هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية تهددان بالانسحاب من الإشراف على الانتخابات البرلمانية

أكد المستشار خالد الطنانى – منسق ائتلاف النيابة الإدارية – على أن الائتلاف مازال يصر على مطالبه الإصلاحية، نافياً أن يكون الائتلاف أعلن قراره النهائى بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحاً امتلاك حق الامتناع عن المشاركة فى حالة عدم تحقيق المطالب الإصلاحية التى انطلقت فى عهد النظام السابق، مشيراً إلى أن وزير العدل يعد ولا يفى ورئيس مجلس الوزراء ضعيف।وأكد الطنانى، أن ائتلاف النيابة الإدارية يصر على تحقيق المطالب كاملة ولن نتنازل عنها، ورفض أن توصف على أنها مطالب فئوية، بل هى لإصلاح حال وأحوال مصر. وقال "هناك طرفان فى الهيئات القضائية، طرف يضعف وينتهى وجزء إصلاحى قوى، وقادر على الإصلاح". جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوى الذى نظمته جبهة الإصلاح والتغيير لهيئة قضايا الدولة وائتلاف مستشارى النيابة الإدارية مساء اليوم الخميس بالإسكندرية بحضور عدد كبير من مستشارى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.ومن جانبه، أكد المستشار عبد الرحمن الجارحى منسق جبهة الإصلاح والتغيير لهيئة قضايا الدولة أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى المزيد من الأفكار التطويرية و الإصلاحية، وقال إن المطالب الإصلاحية تتعلق بتمكين الهيئات القضائية من القيام بواجبها ومهامها، نافياً أن تكون المطالب لها مردود فئوى أو مادى يعود على القضاة.واستنكر الجارحى المرسوم بقانون، الخاص بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، مطالباً بتعديله وإلا المقاطعة والانسحاب من الإشراف على الانتخابات، مشيراً إلى أن الثورة الآن شبه مجمدة ولن يتم وضع الثورة موضع التطبيق إلا بالانتخابات الحرة النزيهة والسبيل إلى ذلك يكون بتمكين من يشارك فى تلك الانتخابات من تحقيق ذلك، مشيراً إلى أنهم كمشرفين غير متمتعين بالاستقلال الكامل، وأنه من الناحية النظرية هم يتبعون وزير العدل بما يعتبر خللاً، حيث اتباع السلطة التشريعية للتنفيذية، مطالباً بإنهاء تلك التبعية واستكمال الحصانة القضائية للهيئتين.وأشار إلى أنه الآن لم يحدث تقسيم للدوائر الانتخابية ورسم الحدود والفواصل بما يدل على مشكلة كبرى، وحذر من أن لم يحصل الهيئتين على الاستقلالية الكاملة فسوف من الأفضل الانسحاب والاعتذار عن الإشراف على الانتخابات القادمة.المستشار رفعت المحلاوى – نائب رئيس هيئة قضايا الدول – طالب من جانبه بالحصانة القضائية للهيئتين القضائيتين، وأكد على أن ضمان وسلامة العملية الانتخابية يتطلب الاستقلالية التامة.واستنكر محمد يوسف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، التعامل مع الهيئتين القضائيتين على أنهما من الدرجة الثالثة، وهو ما أطلق عليه "قلة ذوق تشريعى"، مشيراً إلى أن القضاة يريدون حقوقهم المشروعة وحقوقهم كأعضاء هيئات قضائية، وقال "ليس هناك ما يسمى قضاء وما يسمى بالأعضاء القضائية، بل كل قاضٍِ ممثل للهيئة القضائية"، متمسكاً بشعار الثورة (عيش - حرية - كرامة إنسانية)، مطالباً بتطبيق شعار الثورة على أعضاء الهيئتين القضائيتين.وطالب المستشار سعيد النزهى – رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية - بضم هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية إلى الدستور، أسوة بالأربع هيئات القضائية الأخرى التى يضمها الدستور، مشيراً إلى أن ذلك يعد تمييزاً وإقصاءً غير مقبول، كما طالب بضمانات تتمتع بها الهيئات القضائية الستة على قدم المساواة.وطالب بتشكيل لجنة للبحث الإجراءات التصعيدية فى حالة عدم الاستجابة لتلك المطالب، والمتمثلة فى الحصانة القضائية لكافة أعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة والاستقلال التام عن وزارة العدل وأن يتولى المجلس العسكرى الإشراف لإبعاد كافة أشكال الترغيب والترهيب، مع تمكين النيابة الإدارية من القيام بدورها فى مكافحة الفساد الإدارى بالموافقة على مقترح مشروع قانون كانت هيئة النيابة الإدارية قد تقدمت به منذ شهور.وعن الإجراءات التصعيدية، أكد المستشار حمزة فؤاد، أن هناك جمعية عمومية ستعقد يوم 9 سبتمبر المقبل بنادى النيابة الإدارية فى القاهرة لبحث الإجراءات التصعيدية التى ستبدأ بالاعتصام داخل النادى مع تنظيم وقفات احتجاجية، وأخيراً الاعتذار والانسحاب عن الإشراف على الانتخابات.

اليوم السابع