أعرب المستشار حمدي ياسين عكاشة رئيس دائرة الاستثمار بمجلس الدولة سابقا عن استغرابه لما نشرته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول استبعاده من الدائرة خلال الحركة القضائية لمجلس الدولة للعام القضائي 2011 - 2012.
واضاف المستشار ياسين- في تعقيبه الذي أرسله لموقع أخبار مصر الاربعاء- أنه كأحد نواب رئيس مجلس الدولة يعتز أيما اعتزاز بالانتماء لصرحه العظيم ورئيساً لدائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار.
كانت الصحف والمواقع الالكترونية قد نشرت أن الحركة القضائية لمستشاري مجلس الدولة للعام القضائي الجديد لم تخلو من المفاجآت أبرزها نقل المستشار حمدي ياسين عكاشة الذي أصدر الأحكام القضائية والتي أشهرها تغريم مبارك والعادلي ونظيف 540 مليون لقطعهم الاتصالات عن الثوار، وبطلان بيع عمر أفندي لمستثمر سعودي ليخرج من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري ليتولى منصب مدير إدارة فتوى وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهو الأمر الذي أثار حفيظة المستشار حمدي ياسين.
وأشار المستشار ياسين أنه طالع تعقيبات العديد من المواطنين والمهتمين على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي انطلقت من إيمانهم بدور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات، إلا أن العديد من التعقيبات أثارت انزعاجي من اللغط الذي شاب ما استنتجوه من الخبر من أن ثمة إبعاد من مجلس الدولة لشخصي من الدائرة التي كنت أرأسها، وهو ما دعاني إلى الخروج عن عزوفي عن التعليق على ما نُشر، لأضع أمام المتطلعين إلى العدالة والحق بعض النقاط على كثير من الحروف:
أولاً ـ أن مجلس الدولة سيظل دوماً حامياً للحقوق والحريات مسهماً مع جموع الشعب المصري في تفجير الثورة المصرية المجيدة وحامياً وراعياً لها ، لا يرهب أحد لقوته ولا يستخف بحق أحد لهوانه وضعف حيلته ، معظماً للحرمات، وناهضاً بالتبعات، كما أن رجال مجلس الدولة سيظلون مضطلعين بجليل مهامهم قائمين في محرابهم بما لزم ضمائرهم من الانقطاع لفرائض العدل والصبر على مناسكه، أياً من كان قائد سفينة المجلس أو دوائر المحاكم به.
ثانياً ـ أن مجلس الدولة ظل حريصاً دائماً على إصدار لائحته الداخلية التي تعثرت طويلاً حتى انتصرت إرادة الجمعية العمومية لمجلس الدولة وصدرت اللائحة الداخلية لمجلس الدولة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 ونظمت قواعد إعداد الحركة القضائية ومنه المادة (181) منها التي لم تجز بقاء عضو مجلس الدولة في أي موقع من مواقع العمل المختلفة بالمجلس أكثر من ثلاث سنوات متصلة ، ومن ثم كان لزاماً على مجلس الدولة وهو يُعد الحركة القضائية أن يلتزم بهذا القيد بالنسبة للجميع دون استثناء، وإذ كنت قد قضيت بدائرة الاستثمار ثلاث سنوات كاملة تنتهي في نهاية سبتمبر 2011 ، فقد كان من الطبيعي أن أتولى قيادة موقع آخر تنفيذا لموجب اللائحة الداخلية المشار إليها وفقاً لترتيب أقدميتي.
ثالثاً ـ أن ما أنجزته دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار من أحكام قضائية كانت محل تقدير واحترام الشعب المصري العظيم ليست في حقيقتها إلا الدور الطبيعي لقضاء مجلس الدولة الشامخ دوماً ولم أكن في صرحه العظيم سوى لبنة من لبناته ، وإذا كان العديد من جموع المواطنين قد عبر عن غضبه من الخبر بالطريقة التي نُشر بها، والتي لا أشك في توفر حسن النية ونُبل القصد، فإنني قد أردت أن أضع الحقيقة أمام كل من انفعل بالخبر وضعاً للأمور في صحيح نصابها ، وعدم تحميلها بأكثر مما تحتمل.
وقد علق أحد المصادر المقربة من عكاشة بأن هذه هي سنة الحياة فالمستشار حمدي ياسين أمضي 3 سنوات في الدائرة وبموجب اللائحة لابد أن يتم نقله إلى دائرة أخرى ولكن كان على المجلس الخاص أن يراعي المصلحة العامة ويصر على استمرار ياسين في منصبه خاصة لأنه من أكثر المستشارين المتخصصين في قضايا الاستثمار
واضاف المستشار ياسين- في تعقيبه الذي أرسله لموقع أخبار مصر الاربعاء- أنه كأحد نواب رئيس مجلس الدولة يعتز أيما اعتزاز بالانتماء لصرحه العظيم ورئيساً لدائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار.
كانت الصحف والمواقع الالكترونية قد نشرت أن الحركة القضائية لمستشاري مجلس الدولة للعام القضائي الجديد لم تخلو من المفاجآت أبرزها نقل المستشار حمدي ياسين عكاشة الذي أصدر الأحكام القضائية والتي أشهرها تغريم مبارك والعادلي ونظيف 540 مليون لقطعهم الاتصالات عن الثوار، وبطلان بيع عمر أفندي لمستثمر سعودي ليخرج من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري ليتولى منصب مدير إدارة فتوى وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهو الأمر الذي أثار حفيظة المستشار حمدي ياسين.
وأشار المستشار ياسين أنه طالع تعقيبات العديد من المواطنين والمهتمين على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي انطلقت من إيمانهم بدور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات، إلا أن العديد من التعقيبات أثارت انزعاجي من اللغط الذي شاب ما استنتجوه من الخبر من أن ثمة إبعاد من مجلس الدولة لشخصي من الدائرة التي كنت أرأسها، وهو ما دعاني إلى الخروج عن عزوفي عن التعليق على ما نُشر، لأضع أمام المتطلعين إلى العدالة والحق بعض النقاط على كثير من الحروف:
أولاً ـ أن مجلس الدولة سيظل دوماً حامياً للحقوق والحريات مسهماً مع جموع الشعب المصري في تفجير الثورة المصرية المجيدة وحامياً وراعياً لها ، لا يرهب أحد لقوته ولا يستخف بحق أحد لهوانه وضعف حيلته ، معظماً للحرمات، وناهضاً بالتبعات، كما أن رجال مجلس الدولة سيظلون مضطلعين بجليل مهامهم قائمين في محرابهم بما لزم ضمائرهم من الانقطاع لفرائض العدل والصبر على مناسكه، أياً من كان قائد سفينة المجلس أو دوائر المحاكم به.
ثانياً ـ أن مجلس الدولة ظل حريصاً دائماً على إصدار لائحته الداخلية التي تعثرت طويلاً حتى انتصرت إرادة الجمعية العمومية لمجلس الدولة وصدرت اللائحة الداخلية لمجلس الدولة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 ونظمت قواعد إعداد الحركة القضائية ومنه المادة (181) منها التي لم تجز بقاء عضو مجلس الدولة في أي موقع من مواقع العمل المختلفة بالمجلس أكثر من ثلاث سنوات متصلة ، ومن ثم كان لزاماً على مجلس الدولة وهو يُعد الحركة القضائية أن يلتزم بهذا القيد بالنسبة للجميع دون استثناء، وإذ كنت قد قضيت بدائرة الاستثمار ثلاث سنوات كاملة تنتهي في نهاية سبتمبر 2011 ، فقد كان من الطبيعي أن أتولى قيادة موقع آخر تنفيذا لموجب اللائحة الداخلية المشار إليها وفقاً لترتيب أقدميتي.
ثالثاً ـ أن ما أنجزته دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار من أحكام قضائية كانت محل تقدير واحترام الشعب المصري العظيم ليست في حقيقتها إلا الدور الطبيعي لقضاء مجلس الدولة الشامخ دوماً ولم أكن في صرحه العظيم سوى لبنة من لبناته ، وإذا كان العديد من جموع المواطنين قد عبر عن غضبه من الخبر بالطريقة التي نُشر بها، والتي لا أشك في توفر حسن النية ونُبل القصد، فإنني قد أردت أن أضع الحقيقة أمام كل من انفعل بالخبر وضعاً للأمور في صحيح نصابها ، وعدم تحميلها بأكثر مما تحتمل.
وقد علق أحد المصادر المقربة من عكاشة بأن هذه هي سنة الحياة فالمستشار حمدي ياسين أمضي 3 سنوات في الدائرة وبموجب اللائحة لابد أن يتم نقله إلى دائرة أخرى ولكن كان على المجلس الخاص أن يراعي المصلحة العامة ويصر على استمرار ياسين في منصبه خاصة لأنه من أكثر المستشارين المتخصصين في قضايا الاستثمار
المصدر: ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق