بشأن الشراكة الإجبارية في توكيلات أجنبية أجرى فريق من النيابة العامة من مكتب النائب العام الاحد تحقيقات مع كل من علاء وجمال حسنى مبارك فى اطار استكمال استجوابهما فى حضور محاميهما. وجرى التحقيق معهما امام اعضاء النيابة العامة الذين انتقلوا اليهما بداخل سجن طرة لاستجوابهما بشأن بعض الاتهامات المتعلقة بعلاقة كل منهما بشركة كائنة بقبرص وبأحد الجزر البريطانية التى تعمل فى نشاط ادارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الاعمال الى جانب مواجهتما بمدى تدخلهما فى موضوعات خاصة بالشراكة الاجبارية فى بعض التوكيلات التابعة لشركات اجنبية تعمل فى مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الاعمال وتقييم وبيع اصول تلك الشركات. وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة إن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ارسل خطابا لوزير الداخلية منصور عيسوى لاتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة لنقل كل من علاء وجمال مبارك الى مقر مكتب النائب العام لجلسة تحقيق الاحد لاستكمال استجوابهما، فرد الوزير للنائب العام بخطاب مفاده تعذر عرضهما على مكتب النائب العام لوجود محاذير امنية خطيرة على نقلهما خارج السجن. وأوضح المستشار السعيد انه على ضوء ذلك فقد تم بعد ظهر اليوم انتقال اعضاء من النيابة العامة من مكتب النائب العام الى سجن ليمان طره لاستكمال استجوابهما، مؤكدا حرص النيابة على اطلاع الرأى العام على كافة الحقائق التى تجرى أولا بأول فى ذات الوقت الذى تحرص فيه على مراعاة توفير اكبر قدر من ضمانات ومصلحة سرية التحقيقات وجمع الادلة. واشار الى أن النيابة العامة هى الجهة الوحيدة دون غيرها المختصة بالتحقيقات الجنائية فى تلك الوقائع وعدم صحة أية معلومات بشأن التحقيقات غير ما يعلنه متحدثها الرسمى باعتبارها صادرة عن النائب العام والنيابة العامة. وناشد المستشار السعيد جميع وسائل الاعلام بمعاونة النيابة العامة بعدم اذاعة اية اخبار او استنتاجات الا ما يعلنه المتحدث الرسمى للنيابة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق