القرار شمل ايضاً 5 قيادات بترولية
وافق النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الخميس على حبس كل من أمين سامح سمير أمين فهمى وزير البترول الاسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة فى قضية تصدير الغاز الى اسرائيل.
كما وافق على حبس 15 يوما في القضية لكل من محمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا واسماعيل حامد اسماعيل كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا وابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا.
وقال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إن النائب العام أمر بضبط رجل الاعمال حسين كمال الدين ابراهيم سالم وحبسه.
وأوضح المتحدث الرسمى أن التحقيقات فى تلك القضية تناولت ما شاب اجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الاسرائيلى بشأن تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل من جريمة تشكل الاضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصرى الى اسرائيل بسعر متدن لا يتفق والاسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصرى.
وأضاف أن هذا أضر بالمال العام بمبلغ 714 مليونا و89 ألفا و997 دولارا أمريكيا و86 سنتا قيمة الفارق بين السعر الذى تم بيع الغاز الطبيعى المصرى الى اسرائيل والاسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية من وراء هذا التعاقد.
وستعلن النيابة العامة خلال ايام أمر التصرف النهائى فى تلك القضية.
كما وافق على حبس 15 يوما في القضية لكل من محمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا واسماعيل حامد اسماعيل كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا وابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا.
وقال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إن النائب العام أمر بضبط رجل الاعمال حسين كمال الدين ابراهيم سالم وحبسه.
وأوضح المتحدث الرسمى أن التحقيقات فى تلك القضية تناولت ما شاب اجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الاسرائيلى بشأن تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل من جريمة تشكل الاضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصرى الى اسرائيل بسعر متدن لا يتفق والاسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصرى.
وأضاف أن هذا أضر بالمال العام بمبلغ 714 مليونا و89 ألفا و997 دولارا أمريكيا و86 سنتا قيمة الفارق بين السعر الذى تم بيع الغاز الطبيعى المصرى الى اسرائيل والاسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية من وراء هذا التعاقد.
وستعلن النيابة العامة خلال ايام أمر التصرف النهائى فى تلك القضية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق