طالبت بعدم تسميتها ب"القرض"أصدرت دار الافتاء المصرية فتوى جديدة الاربعاء تجيز التعامل بعقود التمويل الاستثمارية وتوضح مشروعية التعامل بها مع المطالبه بضرورة عدم تسمية هذه العقود بالقرض حتى لايحدث لبسا مع القاعدة الفقهية المعروفة "كل قرض جر نفعا فهو ربا".
جاء ذلك ردا على سؤال لأحد المواطنين حول جواز مشروعية تمويل "الصندوق الاجتماعي للتنمية" بمصر لمشروع تجاري يعتزم إجراؤه بحسب موقع دار الافتاء.
وقالت دار الافتاء المصرية "أنه يجوز شرعا التعامل بعقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، وأنها في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح لاطرافها".
وأكدت دار الافتاء أن الذي تعتمده الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث مادامت خالية من الغرر والضرر،وطالما حققت مصالح أطرافها، كما رجحه الشيخ ابن تيمية وغيره.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق