القرار يشمل القطع التي فقدت من المتحف المصري والمخازن الأثرية
أصدر الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار، قراراً بصرف مكافأة مالية فورية قدرها يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه مصرى طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة، تدفع لأى مواطن يسلم أو يرشد عن مكان أية قطعة، فقدت أو سرقت نتيجة لإعتداءات اللصوص لمقر المتحف المصرى بالتحرير وبعض الأماكن والمخازن الأثرية نتيجة للإنفلات الأمنى الذى إجتاح البلاد يوم الثامن والعشرين من يناير 2011.
وأشار القرار إلى الدور الفاعل والمهم للمصريين الشرفاء لحماية المتحف المصري، وكذلك فى استعادة بعض القطع الأثرية التى سرقت منه أو من مخازن المواقع الاثرية، و يذكر أن عدداً من المواطنين الشرفاء قد سلموا مجموعة من القطع الأثرية أخرها أربعة قطع من مجموعة آثار توت عنخ آمون وإخناتون.
جدير بالذكر أن 54 قطعة اثرية قد سرقت من المتحف المصرى خلال احداث 25 يناير، وتم استعادة 31 قطعة، ويبقى 33 قطعة من كنوز المتحف المصرى لم تسترد بعد .
وأشار القرار إلى الدور الفاعل والمهم للمصريين الشرفاء لحماية المتحف المصري، وكذلك فى استعادة بعض القطع الأثرية التى سرقت منه أو من مخازن المواقع الاثرية، و يذكر أن عدداً من المواطنين الشرفاء قد سلموا مجموعة من القطع الأثرية أخرها أربعة قطع من مجموعة آثار توت عنخ آمون وإخناتون.
جدير بالذكر أن 54 قطعة اثرية قد سرقت من المتحف المصرى خلال احداث 25 يناير، وتم استعادة 31 قطعة، ويبقى 33 قطعة من كنوز المتحف المصرى لم تسترد بعد .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق