والعادلى: اعتراف العالم برؤية مصر بالربط بين الجريمة المنظمة وخطورتها على استقرار المجتمع جاء متأخرا
قال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، إن الجرائم المستحدثة جاءت نتيجة التطورات التى طرأت على المجتمع، وإن التغيرات الإيجابية يقابلها تطورات سلبية فى نفس الوقت، لافتا إلى أنه أصدر كتابا منذ خمس سنوات بعنوان "العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون" وآخر هذا العام بعنوان "تحديات العالم الجديد" حيث أصبح يحكمه ثلاثة محاور، هى العولمة والتقدم العلمى والتكنولوجيا।وأضاف سرور، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الجرائم المستحدثة وكيفية إثباتها ومواجهتها" والذى عقد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية مساء الأربعاء، بمشاركة الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية واللواء مصطفى راضى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، أن العولمة تطلب تطورات القانون لتنظيم العلاقات الجديدة وأهمها العلاقات الاقتصادية للقضاء على جرائم الفساد.ولفت سرور، إلى أن سهولة الاتصال بين الأشخاص والأموال، أوجد الجريمة المنظمة، حيث أصبحت الجريمة العابرة للأوطان ليست بالضرورة جريمة من خارج الدولة، نظرا لأنها قد تكون جريمة وطنية وأن الجرائم المعلوماتية جاءت نتيجة التقدم العلمى، فمثلا هناك جرائم النصب وخيانة الأمانة وكذلك جرائم حقوق الفكرية، إضافة إلى الجرائم المستحدثة مثل جرائم نقل الأعضاء، الأمر الذى تطلب موافقة مجلس الشعب على القانون رقم 5 لعام 2010.وأشار سرور، إلى أنه على الرغم من أن جرائم الاتجار بالبشر انتهت عقب عصر العبودية، إلا أنها عادت مرة أخرى واستغل البعض الفقر فى كثير من المجتمعات للاتجار بالبشر، مطالبا بتغيير مناهج الفرقة الثالثة لكليات الحقوق نظرا لاستحداث جرائم جديدة يتطلب معرفتها ومواجهتها. وقال اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية فى كلمة ألقاها اللواء مصطفى راضى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، أنه يتم العمل على مواجهة الجرائم التى تهدد استقرار المجتمع، خاصة فى الجرائم المعلوماتية التى دخلت فى منطلق الأنشطة الإجرامية، وكذلك عالم العولمة والجريمة المنظمة سواء فيما يتعلق بالضبط أو فى أدلة الإثبات، حيث إن التطورات أدت إلى وجود أنواع من الجرائم مثل جرائم الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة وجرائم الفساد الإدارى والمالى وغسيل الأموال.وأضاف، أنه بقدر حداثة تلك الجرائم بمعنى عدم تصنيفها ضمن الأنشطة الإجرامية عبر أكثر من ثلاثة عقود ماضية، إلا أن هذه الحداثة لا ترتبط بالدرجة الأولى بنوعية الجريمة بقدر ما أوجدته التطورات التقنية وفى عالم العولمة والجريمة المنظمة من متغير نوعى بالغ الخطورة خاصة فى التحديات التى تواجه المؤسسات المعنية بالمكافحة سواء فيما يتعلق بإجراءات الضبط أو توافر أدلة الإثبات أو بضرورة إستحداثات تشريعية تواكب ذلك.وأشار إلى أن التطورات أفرزت مخاطر أصبحت أشد وطأة على استقرار المجتمعات والأمن القومى لكافة الدول، لافتا إلى أن جرائم الإرهاب الدولى وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات وجرائم الفساد المالى والإدارى وغسيل الأموال والاتجار فى البشر، جميعها أصبحت جرائم عابرة للحدود الدولية، الأمر الذى يعد تحديا حقيقيا أمام سياسات وإجراءات المكافحة. وقال، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أصبحت تمثل مجموعة متنوعة ومعقدة من الأنشطة الإجرامية السرية واسعة النطاق،نظرا لأنه يتم إدارتها وتنفيذها من خلال منظومات إجرامية أقرب للطابع المؤسسى فى تكوينها وإمكاناتها من أجل ثروات طائلة، مشيرا إلى أن اعتراف المجتمع الدولى بالرؤية المصرية تجاه الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة وخطورتها على الأمن والاستقرار الوطنى والدولى جاء متأخرا، وذلك وفقاً للقرار رقم 1373 الصادر عن الأمم المتحدة فى أكتوبر 2001 بشأن إجراءات مكافحة الإرهاب على المستوى الدولى حيث أكد على "الصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع فى المخدرات وغسيل الأموال والاتجار غير القانونى بالأسلحة". وأضاف، الهجرة غير الشرعية تعد أحد الجرائم المستحدثة وواحدة من أهم القضايا التى تواجه المجتمعات المتحضرة وتتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمواجهتها وتحجيم أسبابها، نظرا لما تشكله من مخاطر تهدد اقتصادياتها وخططها التنموية وأمنها القومى، فضلاً عن بعدها الإنسانى المرتبط بالاتجار فى البشر. وأشار إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب سيعقد اجتماعا مشتركا فى 21 من شهر ديسمبر الجارى، لتوقيع خمسة اتفاقيات لتعزيز التعاون العربى المشترك فى المجالات القانونية والقضائية والأمنية التى تتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد وجرائم تقنية المعلومات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ونقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأضاف، وزارة الداخلية واكبت منذ سنوات المستجدات بالتصدى لأنماط التعدى على حقوق المفكرين والمبدعين، وكانت من أوائل الدول التى أنشأت "جهاز شرطى متخصص لمكافحة جرائم المصنفات الفنية فى عام 1981، إضافة إلى إنشاء إدارة رئيسية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996، وذلك عقب انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية "الجات"، وفى عام 2005 تم تطوير البناء التنظيمى للإدارة لتصبح إدارة عامة لمواكبة المستجدات والالتزامات الدولية وذلك لحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.وفى عام 2002 تم إنشاء إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، للأخذ بزمام المبادرة لمواجهة تلك الجرائم. وأشار الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، إن التطور التكنولوجى، أدى إلى وجود ثروة هائلة فى المعلومات حتى أصبحت حدود الدول مجرد رسومات على الخرائط فقط، مضيفا أن مثل هذه المؤتمرات تضيف الكثير لدى الأشخاص بالمستحدثات الجديدة، نظرا لتأثر القيم والترابط الأسرى بمثل هذه المستحدثات. وأوضح الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أن التنافس الموجود بين القوى البشرية وراء وجود العديد من الجرائم المستحدثة، وأن السياسات بين الدول والشعوب ليست بعيدا عن الأفكار المستحدثة، فمثلا جريمة سرقة براءة الاختراع يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، لافتا إلى أن التقدم العلمى له الكثير من الإيجابيات فى كافة المجالات وأن موقف مصر جيد فى التكنولوجيا نظرا لتمتعها بالشباب القادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بشكل جيد.وأشار، إلى أن وزارة التنمية الإدارية ترعى بوابه الحكومة المصرية التى تقدم كافة الخدمات الحكومية حيث تحتوى على أكثر من 150 خدمة، إضافة إلى استقبالها ما يقرب من 430 ألف طالب سنويا لتسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات المصرية، لافتا إلى أن البوابة المصرية لن تتعرض لأى قرصنة منذ إنشائها نظرا لتأمينها بشكل جيد.
قال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، إن الجرائم المستحدثة جاءت نتيجة التطورات التى طرأت على المجتمع، وإن التغيرات الإيجابية يقابلها تطورات سلبية فى نفس الوقت، لافتا إلى أنه أصدر كتابا منذ خمس سنوات بعنوان "العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون" وآخر هذا العام بعنوان "تحديات العالم الجديد" حيث أصبح يحكمه ثلاثة محاور، هى العولمة والتقدم العلمى والتكنولوجيا।وأضاف سرور، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الجرائم المستحدثة وكيفية إثباتها ومواجهتها" والذى عقد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية مساء الأربعاء، بمشاركة الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية واللواء مصطفى راضى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، أن العولمة تطلب تطورات القانون لتنظيم العلاقات الجديدة وأهمها العلاقات الاقتصادية للقضاء على جرائم الفساد.ولفت سرور، إلى أن سهولة الاتصال بين الأشخاص والأموال، أوجد الجريمة المنظمة، حيث أصبحت الجريمة العابرة للأوطان ليست بالضرورة جريمة من خارج الدولة، نظرا لأنها قد تكون جريمة وطنية وأن الجرائم المعلوماتية جاءت نتيجة التقدم العلمى، فمثلا هناك جرائم النصب وخيانة الأمانة وكذلك جرائم حقوق الفكرية، إضافة إلى الجرائم المستحدثة مثل جرائم نقل الأعضاء، الأمر الذى تطلب موافقة مجلس الشعب على القانون رقم 5 لعام 2010.وأشار سرور، إلى أنه على الرغم من أن جرائم الاتجار بالبشر انتهت عقب عصر العبودية، إلا أنها عادت مرة أخرى واستغل البعض الفقر فى كثير من المجتمعات للاتجار بالبشر، مطالبا بتغيير مناهج الفرقة الثالثة لكليات الحقوق نظرا لاستحداث جرائم جديدة يتطلب معرفتها ومواجهتها. وقال اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية فى كلمة ألقاها اللواء مصطفى راضى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، أنه يتم العمل على مواجهة الجرائم التى تهدد استقرار المجتمع، خاصة فى الجرائم المعلوماتية التى دخلت فى منطلق الأنشطة الإجرامية، وكذلك عالم العولمة والجريمة المنظمة سواء فيما يتعلق بالضبط أو فى أدلة الإثبات، حيث إن التطورات أدت إلى وجود أنواع من الجرائم مثل جرائم الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة وجرائم الفساد الإدارى والمالى وغسيل الأموال.وأضاف، أنه بقدر حداثة تلك الجرائم بمعنى عدم تصنيفها ضمن الأنشطة الإجرامية عبر أكثر من ثلاثة عقود ماضية، إلا أن هذه الحداثة لا ترتبط بالدرجة الأولى بنوعية الجريمة بقدر ما أوجدته التطورات التقنية وفى عالم العولمة والجريمة المنظمة من متغير نوعى بالغ الخطورة خاصة فى التحديات التى تواجه المؤسسات المعنية بالمكافحة سواء فيما يتعلق بإجراءات الضبط أو توافر أدلة الإثبات أو بضرورة إستحداثات تشريعية تواكب ذلك.وأشار إلى أن التطورات أفرزت مخاطر أصبحت أشد وطأة على استقرار المجتمعات والأمن القومى لكافة الدول، لافتا إلى أن جرائم الإرهاب الدولى وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات وجرائم الفساد المالى والإدارى وغسيل الأموال والاتجار فى البشر، جميعها أصبحت جرائم عابرة للحدود الدولية، الأمر الذى يعد تحديا حقيقيا أمام سياسات وإجراءات المكافحة. وقال، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أصبحت تمثل مجموعة متنوعة ومعقدة من الأنشطة الإجرامية السرية واسعة النطاق،نظرا لأنه يتم إدارتها وتنفيذها من خلال منظومات إجرامية أقرب للطابع المؤسسى فى تكوينها وإمكاناتها من أجل ثروات طائلة، مشيرا إلى أن اعتراف المجتمع الدولى بالرؤية المصرية تجاه الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة وخطورتها على الأمن والاستقرار الوطنى والدولى جاء متأخرا، وذلك وفقاً للقرار رقم 1373 الصادر عن الأمم المتحدة فى أكتوبر 2001 بشأن إجراءات مكافحة الإرهاب على المستوى الدولى حيث أكد على "الصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع فى المخدرات وغسيل الأموال والاتجار غير القانونى بالأسلحة". وأضاف، الهجرة غير الشرعية تعد أحد الجرائم المستحدثة وواحدة من أهم القضايا التى تواجه المجتمعات المتحضرة وتتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمواجهتها وتحجيم أسبابها، نظرا لما تشكله من مخاطر تهدد اقتصادياتها وخططها التنموية وأمنها القومى، فضلاً عن بعدها الإنسانى المرتبط بالاتجار فى البشر. وأشار إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب سيعقد اجتماعا مشتركا فى 21 من شهر ديسمبر الجارى، لتوقيع خمسة اتفاقيات لتعزيز التعاون العربى المشترك فى المجالات القانونية والقضائية والأمنية التى تتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد وجرائم تقنية المعلومات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ونقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأضاف، وزارة الداخلية واكبت منذ سنوات المستجدات بالتصدى لأنماط التعدى على حقوق المفكرين والمبدعين، وكانت من أوائل الدول التى أنشأت "جهاز شرطى متخصص لمكافحة جرائم المصنفات الفنية فى عام 1981، إضافة إلى إنشاء إدارة رئيسية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996، وذلك عقب انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية "الجات"، وفى عام 2005 تم تطوير البناء التنظيمى للإدارة لتصبح إدارة عامة لمواكبة المستجدات والالتزامات الدولية وذلك لحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.وفى عام 2002 تم إنشاء إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، للأخذ بزمام المبادرة لمواجهة تلك الجرائم. وأشار الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، إن التطور التكنولوجى، أدى إلى وجود ثروة هائلة فى المعلومات حتى أصبحت حدود الدول مجرد رسومات على الخرائط فقط، مضيفا أن مثل هذه المؤتمرات تضيف الكثير لدى الأشخاص بالمستحدثات الجديدة، نظرا لتأثر القيم والترابط الأسرى بمثل هذه المستحدثات. وأوضح الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أن التنافس الموجود بين القوى البشرية وراء وجود العديد من الجرائم المستحدثة، وأن السياسات بين الدول والشعوب ليست بعيدا عن الأفكار المستحدثة، فمثلا جريمة سرقة براءة الاختراع يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، لافتا إلى أن التقدم العلمى له الكثير من الإيجابيات فى كافة المجالات وأن موقف مصر جيد فى التكنولوجيا نظرا لتمتعها بالشباب القادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بشكل جيد.وأشار، إلى أن وزارة التنمية الإدارية ترعى بوابه الحكومة المصرية التى تقدم كافة الخدمات الحكومية حيث تحتوى على أكثر من 150 خدمة، إضافة إلى استقبالها ما يقرب من 430 ألف طالب سنويا لتسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات المصرية، لافتا إلى أن البوابة المصرية لن تتعرض لأى قرصنة منذ إنشائها نظرا لتأمينها بشكل جيد.
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق