يؤكدون أهمية تنمية سيناء وتوشكى
اعترض مجموعة من العلماء والأكاديميين والجغرافيين علي تنفيذ مشروع ممر التنمية في الوقت الحالي، حيث تبلغ تكلفته 24 مليار دولار، مؤكدين أن استكمال مشروع تنمية سيناء يأتي في أوائل المشاريع التي يجب تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وطالب العلماء والجغرافيون باستكمال مشروعات التنمية التي بدأت بالفعل، مثل ترعة السلام وتوشكي، وجذب الاستثمارات إلي الساحل الشمالي وتنمية قري الصعيد، بالإضافةإلي الاهتمام بالمناطق الهامة التي تقع علي نهر النيل، ومنها رشيد وأدفينا، حيث يعدا من أهم المدن المصرية التي تتمتع بطبيعة رائعة ومقومات تجعل منهما مزارا سياحيا عالميا.
جاء ذلك خلال الملتقي الثقافي لإقليم غرب ووسط الدلتا، التى تم تنظمه بمركز الإسكندرية للإبداع، بحضور رئيس الإقليم إجلال هاشم، ونخبة من المثقفين وأساتذة جامعة الإسكندرية والعاملين بقصور الثقافة بالإسكندرية.
وقال رئيس جامعة بيروت السابق الدكتور فتحي أبو عيانة إنه: "مشروع طموح ويصلح للمستقبل فتنفذه الأجيال القادمة عقب استكمال المشروعات التي بدأت"، وأضاف أن: "ممر التنمية لايتناسب مع إمكانيات مصر في الوقت الحالي، ومن الأولي الاتجاه إلي استكمال تنمية شمال سيناء، والتى تصل تكلفته 6 مليارات دولار، أي ما يعادل ربع تكلفة ممر التنمية، بالإضافة إلي جذب الاستثمارات إلي الساحل الشمالي".
وأكد أبو عيانة أن مصر دولة كبري وتمتلك إمكانيات ومقومات كبيرة تمكنها من تنمية وتطوير الحياة بها وإقامة العديد من المشروعات، منوها بأنه عقب ثورة 25 يناير ينبغي أن تتغير السياسة المصرية في استكمال ما تم البدء فيه والانتهاء منه ثم الاتجاه إلي إقامة مشروعات جديدة.من ناحية أخري، قالت أستاذ العلوم البيئية بجامعة الإسكندرية الدكتورة بشري سالم إنه تم إعداد دراسة مستفيضة حول مشروع ممر التنمية شارك فيها 18 عالما مصريا من مختلف التخصصات "الاقتصاد والاجتماع والعلوم البيئية والطرق والمواني والزراعة".
وأوضحت أن الدراسة انتهت إلي مجموعة من التحفظات، ومنها أنه لا تتوفر في منطقة ممر التنمية موارد تصلح لتنفيذ عملية التنمية فالمياه الجوفية تبعد عن تلك المناطق بمسافات كبيرة مما يتعذر توفير مصدر مائي لزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكدت الدكتورة بشرى أن مشروع تنمية سيناء يعد من أوائل المشروعات التي ينبغي استكمالها في الوقت الحالي.
فى المقابل، اتجه مجموعة من المثقفين،خلال الملتقي، إلي إبداء رغبتهم في تنفيذ مشروع ممر التنمية وانجازه بأيدي مصرية، إلي جانب استكمال المشروعات التنموية التي بدأت بالفعل.
ويقوم مشروع "ممر التنمية" على إنشاء طريق طولى يربط بين شمال مصر وجنوبها فوق الهضبة الغربية لنهر النيل بعيدا عن ممر النهر بمسافة تتراوح بين 8-10 كيلومترات ليتفادى فى طريقه منخفض القطارة وينحرف شرقا ثم غربا لتفادى بحيرة قارون فى الفيوم، ويتم ربط هذا الطريق بالوادى من خلال محاور عرضية تربطه بالمدن المصرية المختلفة فى الوادى والدلتا.
ويستهدف المشروع استيعاب 20 مليون مواطن مصرى وزراعة نحو مليون فدان يتم ريها من خلال المياه الجوفية.
وطالب العلماء والجغرافيون باستكمال مشروعات التنمية التي بدأت بالفعل، مثل ترعة السلام وتوشكي، وجذب الاستثمارات إلي الساحل الشمالي وتنمية قري الصعيد، بالإضافةإلي الاهتمام بالمناطق الهامة التي تقع علي نهر النيل، ومنها رشيد وأدفينا، حيث يعدا من أهم المدن المصرية التي تتمتع بطبيعة رائعة ومقومات تجعل منهما مزارا سياحيا عالميا.
جاء ذلك خلال الملتقي الثقافي لإقليم غرب ووسط الدلتا، التى تم تنظمه بمركز الإسكندرية للإبداع، بحضور رئيس الإقليم إجلال هاشم، ونخبة من المثقفين وأساتذة جامعة الإسكندرية والعاملين بقصور الثقافة بالإسكندرية.
وقال رئيس جامعة بيروت السابق الدكتور فتحي أبو عيانة إنه: "مشروع طموح ويصلح للمستقبل فتنفذه الأجيال القادمة عقب استكمال المشروعات التي بدأت"، وأضاف أن: "ممر التنمية لايتناسب مع إمكانيات مصر في الوقت الحالي، ومن الأولي الاتجاه إلي استكمال تنمية شمال سيناء، والتى تصل تكلفته 6 مليارات دولار، أي ما يعادل ربع تكلفة ممر التنمية، بالإضافة إلي جذب الاستثمارات إلي الساحل الشمالي".
وأكد أبو عيانة أن مصر دولة كبري وتمتلك إمكانيات ومقومات كبيرة تمكنها من تنمية وتطوير الحياة بها وإقامة العديد من المشروعات، منوها بأنه عقب ثورة 25 يناير ينبغي أن تتغير السياسة المصرية في استكمال ما تم البدء فيه والانتهاء منه ثم الاتجاه إلي إقامة مشروعات جديدة.من ناحية أخري، قالت أستاذ العلوم البيئية بجامعة الإسكندرية الدكتورة بشري سالم إنه تم إعداد دراسة مستفيضة حول مشروع ممر التنمية شارك فيها 18 عالما مصريا من مختلف التخصصات "الاقتصاد والاجتماع والعلوم البيئية والطرق والمواني والزراعة".
وأوضحت أن الدراسة انتهت إلي مجموعة من التحفظات، ومنها أنه لا تتوفر في منطقة ممر التنمية موارد تصلح لتنفيذ عملية التنمية فالمياه الجوفية تبعد عن تلك المناطق بمسافات كبيرة مما يتعذر توفير مصدر مائي لزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكدت الدكتورة بشرى أن مشروع تنمية سيناء يعد من أوائل المشروعات التي ينبغي استكمالها في الوقت الحالي.
فى المقابل، اتجه مجموعة من المثقفين،خلال الملتقي، إلي إبداء رغبتهم في تنفيذ مشروع ممر التنمية وانجازه بأيدي مصرية، إلي جانب استكمال المشروعات التنموية التي بدأت بالفعل.
ويقوم مشروع "ممر التنمية" على إنشاء طريق طولى يربط بين شمال مصر وجنوبها فوق الهضبة الغربية لنهر النيل بعيدا عن ممر النهر بمسافة تتراوح بين 8-10 كيلومترات ليتفادى فى طريقه منخفض القطارة وينحرف شرقا ثم غربا لتفادى بحيرة قارون فى الفيوم، ويتم ربط هذا الطريق بالوادى من خلال محاور عرضية تربطه بالمدن المصرية المختلفة فى الوادى والدلتا.
ويستهدف المشروع استيعاب 20 مليون مواطن مصرى وزراعة نحو مليون فدان يتم ريها من خلال المياه الجوفية.
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق