقل بكثير من الاسعار العالمية، مشيرا الى أن مبارك سيعاقب في تلك القضية وفقا للمادة 89 من قانون العقوبات بالاشغال الشاقة المؤبدة عن تهمة العبث والاضرار بالاقتصاد القومي.
وحول تهم قتل المتظاهرين السلميين بكافة انحاء الجمهورية والمتهم فيها مبارك والعادلي واعوانه، قال محامي الشعب إنه يتوقع ان يكون حكم الاعدام من نصيب العادلي والسجن المؤبد لمبارك لانه جري العرف بالمحاكم المصرية ان يعاقب الفاعل الاصلي في جريمة القتل العمد بالاعدام شنقا والمحرض بالسجن المؤبد علي الرغم من ان قانون العقوبات نص علي ان تكون عقوبة الفاعل والمحرض واحدة ولكل قاعدة شواز ويمكن ان يصدر بتلك القضية حكم بالاعدام لكل من مبارك والعادلي .
وشدد د.عثمان الحفناوي علي ضرورة توحيد طلبات كافة المدعين بالحق المدني خاصة بعد قيام سامح عاشور نقيب المحامين الاسبق واحد المدعين بالحق المدني بتلك القضية بالتحدث لهيئة المحكمة بالجلسة الماضية والتحدث عن طلباته الشخصية كانها طلبات كافة المدعين بالحق المدني وهوما تسبب في وقوعه في خطأ كبير.
واكد محامي الشعب أن الطلب الذي أبداه سامح عاشور حول إدخال رئيس الوزراء الاسرائيلي كمتهم في القضية في الشق المتعلق بتصدير الغاز الطبيعي غير قانوني لان المختص بنظر الطلب محكمة العدل الدولية ويجب رفع دعوي قضائية أمامها ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي، وقال انه يدرس حاليا اقامة هذه الدعوي حيث طلب من المحكمة الحصول علي نسخة عقد تصدير الغاز لمقاضاة رئيس الوزراء الصهيوني بالاشتراك مع مبارك وسالم في الاستيلاء علي الغاز المصري
المصدر: اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق