إضافة جمال مبارك وسرور كمتهمين مع جرانة بقضية التراخيص السياحية

المحكمة قررت تأجيلها إلى جلسة 21 مايو

شهدت محكمة جنايات القاهرة مفاجأة جديدة فى ثانى جلسات محاكمة زهير جرانه وزير السياحة السابق، حيث قررت المحكمة ضم 13 متهما جديدا في قضية اتهام جرانه بمنح تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون، والتأجيل لجلسة 21 مايو المقبل لإعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.وتضم قائمة المتهمين الجدد الذين ضمتهم المحكمة للقضية كل من: جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، وأحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، ومرسى عطا الله رئيس مؤسسة الاهرام السابق، بجانب عدد من رجال الأعمال ومسئولين سابقين وهم: محمد عبد السميع السويدي، وأشرف البارودي، وأحمد ابو طالب وفاروق البيلي ومحمد محمود حامد وفايدة كامل وعمر طاهر وبهاء الدين ابو الحسن ومحمد حيدر بغداداي ومحمد البنا.ويحاكم الوزير السابق جرانه فى القضية بتهمة تربيح الغير لقيامه بتمكين عدد من الأشخاص المقربين منه والمرتبط بعلاقات شخصية معهم بالحصول على تراخيص تأسيس شركات سياحية بالمخالفة لقرار وقف منح التراخيص.وبدأت الجلسة فى العاشرة صباحا ولم تستغرق أكثر من 5 دقائق، حيث أودع زهيرجرانة قفص الاتهام، وقامت المحكمة فى أعقاب ذلك بتلاوة اسماء المتهمين الجدد كما أكدت فى قرارها إضافة نص المادة 40 عقوبات الخاصة بالاشتراك فى الجريمة إلى مواد الاتهام، كما قررت إضافة المادة 105 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على أن أى موظف عمومى امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أوأخل بواجباته الوظيفية نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن المشدد والغرامة.
وتقدم الدكتور عثمان الحفناوى, رئيس اللجنة القانونية العامة لانقاذ مصر من الفساد بنقابة المحامين، بالادعاء بالحق المدنى بمبلغ 100 مليون جنيه طبقا لنص المادة 220 من القانون.كما طلب المدعون بالحق المدنى إضافة المادة 104 من قانون العقوبات في شأن الاتهامات الموجهة لوزير الساحة السابق زهير جرانه والخاصة بجريمة الرشوة وأكدوا أن المتهم تحصل على رشاو مالية جراء اصداره 100 ترخيص وأن القانون رقم 125 لسنة 2008 ينص على أن فى حالة انشاء شركة سياحية يكون رأس مالها 100 مليون حتى يتم الموافقة على منح ترخيص لها.