رقم قومي للمنشآت الاقتصادية بعد 3 أسابيع
قال د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ان نصف موظفي الجهاز الإداري للدولة عمالة زائدة مؤكدا ان الجهاز يحتاج إلى نظم ادارة جديدة لخفض عدد العاملين، وأفاد بأنه من المقرر بدء العمل بالرقم القومي الموحد للمنشآت الاقتصادية المصرية بعد 3 أسابيع، وذكر ان تقديم الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول جاهزة للتشغيل.
وقدر عدد العاملين بالجهاز الحكومي بنحو 6.2 مليون موظف، مشيرا إلى أن قانون الوظيفة الجديد يحتوى على بنود تسهم بشكل كبير فى اصلاحه.
وحول تدنى عقوبات الموظفين الحكوميين فى حالة الاهمال، قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية إن القانون الحالي للعاملين بالدولة لايمكن من خلاله فصل أي موظف بالدولة منبها إلى أن 99.9 % من موظفي الدولة يحصلون على تقدير امتياز فى تقاريرهم السرية السنوية.
وبالنسبة لمركزية القرار، قال درويش انه لايمكن الحديث عن "تمكين إدارى" دون "تمكين مالي" موضحا أن إعطاء الصلاحيات لبعض الهيئات فى إتخاذ القرار منقوص لأن اعتمادات الانفاق المالي تتبع بالضرورة السلطة المركزية.
وأوضح الوزير - فى ندوة عقدها روتارى القاهرة- أن هذا الرقم القومي الموحد للمنشآت سيكون بمثابة سجل موحد لكل منشأة اقتصادية من حيث السجل الضريبي أو الصناعي وكل ما يتعلق بحال هذه المنشأة.
وحول الرقم القومي الموحد للمنشآت الاقتصادية، قال درويش أن توحيد بيانات كل منشأة إقتصادية سيسهل على صاحبها التعامل مع جهه واحدة كما ستخدم هذه الخطوة المستثمرين وتوفر الوقت والجهد لهم.
وقدر عدد المنشات الاقتصادية بحوالي 2.7 مليون مشيرا إلى الانتهاء من تجهيز 700 الف منشأة للعمل بالرقم القومي.
وأشار درويش الى أن ذلك يأتى ضمن خطة الدولة لتطوير الجهاز الاداري للدولة لافتا فى الوقت نفسه إلى أن تقديم الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول جاهزة للتشغيل إلا أنه لم يتم حسم عملية الصيغة المالية مع شركات المحمول فى مصر.
وتوقع درويش الاقبال على خدمات الحكومة عبر الهاتف المحمول نظرا لارتفاع عدد من مشتركي الهاتف المحمول فى مصر إلى أكثر من 90 مليون مشترك.
وقال وزيرالدولة للتنمية الادارية إن خدمات الحكومة على الانترنت لاقت قبولا متوقعا الاعتماد عليها بشكل رئيسي خلال السنوات المقبلة نظرا للارتفاع المتزايد في عدد الشباب الذين يدخلون الى شبكة الانترنت.
ونوه بأن استخراج 100 الف شهادة ميلاد من على شبكة الانترنت يوفر ما يوزاي 9 ملايين جنيه للطرفين الدولة وطالب الخدمة.
وردا على سؤال حول التعطل الدائم للخدمات الالكترونية فى المصالح الحكومية، أكد درويش أن 90 % من هذه الأعطال "غير صحيحة" وتعود إلى "كسل" الموظف أو رغبته فى قسط من الراحه مشيرا إلى أن الوزارة تراقب الشبكات الحكومية الالكترونية والحديث عن الأعطال غير صحيح.
قال د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ان نصف موظفي الجهاز الإداري للدولة عمالة زائدة مؤكدا ان الجهاز يحتاج إلى نظم ادارة جديدة لخفض عدد العاملين، وأفاد بأنه من المقرر بدء العمل بالرقم القومي الموحد للمنشآت الاقتصادية المصرية بعد 3 أسابيع، وذكر ان تقديم الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول جاهزة للتشغيل.
وقدر عدد العاملين بالجهاز الحكومي بنحو 6.2 مليون موظف، مشيرا إلى أن قانون الوظيفة الجديد يحتوى على بنود تسهم بشكل كبير فى اصلاحه.
وحول تدنى عقوبات الموظفين الحكوميين فى حالة الاهمال، قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية إن القانون الحالي للعاملين بالدولة لايمكن من خلاله فصل أي موظف بالدولة منبها إلى أن 99.9 % من موظفي الدولة يحصلون على تقدير امتياز فى تقاريرهم السرية السنوية.
وبالنسبة لمركزية القرار، قال درويش انه لايمكن الحديث عن "تمكين إدارى" دون "تمكين مالي" موضحا أن إعطاء الصلاحيات لبعض الهيئات فى إتخاذ القرار منقوص لأن اعتمادات الانفاق المالي تتبع بالضرورة السلطة المركزية.
وأوضح الوزير - فى ندوة عقدها روتارى القاهرة- أن هذا الرقم القومي الموحد للمنشآت سيكون بمثابة سجل موحد لكل منشأة اقتصادية من حيث السجل الضريبي أو الصناعي وكل ما يتعلق بحال هذه المنشأة.
وحول الرقم القومي الموحد للمنشآت الاقتصادية، قال درويش أن توحيد بيانات كل منشأة إقتصادية سيسهل على صاحبها التعامل مع جهه واحدة كما ستخدم هذه الخطوة المستثمرين وتوفر الوقت والجهد لهم.
وقدر عدد المنشات الاقتصادية بحوالي 2.7 مليون مشيرا إلى الانتهاء من تجهيز 700 الف منشأة للعمل بالرقم القومي.
وأشار درويش الى أن ذلك يأتى ضمن خطة الدولة لتطوير الجهاز الاداري للدولة لافتا فى الوقت نفسه إلى أن تقديم الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول جاهزة للتشغيل إلا أنه لم يتم حسم عملية الصيغة المالية مع شركات المحمول فى مصر.
وتوقع درويش الاقبال على خدمات الحكومة عبر الهاتف المحمول نظرا لارتفاع عدد من مشتركي الهاتف المحمول فى مصر إلى أكثر من 90 مليون مشترك.
وقال وزيرالدولة للتنمية الادارية إن خدمات الحكومة على الانترنت لاقت قبولا متوقعا الاعتماد عليها بشكل رئيسي خلال السنوات المقبلة نظرا للارتفاع المتزايد في عدد الشباب الذين يدخلون الى شبكة الانترنت.
ونوه بأن استخراج 100 الف شهادة ميلاد من على شبكة الانترنت يوفر ما يوزاي 9 ملايين جنيه للطرفين الدولة وطالب الخدمة.
وردا على سؤال حول التعطل الدائم للخدمات الالكترونية فى المصالح الحكومية، أكد درويش أن 90 % من هذه الأعطال "غير صحيحة" وتعود إلى "كسل" الموظف أو رغبته فى قسط من الراحه مشيرا إلى أن الوزارة تراقب الشبكات الحكومية الالكترونية والحديث عن الأعطال غير صحيح.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق